قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إنها تود تذكير وزيرة التنمية الاجتماعية باجتماع عقدته مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس المختصة بنظر الموازنة العامة للدولة وذلك في (27 يناير/ كانون الثاني2011) وجرى فيه الحديث باستفاضة عن علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة).

وأوضحت تقوي أنه وفي الوقت الذي تنقلب فيه وزيرة التنمية على الاتفاق الحكومي النيابي بشأن معايير صرف علاوة الغلاء؛ فإنها وفي الاجتماع المذكور تطلب من مجلس النواب الموافقة على طلباتها الكثيرة لزيادة موازنة الوزارة لتنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية وذلك لما تشهده موازنة الوزارة من عجز مالي ناتج عن سوء في الإدارة المالية وعدم العمل بشكل حسابي واستراتيجي رشيد.

وأكدت أن الوزارة لم ترد رسميّاً وحتى يومنا هذا على مصير الاتفاق الحكومي النيابي بشأن معايير صرف العلاوة، وهي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وفي كل تصريح أدليته عن العلاوة أعيد التذكير بهذه المعايير وذلك لأن الوزارة ربما تتعامى عن هذه المعايير التي جرى التوافق عليها في اجتماع رسمي بين أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وتساءلت عن أمر مهم؛ وهو: ما مصير الأموال التي طلبت الوزيرة ضخها في موازنة الوزارة لتنفيذ مشروع مجمع الإعاقة الشامل وهي من أعلنت قبل أيام أن تنفيذ هذا المشروع الضخم في منطقة عالي سيكون بالاستفادة من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال الخليجي)، مشيرة تقوي الى وجود علامات استفهام كبيرة حول مسارات الأموال المرصودة وغياب الخطة الفاعلة لتنفيذ المشاريع في المهل اللازمة؛ ومن أمثلة ذلك مشروع مجمع الإعاقة الشامل الذي لم يفتتح حتى يومنا هذا على رغم الوعود المتكررة والتصريحات المملة للوزارة بقرب افتتاحه منذ فترة طويلة، وذلك دليل آخر على فشل الوزارة في إدارة المشاريع الخدماتية التي تمس شريحة واسعة من المجتمع؛ فمن يقدّم الخدمة للمواطن؛ عليه أن يتحلى بالقيم المسئولة والجودة في الإنجاز والوفاء بالعهد في التنفيذ والقدرة على تنفيذ المشروع.

وطالبت تقوي وزارة التنمية الاجتماعية باستعراض نتائج الدراسات المحلية والتي أجرتها جهات أجنبية متخصصة حول خط الفقر في البحرين، وخاصة ما أعلنته في الاجتماع المذكور بأن خط الفقر يحتسب في حال تقاضي الفرد أقل من 70 ديناراً أو أقل من 337 ديناراً للأسرة المكونة من خمسة أفراد.

وأشارت إلى أنه إن كانت الوزارة تعي ما تقول؛ فعليها أن تخجل من تعنتها في التقتير على المواطنين وحرمانهم من استحقاق علاوة الغلاء بمعايير مجحفة أعدها البنك الدولي وبشكل لا يراعي خصوصية المجتمع البحريني وذلك عبر استحقاق صاحب الوحدة لوحده مبلغ العلاوة وليس جميع الأسر ساكني الوحدة.

وختمت تقوي بتأكيد ضرورة أن تستعد وزيرة التنمية الاجتماعية لمغادرة الوزارة خلال الفترة المقبلة في حال لم تتراجع عن المعايير المجحفة لصرف علاوة الغلاء وذلك لأن مجموعة من النواب عقدوا العزم على مساءلة الوزيرة برلمانيّاً وفق ما ينص عليه الدستور وبما يحفظ كرامة المواطن.