نفى نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عادل الستري - المسقطة عضويته إبان فترة السلامة الوطنية - بالعام الماضي، الأنباء المتواردة مؤخراً بشأن وجود مبادرة تقودها أطراف لإرجاع الأعضاء البلديين الوفاقيين المقالين من مجلسي الوسطى والمحرق.

وقال الستري إن «الأعضاء الأربعة المسقطة عضويتهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى، وكذلك العضو محمد عباس من مجلس بلدي المحرق، لا يحيطون علماً بأي مبادرة لإرجاعهم حالياً عوضاً عما فصل به القضاء وبما ستراه محكمة التمييز الآن».

وأضاف العضو المسقطة عضويته «حدثت مبادرتان قبل صدور قرار محكمة الاستئناف العليا في الطعن الذي تقدمنا به ضد قرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس البلدي بإسقاط عضويتنا في العام 2011 على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار آنذاك، لكن لم تنجح أي من هاتين المبادرتين التي قاد الأولى منها عضويان بلديان كانا في مجلس بلدي المنطقة الوسطى سابقاً، والثانية من جانب رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق حطاب وأمين سر المجلس جعفر الهدي».

وأوضح الستري أن «كلا المبادرتين أحبطتا من جانب أطراف رفضوا عودتنا بأي تسوية وأصروا على الإبقاء على إقالة جميع الأعضاء سواء من الوسطى أو المحرق بناءً على أهداف ومواقف سياسية بحتة».

والأعضاء البلديون الخمسة الذين أسقطت عضويتهم إبان الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير 2011 هم من مجلسي بلديي المحرق والوسطى. إذ أُسقطت عضوية ممثل الدائرة السادسة بالمحرق محمد عباس. وعضوية كلٍّ من: عادل الستري (الثانية)، وحسين العريبي (الأولى)، وعبدالرضا زهير (الخامسة)، صادق ربيع (السادسة) من بلدي الوسطى.

هذا وأكد العضو المسقطة عضويته أن «الأعضاء المُقالين من مجلسي الوسطى والمحرق لن يرفضوا العودة لمقاعدهم في حال وردت مبادرة أو تسوية، شريطة ألا يكون في ذلك شروط أو أمور مجحفة بحق الأعضاء المقالين، وهو ما أكدناه مراراً»، منبهاً إلى أن «الموضوع خدمي ولا يتعلق بالشأن السياسي كما أصرت وزارة شئون البلديات والمجلسين على تحويره، وما قام به الأعضاء البلديون من مشاركات خلال الأحداث لا علاقة له بكونهم أعضاء بلديين، بل مارسوا حقهم الطبيعي الذي كفله لهم الدستور والقانون».

وأشار الستري إلى أن «مسئولين في وزارة شئون البلديات التمسوا قبل أيام ما إن كانت هناك مبادرة أو تسوية من جانب المجلس البلدي لإرجاع الأعضاء المسقطة عضويتهم، لكن لم يرتق ذلك لأن يكون حراكا أو مبادرة فعلية نحو إرجاعنا بقدر ما كان استفسارا فقط».

وأفاد العضو المسقطة عضويته بأنه «لا يوجد شيء نخفيه، فقد وافقنا مسبقاً على مبادرتين من أجل ضمان المصلحة العامة للدوائر التي نمثلها، لكن في المقابل أجهضت تلك المبادرتان من أجل معاقبتنا سياسياً لكوننا ننتمي إلى جمعية معارضة، وهذه حقيقة أصبحت جلية للجميع ولا يمكن لأي أحد نكرانها».

وتحدث الستري عن أوضاع الدوائر الأربع، وبيّن أن «واقع المناطق التي يمثلها الأعضاء المقالون وصل إلى حال يرثى لها، فلا توجد متابعة ولا خدمات لهذه المناطق منذ منتصف العام 2011 تقريباً، وكل ما عملنا عليه منذ بداية الدورة التشريعية الحالية تبخر ولا ويوجد أي شيء على أرض الواقع».

وتابع العضو المسقطة عضويته: «نحن كأعضاء لم يوقفنا قرار إسقاط عضويتنا عن العمل لصالح مناطقنا، ونقوم بقدر الإمكان بالتواصل والتنسيق مع الجهات الخدمية مثل وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، ونتابع معها بعض المشروعات التي هي قيد التنفيذ والأخرى المقرر البدء فيه علاوة على تغطية بعض الحاجيات الضرورية مثل نقص المياه وانقطاعات الكهرباء وإعادة رصف بعض الطرق المتضررة من عمليات الحفر وغيرها».

واستدرك الستري أنه «لم يُنفذ أي مشروع على أرض الواقع في الداوئر الأربع التي اسقطت عضوية ممثليها البلديين بالمنطقة الوسطى من ناحية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحديداً، فوزارة الأشغال هي الوحيدة الملتزمة بالخطة التي تم الاتفاق معها بشأنها قبل إقالتنا، حيث تقوم بالتنفيذ وفقاً للجدول الزمني المعتمد وتتقبل التنسيق والاتصال المباشر معنا للأخذ بملاحظات بعض المواطنين وبعض التغيرات الهندسية الطفيفة. وكذلك الحال بالنسبة لهيئة الكهرباء والماء التي تتعامل معنا كمواطنين على الأقل، بعكس وزارة شئون البلديات التي تلتزم بالقطيعة منذ أكثر من عام».

واستعرض العضو المسقطة عضويته بعض الموضوعات المعلقة في الدوائر الأربع، وذكر أن منها «3 حدائق معتمدة وتم إقرار مناقصتها لكن تم إيقافها جميعاً من دون أي أسباب عدا العذر الذي تعلق عليه الوزارة في الغالب سبب عدم تنفيذها المشروعات وهو شح الموازنة، وكذلك لا يوجد أي استملاكات في الدوائر على رغم عدة طلبات شطبت مؤخراً بمقابل العديد من الاستملاكات التي أعلنت الوزارة عنها في الصحف طوال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن تعطيل الساحات الشعبية والمضامير والحدائق»، مشيراً إلى أن «منطقة عالي القديمة كان من المقرر أن يشملها مشروع التنمية الحضرية، غير أن ذلك توقف أيضاً منذ تحويل المشروع من وزارة الأشغال لوزارة شئون البلديات قبل نحو عام، ثم تكررت الوعود بالبدء فيه التي كان آخرها مع إقرار موازنة العامين 2013 و2014 لكن من دون بيان أي المناطق سيشمل».

وقال الستري إن «التصريحات المتكررة من قبل مجلس بلدي المنطقة الوسطى وكذلك أيضاً من المحرق بشأن تولي رئاسة المجلس وأعضاء آخرين أحياناً بالرد على مكالمات الأهالي واستقبال شكاواهم وطلباتهم ليس بأمر مقنع، فبإمكان الكل أن يجيب على المكالمات ويستقبل طلبات الأهالي بالتطمينات والتصريحات المخدرة، لكن يجب أن يكون الحديث على أرض الواقع من حيث التنفيذ والإيفاء بالوعود».

وأبدى العضو المسقطة عضويته استعداده وكذلك الأعضاء المقالين الآخرين على أخذ أي من المسئولين ومن يصرحون بأن أحوال الدوائر التي أقيل ممثلوها على أحس ما يرام، في جولة ميدانية للمعاينة بأنفسهم ورصد غياب أبسط الخدمات والمتابعات البلدية، فالمجالس البلدي عملها ليس خدمياً فقط، بل للطوارئ أيضاً.

وقد أجمع أعضاء مجلسي بلديي الوسطى والمحرق خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 على إسقاط عضوية الأعضاء الخمسة، حيث أكدوا ثبوت ما وصفوه بالمخالفات الجسيمة التي قام بها الأعضاء البلديون المذكورون آنفاً، وأصروا على أنهم «أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجعوا على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته بالخارج من خلال الترويج لأخبار وادعاءات كاذبة بحق البلاد». مستندين إلى أن «أعضاء كتلة الوفاق قاموا بكتابة عريضة للأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها مجلس الأمن بالتدخل في البحرين من أجل وقف ما أسموه الإبادة الجماعية التي تمارس بالتعاون مع القوات السعودية والإماراتية بحق الشعب البحريني، وأن الجيش البحريني يمنع إغاثة المصابين ونقلهم للمستشفيات وحتى تشييع القتلى، ويحاصر المدن والقرى ويقطع الكهرباء والاتصالات والمياه عن المناطق الملاصقة لما وصفوه بمناطق القمع».

وتقدم مؤخراً الأعضاء البلديون المقالون بطعن لدى محكمة التمييز في قرار إقالتهم الذي أيدته محكمة الاستئناف العليا في 25 يونيو/ حزيران الماضي. وجاءت أسباب الطعن أمام محكمة التمييز بحسب المحامي عبدالله الشملاوي لأربعة أسباب هي: الخطأ الوارد في تطبيق القانون لأربعة وجوه، وإغفال دفاع جوهري، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع. مستدركاً بأن الطعن التمس من المحكمة قبول الطعن شكلاً لاستيفائه أوضاعه القانونية من حيث تقديمه ممن يملكه على حكم يقبله وضمن الميعاد القانوني المحدد له.