اعلن وزير الاعلام البورمي لاسبوعية محلية ان السلطات البورمية قد تمنح تراخيص لاصدار صحف يومية خاصة مع بداية العام المقبل، واعدا بقيام صحافة مطابقة "للمعايير الدولية".
وقال اونغ كي الذي عين خلفا للمحافظ كياو هسان في اطار تغيير وزاري اخير، لمجلة ميانمار تايمز "اعتقد بصدق ان الصحف اليومية (الخاصة) اساسية في بلد ديموقراطي".
ولاحظ ان هذا الانفتاح الاعلامي يفترض اطارا قانونيا ومدونة سلوك.
وفي نهاية اب/اغسطس تم رسميا الغاء الرقابة على وسائل الاعلام، في موازاة عمل السلطات على مشروع قانون للصحافة.
ورفض الوزير تحديد موعد لاقرار هذا المشروع، مشددا على وجوب عرضه على وسائل الاعلام اولا قبل ارساله الى البرلمان، واضاف "لدي نية صادقة للتوصل الى قانون كامل حول وسائل الاعلام يتمتع بمعايير دولية".
ولا تزال بورما مدرجة بين الدول الاسوأ على صعيد حرية الصحافة.
لكن العديد من الصحافيين المعتقلين افرج عنهم في الاشهر الاخيرة ومثلهم معتقلون سياسيون في غمرة الاصلاحات السياسية التي بدأت في اذار/مارس 2011.
ووعد الوزير البورمي بالغاء قانون 1962 الذي لا يزال ينظم القطاع الاعلامي ويغذي ابقاءه شكوكا في اجبار الصحافيين على ممارسة الرقابة الذاتية وافساح المجال امام السلطات لمعاقبتهم.
وتحدث الوزير ايضا عن اصلاح الصحف الرسمية وفي مقدمها صحيفة ذي نيو لايت او ميانمار الناطقة باسم المجلس العسكري السابق، وقال "نعمل على تغييرات ملحوظة في هذه الصحف بحلول شهر او شهرين. وهذه الاصلاحات ستشمل القطاع الخاص".
وبالنسبة الى الصحافيين الاجانب، لم يتطرق اونغ كي مباشرة الى امكان منحهم تأشيرات دائمة لكنه تدارك "لا مشكلة في منحهم تأشيرات. باتوا يستطيعون الحضور بحرية".
وشطبت اسماء العديد من هؤلاء هذا الاسبوع من قائمة سوداء كان وضعها المجلس العسكري السابق، ومثلهم دبلوماسيون وناشطون حقوقيون.