طالبت إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة رؤساء الأقسام في المراكز الصحية، بتسهيل حصول أعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين، على المعلومات والاطلاع على الملفات المتعلقة بمختلف القضايا «التي تساعد على تحقيق العدالة في المجتمع»، وذلك في تعميم أصدرته مديرة إدارة المراكز الصحية سيما زينل.
وأكدت زينل لـ «الوسط» أن التعميم «إجراء طبيعي»، ويأتي في إطار المزيد من التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.
وبسؤالها عما إذا كان التعميم جاء بناءً على طلب من أية جهة أخرى، نفت زينل ذلك، مؤكدة أنه «لم يُطلب منا إصدار هذا التعميم، ولم تحدث أية مشكلة استدعت إصداره، إلا أننا ارتأينا أن نصدره للتسهيل على الجهات الحكومية الحصول على المستندات التي تحتاجها».
الوسط - علي الموسوي
طلبت إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة من رؤساء الأقسام في المراكز الصحية، تسهيل حصول أعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين، على المعلومات والاطلاع على الملفات المتعلقة بمختلف القضايا «التي تساعد على تحقيق العدالة في المجتمع»، وذلك في تعميم أصدرته مديرة إدارة المراكز الصحية سيما زينل.
وفي الوقت الذي أكدت زينل لـ «الوسط» صدور التعميم المذكور، إلا أنها وصفته بـ«إجراء طبيعي»، ويأتي في إطار المزيد من التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أن «الكثير من القرارات الإدارية تعمم على المراكز الصحية، وهذا ليس التعميم الأول».
وبسؤالها عمّا إذا كان التعميم جاء بناءً على طلب من أية جهة أخرى، نفت زينل ذلك، مؤكدة أنه «لم يُطلب منا إصدار هذا التعميم، ولم تحدث أية مشكلة استدعت إصداره، إلا أننا ارتأينا أن نصدره للتسهيل على الجهات الحكومية الحصول على المستندات التي تحتاجها».
وصدر التعميم بتاريخ (1 يوليو/ تموز 2012)، موجهاً إلى «جميع العاملين في المراكز الصحية». وجاء في التعميم أنه «من أجل تحقيق التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية المختلفة، تهيب الإدارة بجميع رؤساء الأقسام في المراكز الصحية، العمل على تسهيل عملية دخول أعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين أو الخبراء المنتدبين للحصول على المعلومات والاطلاع على الملفات المتعلقة بمختلف القضايا التي تساعد على تحقيق العدالة في المجتمع، ويجب على إداريي المراكز الصحية التأكد من هوياتهم الشخصية ورسالة الانتداب والمستندات الثبوتية».
العدد 3607 - الأحد 22 يوليو 2012م الموافق 03 رمضان 1433هـ
المعروف
إن هذه اوامر من الداخليه تحت تصريح من وزارة الصحه!!
ليش عجل شلتون اسماء المرضى في مستشفى السلمانية هذا بعد يعتبر تعاون وتحقيق عدالة
دائما من يسير على الخطأ يأتي اليوم الذي يطيح فيه وينكشف المستور والله بصير بالعباد
مالك الأشتر
ها هذا بدل ما يصدر أمر بمنع وزارة الداخلية من التدخّل في أمور المستشفيات! لكن صار العكس فانقلب الحق باطلاً والباطل حقّاً!
أمر غريب عجيب
إجراء طبيعي أم إجراء مخابراتي ؟!
متابع
هذا ضد مبادى حقوق الانسان واقل حق لكل مواطن.
تناقض
تناقض في وقت تمنع وزارة الصحة وضع اسم المريض حفاطاً على خصوصيتة توزع ملف المريض المكتوب علية سري ولا يجوز إخراجه خارج المستشفى الى النيابة عشنا وشفنا صدق بلد العجائب
انا اشوف
انا اشوف ان الردود كلها ضد الحكومة معقولة البحرين ما فيها شي زين والله حرام البحرين بلد الامان والخير والديمقراطية .
(تحقيق العداله في المجتمع) هذه عبارة فضفاضة مطاطية
نريد تبريرات مفصلة عن سبب اتخاذ هذا القرار الجريئ جدا المتعلق بأسرار المرضى الشخصية
العداله في المجتمع
ضحكتني هالجمله (تحقيق العداله في المجتمع).
والله عيب !!!!
ليش بتشغلون الموظفين مخابرين الكل يتامر على هالمصابين والله عيب وما هقيناها منش يا سيادة المديره بدل ما تطالبينهم بحفظ اسرار المرضى تقولين هالكلام لكن سوف تسائلين يوما على هالتجاوز والتعدي السافر بحق المصابين القانون البحريني بكسب الدستور يجرم.هالشي لو تبينه قربة الى الله تعالى في هالشهر الكريم !!!!
والله عيب !!!!
ليش بتشغلون الموظفين مخابرين الكل يتامر على هالمصابين والله عيب وما هقيناها منش يا سيادة المديره بدل ما تطالبينهم بحفظ اسرار المرضى تقولين هالكلام لكن سوف تسائلين يوما على هالتجاوز والتعدي السافر بحق المصابين القانون البحريني بكسب الدستور يجرم.هالشي لو تبينه قربة الى الله تعالى في هالشهر الكريم !!!!
«إجراء طبيعي» «تساعد على تحقيق العدالة في المجتمع» - شي جميل متفق عليه..
فمثلاً طلب المحامين إحضار الملف الصحي لمجنى عليه المؤذن في قضية قطع اللسان.. ففق هذه الحالة يجب على «المراكز» تزويد «النيابة» بالمعلومات..
لا حول ولاقوة إلا بالله
تساعد على تحقيق العدالة في المجتمع، ولا تساعد على الأعتقال
مواطنة صالحة
هل هذه حرية مرضى يتحكم بها كيفما شئتم، وهل هذا تعدي على حقوق ألمرضى، أم كل هم مرضى معتقلين خارج المعتقل.
ما في دخان بدون نار
هذا الأجراء وغيره أنما يصب في صالح الحل الأمني المتبع من قبل الحكومة.
أليس هذا تعد صارخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أليس هذا تعد صارخ على حقوق المرضى ويعد استكمالا لمن قام بهتك الأعراض والأن هتك الأستار وإلا فبأي حق تسمح مديرة أو موظفا مهما كان منصبه وموقعه بتسليم أسرار الناس للنيابة العامة أو غيرها من غير إذن من الناس أصحاب هذه الأسرار.
وألا يعد ذلك تعد على قسم أقسمه الطبيب على نفسه بحفظ أسرار الناس عند علاجهم؟؟؟؟؟؟
وش تتوقعون في الملفات الطبية
بس القضية موبس في الملفات القضية في اللي بيستلم الملفات هذي نقطة والنقطه الثانية الكل يدري ان ابام اللي استشهدوا المعتقلين داخل السجون وش كان التصريح من المشرحه كله سكلر وسكته وهبوط في السكر ومادري شنهو يعني ماكان كلام عن التعذيب مطلقا وش تتوقعون يعني في الملفات