أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن «الوزارة كجهة معنية بشئون الجمعيات السياسية، ستعزز التواصل بين الجميع لدفع التفاهمات فيما بينها في مجال العمل السياسي لمزيد من التنمية والاستقرار من خلال المؤسسات الدستورية القائمة».

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي «تباركاً بقرب حلول شهر رمضان المبارك، واستشعاراً للرغبة الوطنية في العمل على إيجاد أرضية مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية المتوافق عليها منذ ميثاق العمل الوطني إلى يوم التوافق الوطني، وما نتج عنه من مخرجات تم اعتمادها وفي مقدمتها التعديلات الدستورية».

وشدد الوزير على أنه «من الواجب على الجميع في كل وقت وخصوصاً في هذه المرحلة، العمل معاً على نبذ العنف بصورة صريحة لا تحتمل التأويل، والنأي عن خطاب الكراهية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة، والالتزام في ذلك بالثوابت الوطنية الجامعة التي تحفظ التعددية في مجتمعنا والنأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات أو نزاعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو وساطات أو تدخلات خارجية من أجل تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين بواسطة أهلها ولصالح جميع أبنائها».

ولفت وزير «العدل» إلى أن ذلك «يستلزم تهيئة الجو الملائم من نبذ العنف والعمل على إنهائه وحفظ اللحمة الوطنية للمجتمع البحريني بكل أديانه ومذاهبه».