أكد رئيس قسم الرقابة والتفتيش في بلدية المحرق وليد الذوادي أن عدد المباني الآيلة للسقوط التي تمت إزالتها بلغ 386 منذ العام 2003، إذ تم هدم 22 عقاراً منذ بداية العام الجاري (2012)، فضلاً عن وجود نحو 49 حالة منظورة لدى القضاء لاستصدار حكم قضائي لإزالتها، كما يوجد عدد 20 مبنى في طور استكمال الإجراءات الإدارية لإزالتها.

وأوضح الذوادي أن القسم يواجه بعض المعوقات إزاء التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، تتمثل في صعوبة الحصول على عناوين مراسلة أصحاب المباني المهجورة لتتم مخاطبتهم بهذا الشأن، وإقامة بعض الملاك خارج البحرين، ووجود عدد من الورثة لبعض المباني ما يصعب أخذ موافقة الجميع، فضلاً عن انتقال ملكية العقار من مالك لآخر بالباطن أو بعقد بيع فقط، وانتقال الملكية بشكل غير رسمي دون تسجيل.

وأضاف: «إن ما يعرقل إجراءات هدم المباني الخطرة ينحصر في عدم وجود وثائق الملكية أو عدم وجود شهادات مسح تحتوي على أبعاد العقارات، إلى جانب وجود مبانٍ مهجورة وآيلة للسقوط مدرجة ضمن مشروع المكرمة الملكية لهدم وإعادة بنائها، لم تتم إزالتها من قبل المقاول المكلف بذلك، وعدم تعاون بعض الملاك مع البلدية، وهو ما من شأنه تأخير عملية الإزالة، بالإضافة إلى عدم وجود سكن بديل لسكان بعض البيوت القديمة في حال إخلاء العقار لإزالته وعدم قدرتهم على استئجار عقار آخر».

وأفاد بأن «البطء في عملية فصل خدمات الكهرباء والماء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل عملية هدم وإزالة المباني الخطرة»، مقترحاً توفير فريق للحالات الطارئة من قبل هيئة الكهرباء والماء لفصل تلك الخدمات بشكل عاجل وفوري للحالات الحرجة جداً من المباني المتهالكة والآيلة للسقوط ليتسنى للبلدية إزالتها بالسرعة الممكنة.

وذكر الذوادي أن «المحرق تزخر بوجود كم من المباني ذات القيمة التراثية، يتوجب المحافظة عليها لما تحمله من تاريخ يحكي بين جدرانه قصص الأجداد ويحتفظ في أروقته بعاداتهم وتقاليدهم، ومن هذا المنطلق يأتي تظافر الجهود بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الثقافة وبتوجيهات من الوزير جمعة الكعبي والمدير العام الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، للتنسيق فيما بين الوزارتين للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي لتلك المباني».

وقال: «نرجو تعاون أصحاب تلك المباني الخطرة وإزالتها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يحمّل أصحابها جميع الأمور القانونية حال انهيار تلك المباني مسببة الضرر -لا سمح الله- على سكان المنطقة والمارة». وأشاد رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق بالتعاون الدائم الذي تلقاه البلدية من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، ومديرية أمن محافظة المحرق، من خلال تزويد البلدية ببعض التقارير الخاصة لتلك المباني، فضلاً عن عملية التحري للوصول لملاك بعض المباني وعناوين سكنهم، كما أشاد بجهود العاملين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتوفيرهم بعض البيانات والمعلومات الخاصة بملاك هذه المباني.

وأشار إلى أن «بلدية المحرق تولي جل اهتمامها بإزالة المباني الخطرة والآيلة للسقوط، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك نظراً لكون المحرق تزخر بعدد كبير من المباني المتهالكة في الأحياء القديمة ذات المباني المتداخلة بسبب قدم مدينة المحرق والمدن والقرى التابعة لها، والكثافة السكانية المضطردة التي تشهدها»، لافتاً إلى أن «البلدية سخرت كل طاقاتها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لإزالة كل ما يؤرق المواطنين والمحافظة على سلامتهم جراء وجود تلك المباني المتهالكة».