رضينا بالمر والمر ما رضى فينا... هي الحلقة المفرغة ذاتها تدور فيها قضية منزلنا ولا طائل من ورائها سوى التعب والإعياء والإرهاق الجسدي والنفسي معاً... والمنوال ذاته الذي نخوض غماره مع مجلس بلدي المحرق لأجل كسب ودّه ودعمه للعمل حثيثاً على بناء بيتنا الذي أدرج ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وفق السرعة الممكنة، ولكن كل ما قد حظينا به وعوداً كلامية فارغة واهية لا تسمن ولا تغني من جوع... لقد أدرج المنزل الكائن في أزقة المحرق في المشروع في العام 2009، وكان من المؤمل أن يتم بناؤه وفق التصور والنموذج والتصميم الذي يحظى بقبول وموافقة أصحاب البيت الآيل، ولكن ما اكتشفناه مغايراً بتاتاً للحقيقة برمّتها، إذ إن النموذج المعروض علينا، قد أجبرنا على القبول به قهراً من قبل بلدي المحرق دون رغبتنا الحقيقه تجاهه على أمل أن يتم العمل على بناء وفق وتيرة عمل سريعة، ولكن لم يبدر في بالنا أن الأمور جميعها تسير عكس تيار رغبتنا، فإنه مع قبولنا القسري لذلك التصميم المفروض علينا، ناهيك عن أعمال البناء التي لا تتوافق مع رغبتنا ما جعل المقاول والمهندس المشرف على بيتنا أن يتخذا قراراً موحداً مفاده وقف العمل على بناء المنزل، ما لم يتم توقيعنا نحن أصحاب المنزل على تعهد كتابي حسبما أكدوا لنا نذكر في مضمونه بعدم اعتراضنا على كل ما يقوم به المقاول من أعمال بناء في داخل المنزل؟!
على رغم عدم قناعتنا بهذا التعهد، وعلى رغم إجبارنا عى قبول التصميم الهيكلي للبناء فإننا قد قبلنا على مضض بتلك الفكرة، ولكن العقوبة المستمرة بحقنا على ما يبدو مراوحة محلها خاصة مع تجاهل كل اتصالتنا من قبل البلدية، إذ كلما بادرنا بالاتصال هاتفياً إلى المقاول والمهندس مستفسرين منهم عن توقيت وفترة عودتهم إلى استكمال ما تبقى من البناء في داخل البيت غير أننا كل ما نلقاه الأذن الصماء والتجاهل الصارخ من قبل الأطراف المعنية... هاقد مضى على الموضوع مدة 3 أسابيع، فيما البناء معطل ومتوقف في هذا البيت الآيل الذي يقع في مجمع 206 ممر 640 بالمحرق...
قيل لنا في حال عدم التوقيع على التعهد سيتسبب ذلك في تأخر إنجاز بناء البيت وتعطله ومن ثم نقل ملف البيت إلى عهدة وزارة الإسكان عوضاً عن إنذاراتهم تلو الأخرى التي تهدد بقطع خدمة مبلغ بدل إيجار المقدر بنحو 150 ديناراً الممنوح لنا... وفوق كل ذلك إن البناء قد استقطع جزءاً صغيراً من مساحة البيت الكلية لأجل العمل على بناء المنزل في حين ترك بقية المساحة فارغة ناهيك على أن عدد أفراد العائلة كبير يبلغ نحو 10 أفراد مقارنة بمساحة منزل صغير مبني ضمن مشروع الآيلة وعلى مساحة صغيرة، أي أنهم لم يستغلوا مساحة الأرض الكبيرة في البناء بل تركوها فراغاً عوضاً عن وجود ما بين أفراد العائلة أشخاص عاطلين عن العمل الذين لا يعملون جميعهم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أولست أنت حبيبي؟ فضمني.. خذني لداخل كفك، أستريح! تضمد جرح الليالي.. وأغيب لو كان لي قلب يغيب، فعمّن أغيب؟ أأغيب عنك؟ هذا جنون.. جنون أأجرح قلبك؟ لا والله، جنون! ضمني إليك إذن لأغيب، حتى الموت أتسمعني؟ هذا كفي، وذاك قلبي، وتلك روحي وهذه أنا.. رمشي وعيني تغمرك قطعة قطعة.. تجرد أنفاسها فلا تترك الدمعة.. خذني إليك، الآن لأن عيني تصرخ بالنعسَان .. أحبك يا سريري.. ومعك الوسادة واللحاف! إسراء سيف بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3582) والصادر في 28 يونيو/ حزيران 2012 بعنوان: «أخوين طلبهما منذ 1993 عاشا سنوات بجدحفص يحرمان من الانتفاع بوحدة في المشروع الإسكاني». على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمواطن محمد حسن القصاب طلب رقم 317/ وحدة سكنية صادر في 1993/3/27، ولم يدرج طلبه ضمن الطلبات المستحقة للحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات مشروع جدحفص الإسكاني لكونه يسكن قرية المالكية وبعد البدء في توزيع وحدات المشروع قام بتعديل عنوانه على المنطقة، وحسب نظم وقوانين الوزارة لا يتم إدراج أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم المستحقين للتخصيص على أي مشروع إسكاني في حال تقدم صاحب الطلب بتغير عنوان السكن على المشروع الإسكاني في مدة تقل عن ثلاثة شهور سابقة على الإعلان عن تخصيص المشروع الإسكاني، وعليه فإن طلبه مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص على المشاريع العامة ضمن الدفعات القادمة، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن. أما بالنسبة للمواطن ياسين محمد منصور آل سوار فإن مشروع جدحفص الإسكاني تم توزيعه على أهالي قرية جدحفص والقرى القريبة منها، والمذكور من سكنة قرية الدير وقرية الدير لم يشملها توزيع مشروع جدحفص الإسكاني ضمن القرى القريبة لذا يتعذر تلبية رغبته في الحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات جدحفص الإسكاني، وعليه فإن طلبه رقم 431/ وحدة سكنية الصادر في 1993/4/17 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص ضمن المشاريع العامة في الدفعات القادمة، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن. وزارة الإسكان وزارة الإسكان وبنكها يثيران الحيرة في النفوس بمعايير ومقاييس لا نفهمها ولا نعرف المنطق من ورائها... فبعض القوانين والمعايير لم تتغيّر منذ عقد من الزمان وبعض مسكوتٌ عنها وليست في وارد المراجعة أو المتابعة. يُعامل صاحب طلب القرض (شراء او بناء) على أنه «مليونير» يمكنه أن يستمطر المال من كل جهة ليدعم به قرض الإسكان ليتم عملية شراء/بناء مسكنه وعليه أن يتحمّل تبعات تفكيره في طلب القرض! فبين أن تكون صاحب طلب وحدة سكنية وبين أن تحصل على قرض بناء فإنك تكون خاسراً في الحالة الثانية من جميع الجهات وبمختلف الدرجات. وبحسبة بسيطة جداً تعرف أن وزارة الإسكان (تعاقبك) عوضاً عن مكافأتك، لأنك لم تتقدّم بطلب وحدة سكنية. فمن مزايا الحاصل على الوحدة السكنية: - أنه لا يدفع مبلغ الخرائط والتصاميم. - أنه لا يدفع رسوم رخص البلدية والتأمين وغيرها. - لا يضطر للتعامل مع عدة مقاولين (بناء وكهرباء وماء) يرفعون ضغط دمه! - لا يراجع البلدية أو غيرها من أجل كهرباء أو ماء. وفي النهاية لا يدفع قيمة عدّاد الكهرباء والماء للمنزل. (والتي كان صاحب القرض معفياً منها). لذا فصاحب الوحدة يستلم بيته كاملاً جاهزاً للسكن، (بغض النظر عن المدد الطويلة التي ينتظرها صاحب طلب الوحدة والملاحظات والتحفّظات التي يبديها الكثيرون). نستعرض المزايا المفترضة التي يحصل عليها صاحب الوحدة السكنية لا حسداً ولا كمداً ولكن لمجرد المقارنة، فبينما صاحب طلب قرض البناء يوفّر على الوزارة أرضاً أو وحدة سكنية لمواطن آخر، فإنه بالتالي يلاقي كل المتاعب والمصاعب المذكورة أعلاها ناهيك عن رحلته الطويلة والمريرة من ساعة شراء الأرض وعملية المسح والتوثيق وغيرها من الإجراءات التي تستغرق أشهراً وتتطلّب صبراً أيوبياً لإنجازها، وبعد ذلك يظل طوال فترة بناء منزله يدفع هنا وهناك ويقترض من كل مكان وتمتد بالبعض السنوات لإتمام ذلك البيت وما يتمّه إلا وهو مدين لعدة جهات. لهذا فأنا أقول إن صاحب طلب القرض يعتبر مليونيراً في نظر الوزارة ولو لم يكن كذلك لتقدم بطلب وحدة وليس قرض! وإلا فأين الإنصاف في التعامل مع طلبات المواطنين من الحالتين، (قرض، وحدة سكنية) ولماذا لا توفّر بعض التسهيلات لصاحب قرض البناء لكي يتمكّن من إكمال بناء منزله دون الوقوع في ضائقة مالية شديدة يتوقف على إثرها عن مواصلة البناء أو لا تنتهي عملية بناء البيت إلا وهو محاط بالدائنين من كل جهة بحيث يتعذّر عليه العيش بصورة كريمة. إن صاحب طلب قرض الإسكان كمواطن له الحق أن يحصل على المزايا أو بعضها تلك التي تتوافر لصاحب الوحدة السكنية وإلا ففي الحد الأدنى تخفيض نسبة الفائدة على القرض أو تحمّل وزارة الإسكان لجزء من القرض كنوع من التعويض والتشجيع، وإلا فهو في المحصّلة لا يشعر أن الإسكان أنصفته إذ قدمت له مبلغ القرض - الذي لا يكفي لإتمام عملية البناء أصلاً - وأخلت طرفها من كل الأمور الأخرى، حتى ما كان معفياً من دفع رسومه كعدّاد الكهرباء مثلاً. جابر علي نداء أرفعه إلى المعنيين في الدولة وإلى أهل الخير مضمونه طلب معونتكم لإتمام مراسم العقد والخطوبة التي ينقصها الكثير، عوضاً عن الاحتياجات التي تؤهل لحياة زوجية في المستقبل من دون أن تشوبها أي نواقص. علماً بأنني بعثت برسالة إلى إحدى الجمعيات الخيرية التي تعنى بهذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد قالوا إنهم توقفوا عن تسليم الطلبات، وإن معظمها قيد الدراسة، وأنا في وضع مادي حرج للغاية ولا أستطيع إتمام مراسم العقد والخطوبة لضيق الحال، وها أنا أقف مجدداً طالباً من أصحاب الأيدي البيضاء وأهل الخير المساعدة في تدبير تلك المصاريف جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. (الاسم والعنوان لدى المحرر) يقوم بعض العمال الآسيويين بشكل شبه يومي بحرق الحاويات الضخمة المخصصة لسوق جدحفص ما يسبب انتشار الدخان ووصوله للكثير من المنازل القريبة في منطقة جدحفص والسنابس والديه وهو أمر يسبب لي ولكثيرين الأذى لدرجة أني أعاني أحياناً صعوبة في النوم وصداعاً بسبب هذه الأدخنة... فهل هذا الحرق هو مصرح من قبل وزارة البلديات أم أنه تصرف شخصي بحت من قبل هؤلاء العمال الآسيويين أو من قبل شركات النظافة المسئولة عن هذه المنطقة؟ نرجو حل هذه المشكلة والتي باتت تشكل لي ولغيري مشكلة كبيرة ناهيك عن التلوث البيئي الذي يحدث في المنطقة جراء حرق حاويات بهذا الحجم. (الاسم والعنوان لدى المحرر)أخاف الفراق... بينك!
الأخ الأول يسكن المالكية ومع توزيع وحدات جدحفص الإسكانية بدل عنوانه... فيما الثاني يسكن الدير
موازين الإسكان...
عقد قرانه مؤجل بسبب وضعه المادي الحرج
حرق حاويات سوق جدحفص سلوك مقنن أم تصرف شخصي من الآسيويين؟
العدد 3637 - الثلثاء 21 أغسطس 2012م الموافق 03 شوال 1433هـ
بشان البيوت الاسكان
الاسكان تلعب في توزيع البيوت الحين قصه القصاب نعرفها تحول في مالكيه بالاجار والعلاج يبي تغير عنوان هم الجهال المدارس يبي ليه تغير عنوان يوم غير عنوانه توزعت بيوت المالكيه راجعهم رفضوا يعطونه بحجه انها امتداد للقري وهو ماله في مالكيه وبعد شهرين توزع اللي بجدحفص وصار هم اسمه غير مدرج لانه عنوانه علي مالجيه
اقول يا وزير الاسكان اعذوه من بيوت مدينه حمد الللي باننهم افضل من مناطق القري واسعين ومو القفص الضيقين