حضر وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان تدشين برنامج التوعية والتثقيف بقانون العمل الجديد بالقطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة2012، وذلك صباح اليوم الثلثاء (18 سبتمبر/أيلول 2012) بالقاعة الرئيسية بمبنى الوزارة بحضور نحو 150 من مسئولي الموارد البشرية والمتخصصين في الشئون القانونية بمنشآت القطاع الخاص.
وفي كلمة له أكد حميدان أن قانون العمل الجديد الذي تفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإصداره والذي بدأ سريان العمل به منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، جاء مواكباً للتطورات الاجتماعية والتشريعية والتنموية التي شهدتها مملكة البحرين وبالأخص سوق العمل المحلي، إضافة إلى أنه يحقق المزيد من المكاسب المهمة لأطراف الانتاج ومراعاة كافة الحقوق والواجبات المتبادلة، بما يعزز من تطور سوق العمل البحريني، مؤكداً على الدور الوقائي لقانون العمل بما يحفظ حقوق طرفي الانتاج على السواء.
ولفت الوزير إلى أن وزارة العمل قامت بإعداد برنامج متكامل للتوعية بالقانون، حيث تم تكليف الكفاءات القانونية والمتخصصين لتقديم الايضاحات والرد على الاستفسارات في العديد من الملتقيات والورش والحلقات الحوارية التي سوف تنظمها الوزارة تباعاً خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دعوة المعنيين بالشركات والمؤسسات لحضور هذه الفعاليات، إضافة إلى تسليط الضوء إعلامياً على القانون ومزاياه الجديدة، مشيراً إلى أنه تم في المرحلة الأولى تعميم القانون على جميع الشركات المسجلة في مملكة البحرين، حيث تم ارسال نسخاً الكترونية منه وذلك للاطلاع عليه من قبل أصحاب العمل والمسئولين بالموارد البشرية والقانونية بمنشآت القطاع الخاص.
ودعا وزير العمل جميع الشركات لدراسة القانون الجديد ومعرفة المواد القانونية المستحدثة فيه وتعديل ما يلزم في أنظمة ولوائح منشآتها الداخلية وذلك لتتوائم مع هذه التعديلات الجديدة، مشيداً في هذا السياق بالمشاركة الايجابية من قبل الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص في هذه الحلقة التثقيفية الأولى.
وقد تضمن برنامج اليوم عرضاً وشرحاً لمفاهيم وأحكام قانونية عامة تتصل بقانون العمل الجديد وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تمشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.
وتطرقت الحلقة إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على المام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوق طرفي الانتاج. كما تطرقت إلى المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والاجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا الجديدة التي حددها.
ويأتي قانون العمل الجديد ليكون بديلاً عن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته الذي صدر قبل ما يربو على خمسة وثلاثين عاماً، حيث سد القانون الجديد العديد من الثغرات التشريعية وعالج العديد من الموضوعات التي أصبحت تمثل أهمية كبيرة للعمال وأصحاب العمل مثل المفاوضات الجماعية، وعقود العمل الجماعية، وتحديد التعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب العمل بفصلهم بدون مسوغ قانوني، الأمر الذي يحد من الدعاوى العمالية التي ترفع أمام القضاء، فضلاً عن وضع نظام للتقاضي في الدعاوى العمالية يساهم في سرعه الفصل فيها.
يذكر أن وزارة العمل تباشر حالياً في طباعة القانون، وللحصول على نسخة إلكترونية من قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، يرجى زيارة موقع هيئة التشريع والإفتاء القانوني: WWW.LEGALEFFAIRS.GOV.BH، أو عبر الرابط التالي: www.legalaffairs.gov.bh/pdf/OG3063A.pdf.
كما توفر الوزارة خطوطاً هاتفية وذلك للرد على الاستفسارات القانونية على الارقام التالية: 17873625،17873618،17873878،17873906،17873620،17873617،17873619.
