العدد 3664 - الإثنين 17 سبتمبر 2012م الموافق 01 ذي القعدة 1433هـ

وزير شؤون حقوق الإنسان يلتقي رئيسة مجلس حقوق الانسان للدورة (21)

التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع رئيسة مجلس حقوق الإنسان للدورة (21) السفيرة لورا دوبوي لاسير ،وذلك خلال فترة تواجد وفد مملكة البحرين الرسمي في جنيف للاستعداد لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان للاستماع الى رد المملكة عن توصيات المجلس في جلسته السابقة عن السجل الحقوقي البحريني.

وشرح وزير شؤون حقوق الانسان ما قامت به مملكة البحرين من جهود فيما يخص تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وتحدث الوزير عن الخطوات الإيجابية في مجال تعزيز الاهتمام بمجال حقوق الانسان، وبخاصة ما أتخذ من اجراءات جدية وقوية خلال المرحلة الماضية، وبخاصة تشكيل لجنة تنسيقية عليا لشؤون حقوق الانسان تضم مختلف الجهات الرسمية للنظر في المواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان، وصدور أمر ملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وبما يعزز من استقلاليتها للنهوض بدورها الوطني والحقوقي وبما يكفل انسجامها مع مبادئ باريس في ضوء ما توصل له حوار التوافق الوطني من مقررات في هذا المجال، وصدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الأهلي وغيرها من التشريعات والقرارات الوزارية المعززة لحقوق الانسان.

وأكد الوزير أن تحفظ مملكة البحرين على بعض التوصيات المرفوعة من الجلسة الماضية لمجلس حقوق الانسان عن البحرين لم يكن لأسباب سياسية وإنما أسباب تتعلق بمخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية وهي دين الدولة أو يتعارض مع دستور المملكة أو ما يمس سيادة الدولة.

وكشف الوزير خلال لقائه رئيسة مجلس حقوق الانسان أن الوزارة بصدد الترتيب لتنظيم فعالية وطنية كبرى عن التعذيب، وذلك عبر استقطاب كوادر حقوقية من منظمات دولية في هذا المجال لتقديم ورشة عمل لذوي الشأن في البحرين وذلك من أجل رفع الوعي الحقوقي للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين.

وأشار الوزير أنه إلتقى خلال الأيام الماضية مجموعة من السفراء ومندوبي المنظمات الحقوقية والمهنية الدولية المرموقة من أجل إطلاعهم على حقيقة الواقع الحقوقي في مملكة البحرين والذي يتعرض لحملة تشويه من قبل إعلام يفتقد الى المصداقية والنزاهة ومنظمات ينقلون وجهة نظر أحادية لكل ما تقوم به الدولة من جهود من أجل تحسين الواقع الحقوقي، ولافتا الوزير الى ضرورة التوثق من المعلومات والبيانات التي يتم تزويد المجلس بها ، وأنه على ثقة تامة بأن المجلس ورئاسته وأعضائه من الثقة بمكان بحيث لا تنطلي عليهم ادعاءات الاشخاص والجماعات الذين يتخذون من العمل الحقوقي لافتة لمزاولة النشاط السياسي والتحريضي والتفتيتي للمجتمع.

من جانبها رحبت رئيسة المجلس بقبول العدد الكبير من توصيات المجلس . واعربت انها على علم بجهود مملكة البحرين بدراسة نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، متمنية بذل المزيد من الجهود في هذا الموضوع.

وابدت رئيسة المجلس تفهمها لصعوبة قبول مملكة البحرين لبعض التوصيات والاسباب التي أدت الى التحفظ عليها.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف و والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الانسان ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة حقوق الانسان .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:34 م

      لا تاحاول

      لا تحاول ترقع يا وزير صدقني ما يفيدك عنادك اعطو الشعب حقوقه عشان لا تحتاج لا حق جينيف ولا غيرها

اقرأ ايضاً