أرجأت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس (الأحد) قضية 6 متهمين في الشجار الذي وقع بدوار 19 بمدينة حمد، إلى جلسة (12 سبتمبر / أيلول 2012) للمرافعة، والذين سبق أن صدر حكم من محكمة السلامة الوطنية بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتتمثل التهم الموجهة لهم في الشروع في القتل، بالإضافة إلى التجمهر واستخدام العنف للغاية التي اجتمعوا عليها وهي الاعتداء على جسم الغير.

وحضر في الجلسة، هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم المحامون محسن الشويخ، عبدعلي العصفور، ومهدي البرني، وقدموا للمحكمة مذكرات دفاعية طالبوا فيها ببراءة موكليهم من التهم الموجهة إليهم.

من جانبه، قال المحامي محسن الشويخ: «تقدمنا في وقت سابق للمحكمة بطلب جلب الملف الصحي للمجني عليه من المستشفى العسكري، وما تم جلبه عبارة عن تقرير طبي مختصر، في حين أن هيئة الدفاع تتمسك بالحصول على الملف الصحي الذي يتضمن تفاصيل الحالة الصحية للمجني عليه قبل الواقعة وبعدها».

وطالب الشويخ بتغير وصف التهمة الموجهة للمتهمين، وقال «إن النيابة العسكرية سبق أن سجلت التهمة على أنها الشروع في القتل، في حين أن أوراق الدعوى تبين أن التهمة هي الاعتداء على سلامة جسم الغير».

وتحدث المحامي مهدي البرني عن أن «المتهمين تعرضوا للضرب في سجن جو»، كما طلب المتهمون الذي وضعوا خلف الحاجز الزجاجي في قاعة المحكمة الحديث عن سوء المعاملة والضرب الذي تعرضوا له، غير أن المحكمة لم تسمح بذلك، وطلبت من البرني تقديم طلباته في الجلسة، وعلى إثر ذلك قدم البرني مذكرة دفاعية طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية وذلك لعدم اختصاصها في النظر في هذه القضية.

وبعد انتهاء الجلسة، ذكر المحامي الشويخ لـ «الوسط» أن «المتهمين تعرضوا للضرب في سجن جو، وذلك بسبب مطالباتهم بتحسين أوضاعهم في السجن وخصوصاً في «عنبر 6» الموضوعين فيه، وقد تسبب الضرب الذي تعرض له المتهمين في إصاباتهم في الرأس والرجل واليد».

وأوضح الشويخ أن ابن المجني عليه تحدث أمام محكمة السلامة الوطنية بأنه كان جالساً مع أصدقائه أمام منزله، بغرض حماية المنطقة من أي اعتداء، غير أنهم تفاجأوا بمجموعة اعتدت عليهم بالضرب، كما ضربوا والده، غير أنه نفى أن يكون قد شاهد ذلك، وبين الشويخ أن المحكمة أخذت باعتراف المتهمين بعد انتزاعها تحت التعذيب.