قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في تصريح صدر عنها أمس (الأربعاء): إنه في تصرّف غير معهود من الجامعات الخاصة، رفضت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا فتح سجلاتها المالية والإدارية لفريق المجلس المكلّف بأداء مهمة التدقيق عليها.

وأفادت الأمانة بأنّ الفرق المكلفة بالتدقيق على الحسابات الختامية للجامعات الخاصة تقوم بزيارات منتظمة لهذه الجامعات لمراجعة سجلاتها والتأكد من التزامها باللوائح والأنظمة المنصوص عليها، غير أنها تفاجأت باعتذار جامعة دلمون عن استقبال الفريق المكلّف بالتدقيق على حساباتها والتعذر بحجج واهية مفادها عدم وجود الموظفين المختصين بالشئون المالية والإدارية، وذلك علاوة على أنه مخالفة لأحكام قانون التعليم العالي واللوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي، فإنه يظهر عدم تعاون الجامعة مع الأمانة العامة للمجلس.

واستغربت الأمانة العامة تعذّر الجامعة بعدم وجود مختصين في الشئون الإدارية والمالية، إذ إنّ مثل هذه المؤسسات التعليمية يجب أن يتوافر فيها العنصر الإداري والمالي على مدار العام، ولاسيما أن الجامعة مازالت تُجرى فيها امتحانات في الفترتين الصباحية والمسائية، ومازال أعضاء الهيئة الأكاديمية على رأس عملهم، ولايزال الطلبة موجودين في الجامعة.

يذكر أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد أعدّت تقريراً بهذا الشأن وستعرضه على جلسة المجلس القادمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الخصوص.