العدد 3606 - السبت 21 يوليو 2012م الموافق 02 رمضان 1433هـ

«الإسكان»: قدمنا 90 ألف خدمة إسكانية استفاد منها 65 % من المواطنين

بكلفة تصل إلى 2.8 مليار دينار بحريني... والطلبات ترتفع إلى 51 ألفاً

تزايد حجم الطلب على السكن الاجتماعي كنتيجة طبيعية لارتفاع نسبة الكثافة السكانية
تزايد حجم الطلب على السكن الاجتماعي كنتيجة طبيعية لارتفاع نسبة الكثافة السكانية

قالت وزارة الإسكان: إن إحصاءاتها تشير إلى أن الحكومة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تقدم أكثر من 90 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، استفاد منها نحو 65 في المئة من المواطنين البحرينيين ذوي الدخل المحدود، وبكلفة تقدر ما بين 2.5 و 2.8 مليار دينار بحريني، وقدمت هذه الخدمات إلى المواطنين بكلفة مخفضة من خلال توفير الأراضي بسعر التكلفة، وتوفير القروض بأسعار فائدة تقل عن أسعار السوق.

وأشارت إلى أنه «بمرور السنوات، تزايد حجم الطلب على السكن الاجتماعي بمملكة البحرين، كنتيجة طبيعية لارتفاع نسبة الكثافة السكانية، صاحبه في ذلك بدء انحسار جزئي لمساحات الأراضي التي تصلح لبناء المشروعات الإسكانية، وأخذت الكثافة السكانية في تزايد مطرد ظهرت ذروته خلال التسعينيات والسنوات العشر الأولى من الألفية الجديدة. ومع تزايد الطلب وقلة المعروض، أخذت الطلبات الإسكانية في التراكم على قوائم الانتظار، حتى وصل العدد إلى 50 ألف طلباً إسكانياً، وزادت فترات انتظار الوحدات السكنية خلال العقد الأخير إلى 15و18عاماً».

ولفتت الوزارة إلى أنه «بات الملف الإسكاني من الملفات التي تؤرق المواطن البحريني، وبات التركيز الحكومي منصباً على كيفية إعادة التوازن من جديد إلى القطاع الإسكاني، وعمل وزراء الإسكان السابقين وصولاً إلى وزير الإسكان الحالي باسم يعقوب الحمر على إيجاد الخطط والحلول لزيادة عدد المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية».

وبينت «الإسكان» أنها سعت مع تسلم الحمر مسئولية الملف الإسكاني، إلى إجراء الكثير من الدراسات لتقييم حجم الفجوة الإسكانية، والتي على إثرها وضعت الوزارة سياسات إسكانية واضحة لتقليص حجم الفجوة، آخذة في الاعتبار جميع التحديات سواء التي تواجه المشروعات الإسكانية الحالية، أو التحديات المستقبلية، وخصوصاً أن نسبة الشباب بالمملكة تبلغ نحو 60 في المئة، ما يعني أن حجم الطلب على المشروعات الإسكانية سيشهد زيادة مطردة، ما يتطلب وضع الحلول المناسبة لزيادة عدد المشروعات الإسكانية». وأوضحت الوزارة أن «الخدمات الإسكانية التي تقدمها تنوعت، ولم تقتصر على الوحدات السكنية فقط، إذ قدمت قروض البناء والترميم والشراء، فضلاً عن القسائم السكنية، وشقق التمليك، وبفترات سداد مريحة للغاية تمتد لأكثر من 25 عاماً. واستطاعت تلك الخدمات أن تلبي الاحتياجات الإسكانية لكثير من المواطنين، لكن العدد الأكبر فضل انتظار الوحدات السكنية، وهو ما أسهم في تكدس الطلبات أكثر وأكثر».

وأضافت «خلال العقد الأخير تحديداً شرعت القيادة والحكومة في دعم الملف الإسكاني من خلال توفير إجراءات تخفف من أعباء رب الأسرة البحرينية، إذ تفضل عاهل البلاد بإصدار المكرمات الملكية السامية التي تقضي بإسقاط أجزاء من القروض والمستحقات المالية عن المنتفعين بالخدمات الإسكانية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو نصف مليار دينار بحريني، كما أصدرت الحكومة قراراً يقضي بصرف علاوة سكن للمواطنين الذي مضى على تاريخ تقدمهم بطلبهم الإسكاني 5 سنوات فما فوق، بهدف الإسهام إلى جانب الشقق المؤقتة في إعانة الأسر ذات الظروف الصعبة حتى يتم تلبية طلباتهم الإسكانية».

وأفادت وزارة الإسكان بأن «الدراسات والتقارير، أظهرت أن الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية بدأ منذ العام 1999، وأخذ ذلك المنحنى في التصاعد لتصل عدد الطلبات الإسكاني في العام 2007 إلى 36 ألف طلب إسكاني، ليستمر المنحنى في الصعود مرة أخرى ويصل مع نهاية العام 2011 إلى 51 ألف طلب إسكاني. كما أظهرت الدراسات والإحصاءات أن المحافظة الشمالية تحتل المرتبة الأولى من ناحية عدد طلبات المواطنين القاطنين بها، والمدرجين على قوائم الانتظار بنسبة 33 في المئة من إجمالي الطلبات، تليها الوسطى بنسبة 29 في المئة، ثم المحرق بـ 17 في المئة، ثم العاصمة 13 في المئة، وأخيراً الجنوبية 7 في المئة من إجمالي الطلبات».

وأضافت «بالتوازي مع ذلك، وضعت وزارة الإسكان خطة استراتيجية خمسية تتضمن 5 محاور رئيسية ترى أنها تمثل الحلول الواقعية لتلبية قوائم الانتظار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من بينها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال مشروعات مدن البحرين الجديدة حيز التنفيذ والتي تشمل المدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، كأولوية كبيرة ضمن خطتها الإستراتيجية الخمسية».


هجرس تطالب «الإسكان» بدمج راتبي الزوج والزوجة اختيارياً

المنامة - بنا

صرحت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب ابتسام هجرس بأن المواطنين قد ضاقت صدورهم من انتظار تطبيق قرار دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم بالطلبات الإسكانية والطلبات الحالية المتراكمة لدى وزارة الإسكان، مطالبة بـ «أن يكون اختياريا بناء على رغبة مقدمي الطلب، وألا يكون إلزاميا وهو أمر وعدت به الوزارة منذ أشهر إلا أنه لم يطبق حتى اليوم ولا نعرف الأسباب». وقالت هجرس «على الوزارة إلغاء الدمج وعلى الفور وتلبية نداء المواطنين الذين بح صوتهم وهم يناشدون الوزارة بتطبيق القرار، ولاتزال وزارة الإسكان تقوم باحتساب راتب الزوج والزوجة عند قيام الزوج بالتقدم بأي طلب إسكاني حالي أو حتى الطلبات القديمة، وقد حددت سقفا معينا للحصول على كل خدمة إسكانية، وفي حالة تجاوز راتب الزوجين السقف المحدد، فإنهما يحرمان من الحصول على هذه الخدمة بينما نعلم جميعا أن دمج الراتب لا يتمكن منه الزوجان بشراء شقة على حسابهما الخاص أو حتى زاوية منزل خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي التي تتجاوز قيمة أصغرها 60 ألف دينار وبالتالي تتفاقم المشكلة الإسكانية جراء الاستمرار في هذا القرار».

وسبق أن أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة هذا المقترح وتم إدراجه على جدول إحدى الجلسات وتمت الموافقة عليه إلا أنه لم يصدر بعد قرار بتعديل الشروط أو معايير استحقاق خدمة إسكانية وأهمها الاعتماد على راتب الزوج فقط. وقالت هجرس، في تصريحها امس السبت (21 يوليو/ تموز 2012): «أنا على علم بأن الوزير يسعى بسياسته الجديدة للتخفيف من الطلبات الإسكانية وإيجاد الحلول المناسبة، وأن هذا القرار سيخفف من الطلبات الإسكانية المتعلقة بالبيوت وقد تحال الكثير من الطلبات إلى قروض شراء نظرا لتوافق القبول براتب الزوج فقط، وهو مؤشر ايجابي، كما سيفرج هذا القرار عن الكثير من الأسر البحرينية ونحن في شهر رمضان المبارك».

وأضافت هجرس ان النواب قاموا بدورهم ومرروا المقترح وعلى السلطة التنفيذية ممارسة دورها الصحيح والسعي للتخفيف من أعباء المواطنين، مشيرة إلى أن الأمر بحاجة إلى جرأة وقرار سريع من الوزير.

وقالت هجرس «ان قلبها يعتصر ألما حينما ترى حقوق المواطنين تسقط دون وجه حق من قائمة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وهي على ثقة بأن وزير الإسكان هو الآخر يحترق قلبه على المواطنين المتضررين ويرغب بالإسراع في إلغاء الدمج».

العدد 3606 - السبت 21 يوليو 2012م الموافق 02 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 20 | 8:30 م

      90الف قسمة 42سنةونصف

      هذا يعني كل سنة 2000طلب هذا يعني الفساد بعينه

    • زائر 19 | 10:05 ص

      اسمعوا هالسالفة

      أنا بصراحة في سنة89 كان ما عندي غير 3 أخوان
      و بقدرت قادر في 94 صار عندي 13 أخو
      و بيت الجيران بعد نفس الشي
      و إذا الديرة كلهم نفس السالفة
      في 5 سنوات صار عدد سكان الفريق 5 أضعاف ،
      ألحين شتسوّي لحالتنه وزارة الاسكان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      >>كنتيجة طبيعية لارتفاع نسبة الكثافة السكانية

    • زائر 18 | 7:50 ص

      deram home

      Thanks am 94 still waiting shall i wait for another 10 years plesae advice befor i die

    • زائر 17 | 6:16 ص

      مع زائر ثلاثة

      قالت اشارت افادت اضافت صرحت قدمت

      كلمات حلوة وعربية ...وبعدين .

    • زائر 16 | 4:47 ص

      متى طلبات 94 لمدينة عيسى

      والله حيره يوم يقولون في سند

      ويوم في توبلي

      ويوم في سلماباد

      ومايندره بيقولون بعد في وين

    • زائر 15 | 4:32 ص

      انحسار جزئي لمساحات الأراضي التي تصلح لبناء المشروعات الإسكانية

      أي انحسار جزئي لمساحات الأراضي ؟!؟!



      عندكم جنوب البحرين كااااااااااااااااااامل



      أكثر من 60% من مساحة البحرين غير مسكونة وأغلبها "مدخل خاص"!!



      اتقوا الله في شعبكم



      عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف أن يسأله الله عن نعجة تهرب من العراق والجماعة لاهفين الخضر واليابس



      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 13 | 3:51 ص

      أقول اذا عرف السبب بطل العجب

      معقولة بلد صغيرة شعبها متكدس على بعض وماله بيت ولاماوئ؟؟؟

    • زائر 11 | 2:49 ص

      غير صحيح

      بنك الطلبات في وزارة الاسكان هو 53 ألف طلب أسكاني لو انكم قدمتم 90 الف يعني هناك طلبات تنتظر اشخاص يقدموا ويحصلوا عليها فورا

    • زائر 10 | 2:12 ص

      ايه والله

      جان قلتون السبب عجل احنا طلبنا من 1994 وللحين ما حصلنا والى باجر ما دام الييي خبري وخبركم موجودين وما اقول الا واه على الدنيا السلام

    • زائر 9 | 2:05 ص

      يعني من 1999 زادت الطلبات؟؟؟ انجان قلتون الاسباب!!

      وطني

    • زائر 8 | 2:00 ص

      حقائق

      نعلم جيداً لماذا زادت الطلبات على بيوت إسكان, و المواطن ينتظر أكثر من 20 سنة للحصول على البيت و ليس 15 إلى 18 سنة فقط, والسبب معروف.

      عذاري يسقي البعيد و يخلي القريب.

    • زائر 7 | 1:59 ص

      حقائق

      نعلم جيداً لماذا زادت الطلبات على بيوت إسكان, و المواطن ينتظر أكثر من 20 سنة للحصول على البيت و ليس 15 إلى 18 سنة فقط, والسبب معروف.

      عذاري يسقي البعيد و يخلي القريب.

    • زائر 6 | 1:53 ص

      اضحك كثيرا

      ومن تسبب في كثافة السكان .. لن اتكلم كثيرا الامور واضحة للجميع

    • زائر 5 | 1:36 ص

      وأفادت وزارة الإسكان بأن «الدراسات والتقارير، أظهرت أن الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية بدأ منذ العام 1999، "

    • زائر 3 | 12:39 ص

      خلاص فات الفوت

      لن يصدقكم المواطنين مهما قلتم

    • زائر 2 | 11:08 م

      20 سنة

      انتظر قسيمة بالله عليكم تعتبرون هذا من ضمن الاصلاح وتقليص فترة الانتظار التي يتبجح بها في الصحف ام ان ذلك فساد؟؟ هل انتظر ابناء وطن مثل ما انتظرنا ؟؟ا حسبنا الله عليكم اللهم انتقم من كل ظالم

    • زائر 1 | 10:37 م

      stsfoonst

      خدمات جارحة للمواطنين
      أليس المواطنين يستحق لهم كل الخدمات

اقرأ ايضاً