العدد 3609 - الثلثاء 24 يوليو 2012م الموافق 05 رمضان 1433هـ

شهود ينفون صلة المتهمين بقضايا اختطاف شرطة في جلسات استمرت 7 ساعات

أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان، 3 قضايا اختطاف شرطة حتى 31 يوليو/ تموز 2012 للمرافعة الدفاعية وجلب الملف الصحي إن وجد لأحد الشرطة المخطوفين، فيما أرجأت المحكمة قضية خطف شرطي وقضية قطع اللسان، إلى 28 يوليو للاستماع لطبيب شرعي بقضية اختطاف والاستماع لآسيويين بقضية قطع اللسان.

واستمعت المحكمة في الجلسة المنعقدة يوم أمس الثلثاء (24 يوليو/ تموز 2012) لشهودٍ نفوا صلة المتهمين بقضايا الاختطاف وأكدوا تواجد البعض منهم في المنزل، والآخرين قبض عليهم وهم نيام، كما شهد آخرون على تعرض المتهمين للتعذيب أثناء توقيف عدد منهم على ذمة القضايا الأمنية، كما بين آخرون أنهم مازالوا محكومين على قضايا أمنية (محبوسين) وتنظرها محكمة الاستئناف، بأن الذين شهِدوا لهم تعرضوا للتعذيب وكانت تلك الشهادات والجلسة في قضايا الاختطاف الأربع وقطع اللسان استمرت 7 ساعات متواصلة بدأت منذ العاشرة صباحاً واستمرت حتى 5 عصراً، بعد ذلك تم إصدار القرارات للجلسات المقبلة.

وفي قضية الاختطاف الأولى حضرت المحامية فاطمة الحواج، وحضر المحامي محسن العلوي، إذ استجوبا المجني عليه «رجل أمن آسيوي»، إذ جاء في أبرز شهادته أنه وفي حال خروجه من العمل من القلعة، اعترض طريقه عدد من الأشخاص وقاموا بضربه بالسيوف، والآلات الحادة سببت له جروحاً في رأسه، وتساقط جميع أسنانه، وأن الأشخاص أجبروه على الركوب في سيارة ومن بعدها، نزل شخصان، وركب مع المجني عليه شخصان آخران، وصفهما بالقضاة، ومن بعدها قال إنهم «ملا»، أي رجلي دين.

وأضاف المجني عليه، أنه اقتيد بعد ذلك لدوار مجلس التعاون، وان القاضيين «اي رجلي الدين» أحدهما يرتدي عمامة سوداء كان يقود السيارة، والآخر ذو العمامة البيضاء كان بجانب السائق، فتم اخذه للدوار، وان صاحب العمامة البيضاء وقف على جانب الباب الذي جالس به، وخرج عن الدوار وقال أنه لن يسمح المساس به، وان الأشخاص الذين كانوا مجتمعين في الدوار كانوا ينوون قتله.

وتابع أن القاضيين «اي رجلي الدين» قاما بنقله إلى مكان العلاج في مجمع السلمانية الطبي ومن ثم انصرفا.

وقد كانت المحكمة تكرر على الشاهد السؤال اكثر من مرة لكي يتمكن الشاهد من استيعاب السؤال والإجابة عليه، إذ كان في بعض الاسئلة يجيب على أمور أخرى.

كما استمعت المحكمة لشهود أكدوا أن المتهمين لم يكونا في مكان الواقعة وأن أحدهما كان في المنزل مع أخته، والآخر كان في منزلهم مع أصدقائه.

وطلبت المحامية الحواج الاستماع للطبيب الشرعي ومناقشته، كما طلبت استبعاد القرص المرن الذي صور من دون إذن، كما ان المجني عليه فند ما جاء بالقرص المرن بأن الشيخ المدعى فيه كان واقفاً على جانب الباب في السيارة، وليس كما هو يعرض فوق السيارة، وعليه فان القرص المرن الموجود في الدعوى ليست له أية صلة بالقضية المنظورة أمام المحكمة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات.

وفي قضية الاختطاف الثانية حضر المحامي عبدالهادي القيدوم وجاسم سرحان، ودعاء العم منابة عن المحامية حنان العرادي، وحسن العجوز مناباً عن المحامي محمد الوسطي، إذ استمعت المحكمة في الجلسة لشهود بينوا تعرض المتهمين للتعذيب في الحبس من أجل انتزاع اعترافات، فيما أكد آخرون أن المتهمين تم القبض عليهم في منازلهم وأنهم في وقت الواقعة كانوا معهم وليسوا في مكان حدوث واقعة الاختطاف، كما بين شاهد أن متهماً كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب بسبب صلة القرابة للشيخين محمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وهو شقيق الأخير.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي؛ القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

وفي قضية الاختطاف الثالثة حضر المحامي عبدعلي العصفور، وحسن العجوز مناباً عن المحامي طلال عبدالعزيز، إذ استمعت المحكمة لشهود بينوا أن المتهم تعرض للتعذيب من أجل انتزاع اعترافاته، كما أصر المحاميان على جلب الملف الطبي الخاص بالمجني عليه.

وفي قضية الاختطاف الرابعة والمحكوم من خلالها 7 متهمين لمدة 15 عاماً حضر كل من المحامي محسن العلوي، وجليل العرادي، وطالب المحامي العلوي بوقف سير القضية إلى حين الفصل في شكاوى التعذيب، كما اعترض على تقارب الجلسات، إذ بين أن المحامون يشعرون بتعب وارهاق وبهذه الطريقة لا يتمكنون من تقديم دفاع حقيقي.

وجدد العلوي طلبه مخاطباً شركات الاتصال من الفترة من 13 إلى 15 مارس/ آذار 2011 لجلب الهواتف المسجلة باسم المستأنفين، وبيان المكالمات الواردة والمرسلة والتسجيلات الصوتية لها خلال يوم 14 مارس 2011 أي اليوم الذي اتهم فيه المستأنفون بأنهم في مكان الواقعة، وذلك لإثبات عدم صحة ما ذهب إليه شاهد الإثبات «ضابط التحريات».

وبخصوص قضية قطع اللسان حضر كل من المحامي محسن العلوي، وعبدجليل العرادي، وزينب عبدالعزيز منابة عن المحامية زهراء مسعود، إذ قررت المحكمة الاستماع لشهود الإثبات، وهم آسيويون، في جلسة مقبلة في ظل تواجد مترجمة الوزارة

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في قضية قطع اللسان بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

العدد 3609 - الثلثاء 24 يوليو 2012م الموافق 05 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 3:27 ص

      حسبي الله و نعم الوكيل

      اللهم أنتقم لنا ممن ظلمنا بحق هذا الشهر الفضيل و فرج عن أسرانا و شافي مرضانا و أحفظ شبابنا و دمر أعدائنا

    • زائر 8 | 2:22 ص

      براءة براءة

      براءة براءة والظلم لا شرعية له وغدا تظهر الحقيقة كما ظهرت حقائق الاطباء وغيرهم


      لكن السؤال وماذا بعد الحقيقة هل هو سلام سلام

    • زائر 6 | 2:02 ص

      يا منتقم

      الله على ظالم
      يارب بحق الشهر الفضيل فرج عن كل اسير يا الله

    • زائر 5 | 1:59 ص

      لا حول ولاقوة إلا بالله

      حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يفرج عنهم وينتقم لهم من الذي ظلمهم وآذاهم وهو أعلم ببرائتهم، يا منتقم يامنتقم

    • زائر 2 | 1:01 ص

      شهر رمضان

      ألهي بحق شهر رمضان الذي انزلت فية القران فرج اللهم عن جميع معتقلينا وردهم الى دويهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين بجاه النبى محمد ( ص ) . آمين يارب العالمين.

      (((( ونتقم لنا ممن ظلمنا وهتك حرماتنا ))))

اقرأ ايضاً