العدد 3649 - الأحد 02 سبتمبر 2012م الموافق 15 شوال 1433هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

«بنك التنمية» يضيِّق الخناق على صاحب مشروع حصل على مساعدة تمويل

 

كيف نفسر التصرف الذي بدر من بنك البحرين للتنمية حينما ألزمني بوقف العمل بالمشروع حينما تقدمت بفكرته إليهم لطلب مساعدة تمويل ويتم القبول ومنحي قرضا مقدرا بنحو 15 ألف دينار، ولكن لأنه كمشروع قد واجهته بعض العراقيل خلال سنة فقط منذ تأسيسه - رغم أن الفترة هذه ليست هي المدة التقديرية الكافية ليتم تقييم فيها مدى نجاح مشروع ما من عدمه - لكي يقوم البنك عبر لجنة ويصدر قرارا يجبرني فيه على ترك المحل التجاري الذي استأجرته في مركز الصناعات الناشئة واتخذت مكانا اعرض فيه المنتج ألا وهو علف للخيول والحيوانات، والأدهى من كل ذلك أن المحل تم وضعه تحت «الرهان» عوضا عن المعدات الخاصة به، ومن ثم سعيت بعد وقف المشروع إلى البحث عن مشروع آخر، فكانت فكرة الأخير تنصب في مجال الدعاية والإعلان والذي بدأت العمل فيه منذ الصفر دون أن يقدم لي البنك أي مساعدة ولله الحمد حققت أولى خطوات تأسيسه نجاحا مبهرا حتى شاء القدر أن ترسى عليّ إحدى المناقصات من قبل إحدى الوزارات، واستدعتني الحاجة إلى تقديم طلب قرض لدى البنك الذي اشترط علي إرساله رسالة إلى وزارة المالية لأجل فتح حساب مشترك يتم بموجبه صرف مبلغ المناقصة على رقم هذا الحساب كي يحصل البنك على قرضه الـ 2000 دينار، ولكن بعدما اكتفى البنك باستقطاع قيمة القرض رفض التقدم بخطوة مماثلة إلى وزارة المالية بغرض إغلاق هذا الحساب بل ظل يماطل حتى استدعته الحيلة لاختلاق فكرة ألا وهي ربط المشروع الجديد مع مشروع العلف الذي تكبدت جراءه خسائر، وعلى ضوئه رفضت القبول بهذه الفكرة حتى اضطررت التوقف في المشروع وإغلاقه؟!

ولم يقف البنك عند هذا الحد بل رفع دعوى قضائية بحجة تسليمي إياهم شيكا بلا رصيد وطالبوني بدفع مبلغ مع حساب الأرباح المترتبة تقدر بنحو 18 ألف دينار، وخلال حضوري إلى المركز قدمت إفادتي ومن المزمع ان يتم نقلها الى النيابة العامة بحسب كلام مركز الشرطة - ولكن لم يتم استدعائي مجددا للتحقيق بل تم نقل الإفادة إلى المحكمة - لكوني قد ضمنت فيها أسماء معينة تشكلت منهم اللجنة التي حضرها ممثلون مختلفون بينهم ممثل عن الحكومة في وزارة الصناعة وممثل عن البنك وممثل عن اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعات الناشئة) لأجل النظر في تسوية هذا المشروع، بعدما قدمت إليهم مقترحات من ضمنها تخفيف قيمة الأقساط أو إلغائها أو العمل أسوة مع بقية الأفراد الموظفين الذين ينوون ممارسة أعمال حرة، فإنهم بحكم عملهم كموظفين قد يساعدهم على سد احتياجات لاحقة من الممكن أن تطرأ ومشاكل مالية مستقبلية قد تواجههم، ولكن لكوني أنا صاحب للمشروع فقط أملك لنفسي هذا المحل التجاري فإنه من الأجدى مساعدتي عبر إعفائي من الأقساط لمدة سنتين، غير أن هذه الفكرة لم تحظ بالقبول.

وعلى ضوء كل ما تم سرده هاأنذا أقف حاليا بعد مضي كل تلك السنوات عاطلا عن العمل وبذمتي سجل تجاري مرهون ولا أجد سبيلا يخفف عليّ وطأة تلك القروض سوى العمل على وقف الرهن على المحل والعمل على تقسيط مبلغ 18 ألف دينار بعد إجراء تحقيق محايد من قبل جهة محايدة وانتداب خبير يطلع على جدوى المشروع وتقييم مدى نجاحه من فشله، كي استطيع أن أمارس حياتي بشكلها الاعتيادي؟!

والأدهى من كل ذلك ان القضاء بناء على الدعوى المرفوعة ضدي أصدر حكمه بحبسي 6 أشهر مع دفع كفالة بقيمة 500 دينار، الكلفة قمت بسدادها فيما الحبس مازلت أنتظر أمر تطبيقه لحين عقد جلسة المحاكمة المقررة في 5 سبتمبر/ أيلول 2012.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قراء «الوسط أون لاين» يعبّرون عن آرائهم بشأن تنظيم المسيرات

مؤيدون للمسيرات: التظاهر حق... والرافضون: عُدنا لتعطيل مصالح الناس

الوسط - محرر الشئون المحلية

حشدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الديمقراطي، الإخاء) جمهورها في مسيرة جماهيرية انطلقت عصر الجمعة (31 أغسطس/ آب 2012م) للمطالبة بـ «الحرية وسرعة التحول إلى الديمقراطية».

ورفعت المسيرة التي كانت بعنوان «مسيرة الحرية والديمقراطية» شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المفسدين والمتسببين في حالات الوفاة ومنتهكي حقوق الإنسان، ورفعت صورة كبيرة للحقوقي نبيل رجب مطالبة بإطلاق سراحه.

هذا، وقد تباينت آراء قراء «الوسط» والمعلّقين عبر موقع «الوسط أون لاين» على خبر المسيرة، فكانت هناك الآراء المؤيدة للمسيرة والمطالبة بالسماح للناس بالحق في التظاهر السلمي.

وكان أصحاب هذه التعليقات يرون أن الأعداد المشاركة في المسيرة كانت كبيرة جداً وتصل إلى الآلاف، إذ انها غطت الشارع الممتد من دوار الشاخورة إلى دوار سار، على رغم حرارة الطقس.

في حين كانت هناك آراء لقراء رافضين لفكرة استمرار السماح بالمسيرات، معللين رأيهم بأنها لم تعد تأتي بالنتائج المطلوبة، وأن على قوى المعارضة أن تدرس خيارات أخرى غير الظهور إلى الشوارع.

كما رأى بعض المعلقين عبر موقع «الوسط أون لاين» أن خروج المسيرات بهذا الكم والعدد يؤدي إلى تعطيل الشوارع العامة، ويتسبب في زحمة السير.

إضافةً إلى أن البعض طالب بالتشديد على هذه المسيرات لخروجها عما هو مسموحٌ به، وقيام بعض الأفراد بأعمال حرقٍ وتخريب.

وقد عبّر أحد القراء عن رأيه بالقول: «زخم الشارع في تناقص، ولم تعد الوفاق تملك الشارع كالسابق».

وقال آخر «يا ريت المعارضة تحاول السيطرة على الشباب وتمنعهم من ارتكاب المخالفات أثناء المسيرة لكي تثبت أنها تستطيع السيطرة على شعب».

فيما عبّر آخر عن أسفه لـ «عودة تعطيل مصالح الناس والإزعاج».

فيما ردّ المؤيدون للمسيرة، بأنه «رغم حرارة الجو المرتفعة والرطوبة فإن الحضور كان كبيراً جداً، والحشود لم تتوقف عن التوافد للمسيرة للمطالبة بحقوق الشعب... هتافات من أجل وطن يحتضن الجميع دون تمييز أو إقصاء أو تهميش».

وتساءل أحدهم: «لمَ يسلط الضوء على 1 في المئة من المشاركين الذين قاموا بالتجاوزات وتتجاهلون كل هذه الحشود التي تشكل نسبة كبيرة جداً من الشعب البحريني؟ هل كل هؤلاء مخربون؟».

وأما عن المطالبة بالسماح أو الرفض للمسيرات، فتساءل قارئ: «هل من صلاحية وزارة الداخلية السماح أو الرفض لهذه التجمعات؟ وأين حرية التعبير إذا كانت التجمعات مرهونةً بموافقة الوزارة؟»، موضحاً أن «قوانين الأمم المتحدة واضحة، ومنها أن التجمع والاحتجاج السلمي حق».

يشار إلى أن «مسيرة الحرية والديمقراطية» امتدت من دوار الشاخورة حتى دوار سار، وسمحت وزارة الداخلية للمسيرة بعد منع مسيرات الجمعيات السياسية المعارضة واعتصاماتها منذ أكثر من شهرين، إذ نظمت الجمعيات السياسية اعتصاماً جماهيرياً في منطقة سار في 11 يونيو/ حزيران 2012 ومنعت بعدها الوزارة فعالياتها لتسمح لها مجدداً بتنظيم اعتصام في منطقة جبلة حبشي في 27 يونيو 2012 بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، وليستمر بعدها المنع حتى السماح لمسيرة يوم الجمعة.

العدد 3649 - الأحد 02 سبتمبر 2012م الموافق 15 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً