قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع مشروع صرف علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) لا يتمتع بالقدر الكافي من الشفافية في إطلاع الرأي العام.

وذكَّرت تقوي بالمعايير المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب وهي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.

وكشفت تقوي عن رسالة رسمية صادرة وموقعة من وزيرة التنمية الاجتماعية، تشير فيه الى استكمال اجراءات تنفيذ مشروع الضمان الاجتماعي وتوجيه الدعم المالي لمستحقيه استنادا الى نتائج دراسة البنك الدولي، وأنها بصدد تنفيذ هذا المشروع الجديد بدءا من شهر مارس/ آذار 2012.

وأشارت تقوي أن الوزارة تضلل الرأي العام بتصريحاتها المتكررة بأن معايير صرف علاوة الغلاء جاري دراستها وبحثها وبلورة صيغتها النهائية وفق ما يقره مجلس الوزراء، وسيجري إطلاع اللجنة المختصة بمجلسي الشورى والنواب على ما سيتخذ من قرار مناسب، مؤكدة تقوي بأن هذه الرسالة تثبت بأن النظام الجديد للعلاوة المخالف لما جرى التوافق بشأنه بين الحكومة والنواب قد أصبح واقعا، ووصفته بالجديد، وليس بالمعدل كما في تصريحاتها المملة المتكررة، وأكدت عزمها على تنفيذه في شهر مارس/ آذار الماضي، وبما يعني أنه أصبح ساريا.

وناشدت تقوي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإصدار التوجيهات اللازمة للوزارة بضرورة الإلتزام بما جرى الاتفاق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبخاصة من بعد تطبيق الوزارة المعايير القديمة أو توجهها للإنقلاب على المعايير المتوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما يعتبر استهانة ببيت الشعب.

وقالت تقوي أنه إذا كان هدف الوزارة من اقرار معايير جديدة غير متوافق عليها ترشيد النفقات فإن ذلك يتناقض مع التوجيهات الملكية بتذليل سبل تحقيق الحياة الكريمة، وأن هذه المعايير التي وضعتها الوزارة تخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بتحقيق الأمن الاجتماعي.

وقالت تقوي أنني أقسمت اليمين القانونية في أول يوم بعضويتي بمجلس النواب بأن أحترم الدستور وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمال بالأمانة والصدق، وبالتالي فقد بات لازما عليّ أن أسائل وزيرة التنمية الاجتماعية بسبب اعتماد المعايير القديمة لصرف العلاوة وتوجهاتها للإنقلاب على هذه المعايير بالاستناد الى دراسة مجحفة من البنك الدولي ستتسبب في فوضى اجتماعية ومشاكل أسرية وخلافات لا طائل من ورائها، وذلك عبر احتساب جميع رواتب الأفراد بنفس الوحدة السكنية، وبما يعني استحقاق صاحب الوحدة لوحده مبلغ العلاوة وليس جميع الأسر ساكني الوحدة.

وأكدت تقوي أن مساءلة وزيرة التنمية في دور الانعقاد المقبل هو قرار أتخذ ولا رجعة عنه وسيجري التشاور بشأنه مع بقية الكتل والنواب من أجل التوافق على صيغة المساءلة وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.

وأكدت تقوي أن اعتماد معايير جديدة غير متوافق عليها شعبيا ولم تحظ بموافقة ومباركة من مجلس النواب الممثل لإرادة الأمة فما هو الغطاء القانوني لهذه المعايير التي ستحرم شريحة واسعة من المواطنين.