أشار تقرير خاص أعده المجلس الأعلى للمرأة، أن إجمالي المبالغ المصروفة للمنتفعين من صندوق النفقة حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، بلغت 294 ألفاً و659 ديناراً بحرينياً، مبيناً التقرير أن الموازنة المتوافرة تغطي احتياجات السنة الحالية والسنة المقبلة أيضاً.

وذكر التقرير أن الموازنة المرصودة للعام 2011-2012 بلغت 250 ألف دينار، وهي قيمة الموازنات السابقة ذاتها المقدمة من الحكومة لصندوق النفقة، بالإضافة إضافة إلى ما يتم إقراره من الجهات المختصة، والمبالغ المسترجعة والهبات والوصايا والمنح وعوائد الاستثمار.

يشار إلى أنه انسجاماً مع توصية للمجلس الأعلى للمرأة في ضوء الدراسة التي أعدها في العام 2002 بناءً على تكليف من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.

ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري، وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها.

والفئات المستفيدة من خدمات صندوق النفقة هم كُل من صدر له حكم بنفقة واجبه، وعليهم أن يتقدموا للصندوق بطلب للحصول على نفقة، إذ حدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق، على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفاءها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر.

وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة.

وجاء إنشاء صندوق النفقة لتلبية طموح المرأة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، إذ ساهم في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاتي تقدمن للصندوق عبر دفع النفقة الواجبة لهن بدلاً من المحكوم عليه، وإلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم عليه، وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محامي تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة.