أكد وزير الأشغال عصام خلف ضرورة تذليل كل العقبات وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ليكتمل مشروع إنشاء المبنى الجديد لجهاز المساحة والتسجيل العقاري على أعلى مستوى وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

جاء ذلك خلال تفقده أمس السبت (21 يوليو/ تموز 2012) مشروع إنشاء المبنى الجديد لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الكائن بضاحية السيف وذلك للاطلاع على مجريات سير العمل والتباحث حول ما تم التوصل إليه خلال مراحل التنفيذ.

وأشار الوزير خلال الجولة التفقدية إلى أهمية الزيارات الدورية لموقع المشروع التي تم الاتفاق بشأنها بالإضافة إلى اللقاءات اليومية والأسبوعية بين مهندسي وزارة الأشغال وممثلي شركة المقاولات والشركة الاستشارية لضمان إيجاد حلول تعجل من وتيرة سير العمل بالمشروع.

ونوه إلى أهمية المشروع حيث أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعد أحد الجهات الحكومية التي تضطلع بدور فاعل في أدائها لخدمات المواطنين في ما يتعلق بالتسجيل العقاري والتوثيق والمساحة، حيث يقام المبنى وفق أحدث النظم وتكنولوجيا البناء لتوفير بيئة عمل تساهم في الارتقاء بالأداء الوظيفي وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين، كذلك فإن هذا المبنى سيواكب متطلبات البناء الحديثة ويوفر البيئة الملائمة للموظفين لأداء أعمالهم.

من جهته أثنى مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت على الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال بهذا الشأن وأكد أهمية التنسيق الذي يتم بين الوزارة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في سبيل إنجاز المشروع بما فيه مصلحة المشروع والوطن.

كما أكد حاجة البحرين لمثل هذه المشاريع الحيوية التي تعمل على تعزيز عجلة الاقتصاد البحريني وتدعم الخطط الاستثمارية و التنموية بشكل فعال.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على الأشواط التي بلغها سير العمل في المشروع ومراحل الإنجاز فيه، حيث تم إعداد الخطط اللازمة لضمان سير العمل والانتهاء من أعمال الإنشاءات وفق الخطط الزمنية المعدة لذلك.

يذكر أن مبنى التسجيل العقاري يقام على مساحة تقدر بـ 24400 متر مربع وبكلفة إجمالية قدرها 13,601,500 مليون دينار.