قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها أمس (23 يوليو/ تموز 2012) إن حكومة البحرين تدعم السلع الرئيسية من الغذاء «اللحوم الحمراء والدجاج والطحين» بما يزيد عن 66 مليون دينار سنويا وهي في تزايد.

وأُصدر البيان على هامش استقبال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو لمدير عام أسواق كارفور جو يونس. وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة حرص الحكومة على مراقبة الأسواق ومتابعتها بشكل مستمر وميداني والتأكد من توافر كافة متطلبات المستهلكين من المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام وضمان استقرار السوق، مشدداً في هذا السياق على أهمية تعاون التجار والمستثمرين وموردي الأغذية والسلع الاستهلاكية مع الحكومة في تعزيز استقرار السوق من خلال توفير هذه المواد وتقديمها إلى المستهلكين بالأسعار المناسبة، كما نوه من جهة أخرى إلى دور المستهلك في حماية نفسه من كافة المخالفات والتجاوزات التي قد تبرز له من خلال وعيه بحقوقه وواجباته في هذا الجانب.

وأشار الوزير إلى المبادرات والخطوات التي يقوم بها المستثمرون والتجار في مجال تنويع مصادر الاستيراد والتسهيل على المستهلكين من خلال توفير كل متطلباتهم من المنتجات المختلفة وتقديم العروض الترويجية المستمرة والتي تتيح لهم فرصاً أكبر للاختيار وهذا ما يتوافر في الأسواق الكبيرة التي تعزز استقرار السوق وتسهم في خفض الأسعار وتنشيط حركة السوق المحلي، كما أشاد بالحملات والعروض الترويجية التي تقوم بها المحلات الكبرى بالذات والتي تصب في صالح المستهلكين بشكل عام.

إقامة مؤتمر لحماية المستهلك في 3 أكتوبر المقبل

الوسط - المحرر الاقتصادي

قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها أمس (23 يوليو/ تموز 2012) إن كلية الحقوق بالجامعة التطبيقية ستقيم مؤتمر حماية المستهلك في القانون والشريعة الإسلامية في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف البيان: «يهدف المؤتمر إلى تعزيز الدراسات القانوينة المتعلقة بحماية المستهلك وزيادة التوعية بأهمية هذه الحماية وتطوير التشريعات التي تحققها وذلك وفق عدة محاور متعددة أهمها الحماية المدنية والجنائية والإدارية للمستهلك ويستضيف أساتذة في القانون والشريعة والاعلام من عدة دول».

وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على هامش استقبال وفد من جامعة العلوم التطبيقية: «المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدراسات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك وزيادة التوعية بأهمية هذه الحماية وتطوير التشريعات التي تؤدي إلى التكامل المعرفي والاقتصادي لأبناء الوطن».

ونوه وزير الصناعة والتجارة إلى اهتمام الحكومة باستيفاء الجوانب التشريعية التي تهم المستهلك حيث أشار في معرض حديثه إلى قانون رقم (25) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والذي صدر عن جلالة الملك في 12 يوليو من العام الجاري، مبدياً حرص وزارة الصناعة والتجارة على رعاية مثل هذه المؤتمرات المهمة.