أكد عدد من الأطباء والكوادر التمريضية المفصولين سابقاً والذين عادوا للعمل منذ مطلع العام (2012) بأن الوزارة قامت بسحب الرتبة وهي الدرجة السنوية منذ شهر يوليو/ تموز 2012، من دون أي مبرر قانوني.

وأوضح الأطباء بأنهم تفاجأوا كغيرهم من الأطباء بأنه تم خفض رتبتهم السنوية لشهر يوليو 2012.

وأشار الأطباء إلى أن بعضهم طاله استقطاع يتراوح ما بين 200 إلى 300 دينار، إذ إنه تم سحب الرتبة السنوية بأثر رجعي، فقد تم سحب الدرجة بأثر رجعي منذ عودتهم للعمل حتى يوليو 2012، بحجة عدم استحقاقهم للدرجة، لتقوم بذلك بخفض درجتهم الوظيفية.

من جهة أخرى، أوضحت ممرضات لـ «الوسط» أنهن عدن مؤخراً إلى العمل بعد أن قضين أكثر من عام وهن مفصولات بدون وجود أي مبرر قانوني لفصلهن، إلا أنهن تفاجأن باستقطاع الرتبة السنوية بعد انتظامهن في العمل.

بعد فصلهم وعودتهم للعمل منذ بداية هذا العام

«الصحة» تسحب الرتبة السنوية للأطباء والاستشاريين

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من الأطباء المفصولين سابقاً والذين عادوا إلى العمل منذ مطلع هذا العام بأن الوزارة قامت بسحب الرتبة وهي الدرجة السنوية هذا الشهر بدون أي مبرر قانوني.

وأوضح الأطباء بأنهم تفاجأوا كغيرهم من الأطباء بأنه تم خفض رتبتهم السنوية لشهر يوليو/ تموز 2012، في الوقت الذي كانت الرتبة لم تتغير بعد عودتهم للعمل مباشرة.

وأشار الأطباء إلى أنه بعضهم طاله استقطاع يتراوح ما بين 200 إلى 300 دينار، إذ إنه تم سحب الرتبة السنوية بأثر رجعي، فقد تم سحب الدرجة بأثر رجعي منذ عودتهم للعمل حتى شهر يوليو 2012، وذلك بحجة عدم استحقاقهم إلى الدرجة، لتقوم بذلك بخفض درجتهم الوظيفية.

واستغرب الأطباء وبعضهم استشاريون ممّا تقوم به الوزارة من استقطاعات لرواتبهم وسحب درجاتهم، مؤكدين بأن الوزارة مازالت مستمرة في عقاب الموظفين الذين تم فصلهم وإرجاعهم للعمل.

وأكدت إحدى طبيبات العائلة بأنها كانت مفصولة عن العمل نتيجة للأحداث التي شهدتها البحرين في 2011، وقد تم إرجاعها للعمل مطلع هذا العام الجاري، مبينة بأنه قبل فصلها كان قد تم إيقافها عن العمل لفترة ست أشهر تقريباً وخلالها كان صرف الراتب يتم بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنه بعد فصلها وعودتها للعمل لم يصرف لها راتب في البداية وكان يتم استقطاعه بأكمله، إلا أنه بعد ذلك تم صرف راتبها مع الاستحقاقات السابقة، موضحة بأنها تفاجأت خلال الشهر الماضي بخفض رتبتها الوظيفية ما أثر على راتبها الأساسي، إذ إنه تم استقطاع ما يقارب 200 دينار.

وذكرت بأن هذه الاستقطاعات غير مبررة قانونياً، قائلة «إن مثل هذه الإجراءات غير قانونية حسب قانون الخدمة المدنية، كما أنه تصدر في أوقات خاطئة فعيد الفطر على الأبواب، في الوقت الذي تستقطع فيه وزارة الصحة رواتب ودرجات موظفيها لتستمر بعقابهم».

وأشار الأطباء إلى أن تصرفات وزارة الصحة بدءاً من استقطاع الرواتب مروراً بخفض الرتبة السنوي التي يتلقاها الموظف كل عام يعد تصرفات غير قانونية تمارسها الوزارة على موظفيها الذين فصلوا من العمل أو من تم إيقافهم عن العمل خلال فترة الأحداث التي شهدتها البلاد.

وأكد الأطباء حقهم في الحصول على رتبهم السنوية، مطالبين الوزارة بوقف ما وصفوه بالانتهاكات ضد الموظفين، منوهين إلى أن الوزارة مازالت تمارس سياسة عقاب موظفيها، إذ إنها لم تكتفِ بفترة الإيقاف عن العمل فالوزارة قامت بنقل الأطباء من مراكزهم السابقة فضلاً عن حرمانهم من الترقيات واستقطاع رواتبهم وخفض رتبهم السنوية، وذلك لكون هؤلاء الأطباء كانت لهم وجهة نظر خلال فترة الأحداث التي مرت بها البحرين، في الوقت الذي يؤكد في تقرير لجنة تقصي الحقائق على حرية التعبير عن الرأي وضرورة عودة المفصولين كاملاً وذلك لكون حقهم في التعبير عن رأيهم، موضحين بأنه على رغم ما جاء في تقرير اللجنة، إلا أن الوزارة مازالت تقوم بإجراءات ضد هؤلاء الموظفين.

... واستقطاع الرتبة السنوية للكادر التمريضي بعد عودتهم للعمل

أكد عدد من الممرضات اللاتي تم فصلهن على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011، وتم إرجاعهن للعمل مؤخراً، قيام وزارة الصحة باستقطاع الرتبة السنوية هذا الشهر.

وأوضحت الممرضات في حديث لـ»الوسط» بأنه تم فصلهن على خلفية الأحداث الأخيرة وكان عدد من الممرضات والممرضين في إجازة سنوية وبعضها مرضية إلا أنه على رغم ذلك تم فصلهم من العمل.

وأشارت الممرضات إلى أنهن عدن مؤخراً إلى العمل بعد أن قضين أكثر من عام وهن مفصولات بدون وجود أي مبرر قانوني لفصلهن، إلا أنهن تفاجأن باستقطاع الرتبة السنوية بعد انتظامهن في العمل.

وذكرت إحدى الممرضات أن عدداً كبيراً من الممرضات راجعن الوزارة لمعرفة سبب الاستقطاع، مبينة أن المراجعات استغربن رد الوزارة بأن سبب استقطاع الرتبة السنوية يعود إلى عدم استحقاقهم لهذه الرتبة.

وأشارت الممرضة إلى أنه تم استقطاع الرتبة السنوية أيضاً بأثر رجعي، إذ إنه قبل الفصل كان يتم صرف الراتب أثناء فترة التوقيف عن العمل.

وأكدت الممرضات أن بعض الممرضات والممرضين، إضافة إلى أن بعض السكرتيرات في الوزارة تفاجأن باستقطاع مبلغ وقدره 250 من الراتب هذا الشهر، وذلك لحجة عدم استحقاق العامل إلى الرتبة السنوية كما أكدت الوزارة للمراجعين مؤخراً، إذ إنه تم استقطاعها بأثر رجعي.

واستغربت الممرضات من قانونية إجراءات الوزارة والتي تتمثل في استقطاع رواتب موظفيها الأساسي، إلى جانب إلغاء الرتب السنوية للموظف وعدم صرف استحقاقاته.

وأشارت إحدى الممرضات إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة غير قانونية فهي تستقطع الرواتب، كما أنها تستقطع الرتب السنوية وتحدد من يستحقها ومن لا يستحقها، على رغم من أن من تم استقطاع الرتب السنوية منهم هم موظفون منتظمون في العمل.

وذكرت الممرضات أنه بحسب المادة (257) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة»، مستدلين بهذه المادة في عدم قانونية ما يتعرضون له من استقطاع سوء استقطاع لراتبهم الأساسي، وعدم صرف رتبة السنوية.

من جانبه، قال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني: «إن عودة الممرضات المفصولات إلى العمل جاء بتحرك من منظمة دولية كمنظمة العمل الدولية، إلا أنه على رغم ذلك مازالت وزارة الصحة تمارس سياسية التطفيش ضد الكادر التمريضي وجميع الموظفين».

وأضاف أن «الوزارة تقوم حالياً باتباع سياسة من أجل إبعاد الممرضات والموظفين عن العمل وذلك عن طريقة اقتطاع الراتب وحرمانهم من رتبهم السنوية، وذلك بهدف إجبار الموظفين على تقديم استقالاتهم، إذ إن البعض قد يصاب بالإحباط نتيجة لاستقطاع الراتب والحرمان من العلاوات ومن الترقيات، ما قد يؤدي إلى الاستقالة وهذا ما ترغب به الوزارة في الوقت الراهن، وذلك من أجل استقدام ممرضين من الفلبين والأردن».

ولفت إلى أن هناك مسئولين يقومون بهذه السياسات التي تقوم على سياسة حرمان الموظفين من رواتبهم، مبيناً أن هذه السياسة لن تؤدي إلى تقديم الاستقالات، إذ إن هناك إصرار من الممرضات والممرضين على مواصلة العمل والحصول على حقوقهم كاملة.

ويشار إلى أن عدداً من الممرضات والممرضين شكوا مؤخراً «استقطاع رواتبهم بعد عودتهم للعمل»، وقد بلغت الاستقطاعات أكثر من 50 في المئة.