انتظرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو، نصف ساعة لعقد قضية دهس شرطيين والمتهم فيها 7 أشخاص، وذلك بسبب سقوط أحد المتهمين فور وصوله لقاعة المحكمة.

وكانت المحكمة نظرت قضيتين ورفعت الجلسة لحين وصول المتهمين بقضية دهس الشرطيين، لتعود هيئة المحكمة لعقد الجلسة، إلا أنه وفور وصول المتهمين سقط أحدهم على الأرض وتم جلب الإسعاف له بعد نصف ساعة، من سقوطه وتم نقله بكرسي متحرك، وليس عن طريق سرير متحرك.

وذكر المتهمون في القضية وقت سقوط المتهم للمحامين الحاضرين أن وزارة العدل تفتقد إلى وجود مسعف أو ممرض في الوزارة على رغم أهمية وجوده وخصوصاً ما يحدث في قضايا تحتاج لوجود مسعف لتلك الحالات، وآخر تلك الحالات سقوط المتهم في القضية، بسبب عدم تلقيه العلاج المناسب.

وقد أرجات المحكمة قضية دهس الشرطيين حتى 23 يوليو/ تموز لضم نسخة من شكاوى التعذيب، ومباشرة اللجنة الطبية الثلاثية عملها.

وخلال جلسة يوم أمس حضر كل من المحامين جليلة السيد، وعبدالهادي القيدوم، وعبدالجليل العرادي.

وقالت المحامية جليلة السيد إن المتهم الذي وقع على الأرض مصاب بالسكلر وإنه وبعد 35 دقيقة تم جلب مسعف له، وتم نقله على كرسي متحرك، كما طالب المحامون بتحسين معاملة المتهمين في القضايا الأمنية، وخصوصاً أن المتهمين يكررون شكواهم من سوء المعاملة وتلقيهم تهديداً بالحبس الانفرادي وغيرها من التهديدات، كما طالب المحامون بعرض موكليهم على أطباء متخصصين بالباطنية والعظام، كما طالب المحامي عبدالجليل العرادي بضم نسخ من أقوال المتهمين في شكاوى التعذيب لملف القضية، وضم آخر ما توصل إليه في تلك الشكوى.

وقد استمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى 9 شهود نفي بينهم 3 متهمين موقوفين على ذمة قضايا أخرى قالوا إنهم شهدوا خلال فترة التوقيف تعرض المتهمين المحكومين بالإعدام إلى التعذيب والإهانة على أيدي شرطة مدنية مقنعة، علاوة على سوء المعاملة والسب والشتم في الأهل والمذهب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989. وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».