ألغت محكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة السر محمود الصديقي حكم الدرجة الأولى القاضي بحبس متهم لمدة سنة وإبعادة في قضية الاستيلاء على 22 ألف دينار من المجني عليها.

وعللت المحكمة حكمها ببراءة المتهم أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، ولعدم توافر أركان الجريمة ناهيك اعتصام المتهم بالإنكار، وأن المجني عليها لم تقدم دليلاً على ما ذهبت إليه من اتهام وأنها مجرد أقوال مرسلة.

وتتمثل تفاصيل القضية، كما هو ثابت في بلاغ المجني عليها أن المتهم تعرف عليها في إحدى المواقع الإلكترونية وتطورت العلاقة فيما بينهما، مستغلاً رغبتها بالزواج، فأوهمها برغبته بالزواج منها، وإشراكها معه بمشروع تجاري وتسجيله باسمها حال انتهاء إجراءات زواجهما.

وقد أدت العلاقة بينهما لزواجهما زواجاً عرفياً، وقد حصل على صورها في ذاك الوقت، وطلب منها إقراضه مبالغ مالية بلغت 22 ألف دينار بغرض شراء مصوغات ذهبية ليقوم بإعطائها لشيخ يقرأ القرآن عليه، تلبية لنذر نذرته والدته، وأوهمها بتسجيل مصنع ملابس باسمها، وبعد كل ذلك استولى على تلك المبالغ والذهب، ورفض تسليمها حتى صورها الشخصية.

فيما اتفق المتهم مع المجني عليها في بعض التفاصيل في واقعة رغبته بالزواج بها، ومشاركتها في مشروع لبيع السجاد الإيراني.

وتحدث المتهم، أنه تعرف على الفتاة في موقع إلكتروني وهي من بادرت الحديث معه، وأخبرها بأنه رجل متزوج لكن زوجته مريضة بصورة مستمرة ولا تنجب الأولاد، وتطورت علاقتها حتى بلغت زواجاً عرفياً على مهر قدره 500 دينار وهاتف «أيفون»، وأنها أعطته بنفسها صورها الشخصية.

وكانت تزوره في شقته يوم الجمعة من كل أسبوع، أثناء تواجد زوجته في منزل أهلها. وكونه يعمل بالمتاجرة بالسجاد الإيراني رغبت المجني عليها بمشاركته بالمشروع، فدفعت له، حسب اعترافه، 24 ألف دينار على أجزاء، مقابل شراء 230 سجادة إيرانية، مبيناً أن البضاعة سوف تصل في شهر أغسطس المقبل.

وعلل المتهم إنهاء العلاقة الزوجية والتجارية مع المجني عليها بأن الأخيرة أخبرته بأن لديها علاقة بآخرين. وعليه، قطع علاقته بها وتراجع عن فكرة الزواج، ووعدها بسداد المبلغ.