وضع الباحث والطبيب البحريني محمد جهرمي «خطة وطنية» شاملة، للقضاء على مرض فقر الدم المنجلي «السكلر»، وخفض نسبة الإصابة به بحلول العام 2030، وخصوصاً إذا ما تعاونت مختلف الجهات المعنية، في سبيل إنجاح الخطة.

وذكر جهرمي لـ «الوسط»، أن هناك 5 جهات معنية بتنفيذ الخطة، أولها وزارة الصحة والتي يتوجب عليها توفير العلاجات الصحية المناسبة، وثانيها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إذ ينبغي عليها وضع التشريعات التي تمنع زواج المصابين بالسكلر.

وأضاف أن الجهة الثالثة هي وزارة الإعلام، المعنية بنشر الثقافة وتوعية المجتمع، من خلال البرامج السمعية والمرئية، إلى جانب وزارة التربية والتعليم التي ينبغي عليها تضمين المناهج الدراسية بمعلومات عن مرض فقر الدم المنجلي، وكيفية تجنب الإصابة به، وأخيراً المجتمع الذي يتطلب منه التعاون مع الجهات، وتقبل تنفيذ الخطط.

وأوضح جهرمي أن وزارة الصحة مطلوب منها «مكافحة المرض، البحث فيه من أجل التنمية، وتقديم خدمات طبية متكاملة، وتعيين اختصاصي إعادة تأهيل المرضى بعد إصابتهم بنوبات السكلر، وتعيين استشاري أمراض الدم الوراثية، واستشاري إدارة الألم، واستشاري نفسي، إلى جانب التمريض وزيارة المنازل من أجل المتابعة والتوعية وتقديم الاستشارات الوراثية».

وأضاف «أما في جانب التعليم، فيجب تضمين معلومات عن المرض في المقررات التي تُدرس في كليات الطب والعلوم الطبية، وكذلك المعاهد وكليات العلوم الصحية والمدارس»، مؤكداً ضرورة «إنشاء وحدة لدراسة السكلر في كليات الطب، والتركير على مرض السكلر وإدارة الألم، إلى جانب إنشاء تخصص في الإرشاد الوراثي في المعاهد الصحية».

وأكد جهرمي على تقديم الدعم (التوعوي، المادي، العلمي)، موضحاً أن «الدعم التوعوي من عائلات المرضى وعلماء الدين، ومؤسسات المجتمع، والدعم المادي من الجهات الرسمية والدولية والأهلية، وكذلك القطاع الخاص، أما الدعم العلمي فيكون من الجامعات ومراكز البحث المحلية والمتطورة»، مؤكداً أنه على تواصل دائم مع المراكز البحثية العالمية، وخصوصاً الموجودة في أميركا.

وشدد الباحث والطبيب جهرمي على أنه «لابد من التعاون المشترك والوثيق بين كل هذه الجهات وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، وخصوصاً في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها».

وأفاد «تعتمد نظرتنا -لحل هذه المشكلة- على تقنيات الطب الحديث الذي يختلف اختلافاً جذرياً عن الطب التقليدي (الكلاسيكي)، الذي يعتمد اعتماداً كلياً على العلاج، في حين يعتمد الطب الحديث الذي يتمثل في الطب الجزيئي والطب الوقائي على التطورات العلمية الحديثة والأبحاث التطبيقية المتقدمة، ويؤكد على إدارة و مكافحة الأمراض وبالأخص الأمراض الوراثية حيث يتم القضاء على جذور المشكلة، وأما العلاج فيعتبر المرحلة قبل النهائية فيها».

وقال: «إن الاستراتجية المعتمدة للتعامل مع مرض فقر الدم المنجلي (السكلر) قد أدت إلى سيطرة المرض علينا، في حين أن التغيير الذي يجب أن يتم سيمكننا من الاستفادة بالخبرات والتجارب العالمية، للسيطرة التامة على المرض، وذلك من الاستفادة بوجود تعاون وثيق بين مختلف قطاعات المجتمع، لإيجاد فريق وطني يتعامل بصورة علمية، مستفيداً من الخبرات والكفاءات العالمية في هذا المجال».

ورأى أن «هذا التغيير المنشود سينشئ كفاءات بحرينية متخصصة، سيكون لها قصب السبق في هذا المجال، وستساهم في إيصال التجربة البحرينية المتميزة لجميع أقطار العالم، وخصوصاً في البلدان التي تعاني مشكلات صحية مماثلة».

واعتبر أن «تشكيل الفريق الوطني الخاص بالتعامل مع مرض السكلر ليس أمراً صعباً، في ظل وجود كفاءات بحرينية متميزة تمتلك خبرة عالمية في مجال الأمراض الوراثية، وهي على أتم الاستعداد للمشاركة بهذا الفريق والمساهمة في رقي الخدمات الطبية رفعة لشأن الوطن الغالي».

وأشار إلى أن «العديد من الدول بذلت جهوداً حثيثة من أجل إيجاد حلول جذرية لمثل هذا المشكلة، وقد حققت نتائج طيبة انعكست بشكل إيجابي على مواطنيها».

وأضاف أنه «على سبيل المثال فقد رفعت أميركا متوسط عمر مريض السكلر من 18 سنة إلى 68 سنة، وأيضاً جمهورية نيجريا التي لا تعتبر من الدول الغنية، فقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال بحيث رفعت متوسط العمر لمرضى السكلر من 18 سنة إلى 54 سنة، بينما نحن في مملكة البحرين وبالرغم من بذل جهود مضنية من قبل وزارة الصحة، والمتابعة الحثيثة من قبل القيادات العليا، فقد نجحنا في رفع متوسط عمر المريض من 18 إلى 43 سنة ونحن نملك كافة السبل من أجل تحقيق نجاحات أعلى بكثير مما تم في دول أخرى تحقيقاً للسقف العالي لطموح القيادة الرشيدة».

وأمل جهرمي «من كافة المواطنين الدعم كل بحسب إمكانياته، لتتضافر الجهود لدعم القطاع الطبي والصحي، سعيا للرقي بالخدمات التي نقدمها لجميع المواطنين والمقيمين في هذا البحرين، والذين من بينهم إخواننا وأبنائنا مرضى السكلر تحقيقا للشعار الخالد (كلنا للوطن والصحة للجميع)».