قال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود لـ «الوسط» إن «انتخابات اللجنة التنفيذية للجمعية ستجرى (1 سبتمبر/ أيلول 2012)».

وبحسب النظام الأساسي للجمعية فإن اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي للتجمع، وتنبثق عنها الإدارة واللجان والشُعب التي تسيّر عمل التجمع، حيث ألغت الجمعية منصبي الأمين العام ونائبه واستبدلتهما بلجنة تنفيذية، تعتبر بمنزلة مجلس الإدارة أو الأمانة العامة، مكونة من 12 عضواً من بينهم نائب الرئيس و11 عضوا، وتكون مدة اللجنة التنفيذية سنتين.

ومن المؤمل أن يقوم 50 عضوا في اللجنة المركزية في التجمع، كانت الجمعية العمومية أكملت انتخابهم أواخر يونيو/ حزيران الماضي، باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية المذكورة عن طريق التصويت.

وتعتبر الهيئة المركزية المكونة من 50 عضواً بمنزلة الهيئة التشريعية والرقابية على أعمال اللجنة التنفيذية، وينص النظام الأساسي للجمعية على حل الهيئة المركزية في حالة استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائها، كما يتم تقديم طلبات استقالة أعضاء الهيئة المركزية لرئيس الهيئة، ويجوز إدماج التجمّع وحله اختيارياً في مؤتمر استثنائي بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام، كما يتم انتخاب 4 أعضاء من الهيئة المركزية للمكتب السياسي.

وكان تجمّع الوحدة الوطنية عقد مؤتمره العام الثاني (30 يونيو 2012) في قاعة جمعية المهندسين بالجفير، حيث تم انتخاب 25 عضواً يمثلون نصف أعضاء الهيئة المركزية للجمعية.

وأسفرت نتائج الانتخابات للهيئة المركزية التي تنافس عليها 44 عضواً في التجمع إلى نيل عبدالله خليفة الذوادي أعلى الأصوات بـ 202 صوت من مجموع 290 مقترعاً، تلته إسراء غازي سليس بـ 200 صوت، فيما جاء ترتيب الفائزين الآخرين بمقاعد الهيئة المركزية بحسب أعلى الأصوات كالتالي: يوسف محمد عبدالكريم 191، علي فيصل علي 190، محمد أحمد عبدالله 190، يوسف عبدالرزاق محمد 176، راشد عيسى الجاسم 173، عبير محمد جلال 173، سالم رجب زايد 169، حمد محمد عاشير 163، ريم أحمد أكبري 162، محمد يحيى البلوشي 158، محسن البكري 157، فوزية الرشيد 156، يعقوب محمد السليس 155، محمد يوسف الحمد 150، محمد الأحمد 149، أسعد حمود السعدون 146، درويش أحمد المناعي 146، عيسى البنعلي 138، عادل الدوسري 136، جاسم المهندي 135، عبدالعزيز المحمود 132، سامي الشاعر 129، وعلي محمد الصوفي 127 صوتاً.

يشار أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أعلنت في 29 يونيو2011، عن تأسيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية واختصارها (التجمع) كجمعية سياسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.

وجاء ذلك بعد أن صوت 126 من 202 عضو مؤسس للتحوّل لجمعية سياسية.

وقد دخل تجمع الوحدة الوطنية كلاعب في الحراك السياسي البحريني منذ الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في 14 فبراير/ شباط 2011.