قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «إن الوزارة أحالت كل ملفات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان بناءً على قرار صدر عن مجلس الوزراء»، مضيفاً أن «الوزارة تخلي مسئوليتها حالياً من جميع طلبات المشروع المدرجة على قوائم الانتظار».

وأوضح الكعبي أن «الوزارة معنية حالياً بمشروع الـ1000 منزل الجاري تنفيذ ما تبقى منها حالياً، ودورها ينتهي بتنفيذ هذا العدد، ومن المقرر أن ينتهي المقاول من المهمة الموكلة إليه خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل نظراً لحدوث تأخير في تنفيذ مراحل المشروع لاعتبارات كثيرة أغلبها فنية». وأفاد وزير شئون البلديات في تعليقه على تصريح صدر عن بنك الإسكان كان مضمونه أن البنك لم يتسلم تكليفاً رسمياً حول مشروع المنازل الآيلة للسقوط حتى (28 مايو/ أيار 2012)، بأن «الوزارة ليست مسئولة عن إبلاغ بنك الإسكان وتكليفه رسمياً بالمشروع حيث صدر قرار عن مجلس الوزراء بإحالة مهمات المشروع بالكامل إلى وزارة الإسكان».

هذا وعلق الكعبي على سؤال لـ «الوسط» بشأن الشكاوى والملاحظات الواردة من قبل أعضاء بلديين إزاء جودة بناء المنازل الآيلة ضمن مناقصة الـ 1000 منزل المشار إليها، بأن «لدى الوزارة 3 مكاتب استشارية رئيسية متخصصة في متابعة هذه المنازل هندسياً وفنياً، وتتكفل هذه المكاتب بتقديم تقارير دورية للوزارة عن أعمال البناء وكذلك في حال وُجدت أي ملاحظات فنية»، مشيراً إلى أن «عملية الإنشاءات تحتاج إلى عملية متابعة وصيانة دورية يتم في إدراجها كشرط ضمن أغلبية العقود الموقعة مع المقاولين حالياً».

وتابع وزير شئون البلديات في هذا الجانب بأن «الوزارة اشترطت بناءً على الملاحظات التي وردت عن أعضاء بلديين وأصحاب الطلبات بأن يعود المكتب الهندسي أو الوزارة تحديداً إلى صحاب المنزل بعد فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من تسلمه المنزل للكشف عليه فنياً وهندسياً».

وختم الكعبي بأن «دور وزارة شئون البلديات بشأن مشروع المنازل الآيلة للسقوط انتهى مع صدور قرار مجلس الوزراء بنقله إلى مسئولية وزارة الإسكان، حيث سلمت الوزارة كل الملفات المتعلقة بالطلبات المنفذة والأخرى المدرجة على قوائم الانتظار الوزارة، وبذلك فإن كافة التفاصيل والاستفسارات المطروحة من جانب الأعضاء البلديين أو غيرهم قد تتوفر لدى وزارة الإسكان بكونها المسئولة عن المشروع حالياً».

يأتي ذلك في الوقت الذي رد مدير عام وعضو مجلس إدارة بنك الإسكان صباح المؤيد على مجلس بلدي العاصمة لدى طلبه تنظيم اجتماع لمناقشة انتقال مشروع المنازل الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة حيال ذلك، بأنه «نود التأكيد على ترحيبنا بكم لطرح ومناقشة كل ما من شأنه نفعه المواطن والتيسير عليه، إلا أن بنك الإسكان لم يتسلم تكليفاً رسمياً حول مشروع المنازل الآيلة للسقوط حتى تاريخه (28 مايو/ أيار 2012)».

وتصر المجالس البلدية الخمسة بالإجماع (الشمالي، الجنوبي، المحرق، العاصمة، الوسطى) على الإبقاء على المشروع بحيث يكون في صورته الحالية المتمثملة في بناء المنازل على نفقة الدولة بصورة كاملة عوضاً عن قروض البناء الشخصية التي ستصرف لأصحاب الطلبات في حال أحيل إلى وزارة الإسكان أو بنك الإسكان، إلى جانب طرح مناقصة جديدة لـ 2000 منزل بعد الانتهاء من الدفعة الأولة (1000 منزل) التي يجري العمل على تنفيذها، علماً بأن عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار تبلغ نحو 2500 طلب.

وجاءت تصريحات وقرارات مترادفة عن المجالس البلدية حيث أعلن مجلس بلدي المنطقة الشمالية مؤخراً عن إخلاء مسئوليته من طلبات الشروع.

والقرار الحكومي المتمثل في نقل المشروع إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية وفقاً لمعايير واشتراطات لم تُعلن عنها بعد. حيث أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، عن أن «سبب وقف المكرمة وإحالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، يعود لإمكانية حصول من يقل دخلهم الشهري عن 500 دينار على قرض بناء من البنك المذكور، وهو ما كان متعذراً سابقاً».