أفادت عائلة محمد سهوان (المحكوم بالسجن 15 عاماً في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبط 4 من أفرادها في دولة قطر)، أن «إدارة سجن جو وافقت على نقل محمد إلى أحد المستشفيات في شهر سبتمبر/ أيلول 2012 لإجراء عملية لإزالة شظايا الشوزن من رأسه، وذلك بعد إصابته بطلقات من سلاح الشوزن من جهة الخلف واستقرار 80 شظية شوزن في رأسه».

وسبق للعائلة أن ناشدت المسئولين لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، فضلاً عن إجراء العملية لإزالة شظايا الشوزن.

ووفقاً لشقيقته جواهر سهوان «أن إدارة سجن منعته ولأكثر من مرة من مراجعة الطبيب في المواعيد المحددة له، وفي بداية شهر يوليو/ تموز 2012 أبلغ محمد عائلته خلال زيارتها له أنه كان من المفترض عرضه على الطبيب بمجمع السلمانية الطبي، إلا أن إدارة السجن منعته ولم تسمح له بذلك».

وعبرت العائلة عن «تفاؤلها بجدية الوعود التي أطلقها أحد المسئولين بعد استدعاء محمد وإبلاغه بنية إدارة السجن لنقله لأحد المستشفيات، علاوة على أن وضعه الصحي بات في مرحلة الخطر ولا يمكن تأجيل العملية، فضلاً عن أن الأدوية التي يتناولها لتخفيف الألم نفدت، وإدارة السجن تمنعه من أخذ أدوية جديدة».

وفي تفاصيل قضية محمد سهوان، روتها شقيقته، إذ قالت: «إن محمد أصيب في شهر أبريل/ نيسان 2011، بطلقات من سلاح الشوزن من جهة الخلف، وتلقى العلاج بصورة عادية في الأماكن غير الحساسة مثل الرجل واليد، بينما بقيت شظايا الشوزن في رأسه ورقبته، إذ لم يسمح الوضع الأمني في تلك الفترة بالذهاب إلى المستشفى، على اعتبار فرض حالة السلامة الوطنية ووجود القوات الأمنية في المستشفى، وبقي على هذا الوضع من دون استخراج الشظايا حتى قرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 السفر إلى السعودية بهدف تلقي العلاج، وبقي هناك لمدة شهر تقريباً، وبعدها قرر التوجه إلى الحدود القطرية وهناك تم اعتقاله، وتفاجأنا باتهامه ضمن الخلية الإرهابية التي أعلن عنها».

وقد سبق لمحامي محمد سهوان أن تقدم بطلب للمحكمة بخصوص حاجة محمد لإجراء عملية جراحية، وتم عرضه على الطبيب الشرعي الذي خلص في تقريره إلى أن بقاءه في السجن لا يشكل خطراً على حياته.

وفي 27 مايو/ أيار 2012 قضت المحكمة الكبرى الجنائية، بسجن محمد سهوان و5 آخرين لمدة 15 عاماً، فيما برأت اثنين، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم التخابر مع مسئولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني، وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البحرين، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسيب الآلية المضبوطة.

وتنظر هذه القضية حالياً أمام محكمة الاستئناف، التي أجلت القضية إلى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول 2012، لندب لجنة طبية ثلاثية لأحد المستأنفين، وضم شكاوى التعذيب لأحدهم ضمن ملف القضية. والمتهمون في القضية: عبدالرؤوف الشايب، علي مشيمع، أحمد صالح، محمد ملا سهوان، عيسى شملوه، علي ناصر.