ذكر وزير العمل جميل حميدان، أن منظمة العمل الدولية، ستنظر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في الشكوى المقدمة من ممثلي (12) من الاتحادات العمالية الأجنبية، ضد البحرين.

وقال في بيان صادر عنه يوم أمس السبت (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «من المؤسف قيام ممثلي (12) من الاتحادات العمالية الأجنبية، في الدورة رقم (100) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت في جنيف في يونيو/ حزيران 2011، بتقديم شكوى ضد مملكة البحرين بزعم أنها قد انتهكت اتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك على خلفية موضوع العمال المفصولين في البحرين والأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة، وما أثير بشأن المساس بالحريات النقابية في البحرين حينئذ».

واستغرب حميدان، في هذه الشكوى، أنها امتدت لتمس المنجزات والتجارب الرائدة التي تبنتها مملكة البحرين منذ أمد طويل، ومنها المنجزات والمكاسب العمالية. (التفاصيل ص5)

حميدان: 12 اتحاداً أجنبياً اتهم البحرين بانتهاك اتفاقية العمل الدولية في يونيو

مدينة عيسى - وزارة العمل

أصدر وزير العمل جميل حميدان بياناً رد فيه على ما يكرره بعض الأشخاص في الصحف المحلية من معلومات وإشارات سلبية بشأن تعاطي وزارة العمل مع الشكوى المقدمة من منظمة العمل الدولية وكيفية التعامل معها، الأمر الذي فرض تقديم الإيضاحات وذلك على النحو التالي:

لقد مرت مملكة البحرين خلال العام 2011، بالكثير من المصاعب والآثار التي ترتبت عن الأحداث المؤسفة التي حدثت خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار من العام الماضي، وقد انعكست آثارها على العديد من الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، ومن أكثر الآثار المؤسفة قيام ممثلي (12) من الاتحادات العمالية الأجنبية (تقتصر العربية منها على تونس والجزائر) في الدورة رقم (100) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت في جنيف في يونيو/ حزيران 2011، بتقديم شكوى ضد مملكة البحرين بزعم أنها قد انتهكت اتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك على خلفية موضوع العمال المفصولين في البحرين والأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة وما أثير بشأن المساس بالحريات النقابية في البحرين حينئذ.

واستغرب حميدان، ببيانه الصادر امس السبت (6 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، في هذه الشكوى، انها امتدت لتمس المنجزات والتجارب الرائدة التي تبنتها مملكة البحرين منذ أمد طويل، ومنها المنجزات والمكاسب العمالية، متناسية أن مملكة البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أرست نظاماً ديمقراطياً واعداً واتخذت خطوات جادة ومتقدمة لحريات نقابية ومكتسبات عمالية مشهودة على نحو غير مسبوق في المنطقة، وهي مكتسبات ومنجزات معروفة، كانت ولاتزال موضع إشادة من قبل المجتمع الدولي.

وقال وزير العمل انه حرصاً على مبدأ الشفافية في التعاطي مع الأمور، وسعياً لتوضيح الجهود التي قامت بها مملكة البحرين تجاه معالجة الشكوى المقدمة ضد المملكة في منظمة العمل الدولية، والسياسات والموجهات التي تؤطر تحركاتها بهذا الخصوص، وبالذات في ضوء ما نشهده من محاولات مستمرة لحرف الحقائق وتشويه جهودنا ومبادراتنا في هذا الشأن، وخاصة مع قرب موعد الجلسة القادمة المحددة للنظر في الشكوى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فتود الوزارة توضيح التالي:

أولاً: الأسس المرجعية والقانونية التي استندت اليها وزارة العمل في معالجة الشكوى العمالية:

لقد وضعت وزارة العمل نصب أعينها وبعد التشاور مع جميع الجهات المختصة والجهات القانونية الخارجية التي استعانت بها المملكة الأسس المرجعية والموجهات العامة التي تسترشد بها لتحديد سير وكيفية التعامل مع مضمون وإجراءات هذه الشكوى، وتتمثل هذه الأسس في:

1 - التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد، بإعادة جميع المفصولين ممن لم تثبت في حقهم أية أحكام جنائية أو تكون لهم قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم إلى أعمالهم ودعوة جلالته للتسامي فوق الجراح وإشاعة روح المحبة والتسامح لتكريس مبادئ حفظ حقوق ومصالح العمال جميعاً في دولة القانون.

2 - الأوامر الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بمتابعة تنفيذ التوجيهات السامية.

3 - دعم وتعليمات الحكومة وكبار المسئولين الحكوميين، والمتابعة المستمرة لسير العمل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

4 - تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي ترأسها محمود شريف بسيوني، ومقررات الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ التوصيات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، حيث اشتملت متابعاتها على القضايا العمالية والنقابية.

5 - إن البحرين هي دولة قانون ومؤسسات، وهي ملتزمة بتنفيذ قوانينها الوطنية، فضلاً عن التزاماتها الدولية، المتمثلة في التزاماتها تجاه دستور منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها، مثل الاتفاقية رقم (111)، بالإضافة إلى تأكيد مملكة البحرين حرصها على المحافظة على إنجازاتها الوطنية المشهودة على الصعيد العمالي.

ثانياً: الاجراءات والوسائل التي اتخذتها الوزارة في القيام بواجباتها تجاه الشكوى:

1 - تكثيف جميع الجهود والإمكانات للإسراع في معالجة المشكلة وطي ملف المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة وضمان عودة العمال المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم في أقرب فرصة ممكنة، والتعاون مع ادارات الشركات لإعادة العمال الذين ثبت أن تم فصلهم دون وجه حق الى اعمالهم وفقاً للتوجيهات الملكية السامية والاوامر والتعليمات الحكومية.

2 - العمل على تحقيق توافق وطني لمعالجة هذا الملف وإزالة التعارض والخلافات المتعلقة بالنتائج المتحققة والأرقام والإحصاءات في هذا المجال، والسعي للاتفاق على حجم وأهمية المنجزات المتحققة بما يؤدي إلى قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة لأصحاب الأعمال بالوقوف والمشاركة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والجهد الحكومي البارز الذي تحققت معه النتائج الإيجابية المشهودة، وبما ينعكس على المناخ الاجتماعي والسياسي في مملكة البحرين ويحقق ارتياحاً عاماً لدى مختلف الأطراف.

3 - الحرص على استمرار التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة واستمرار الحوار الثلاثي والتأسيس لحوار بناء مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعلى وجه خاص استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية والمنظمات العمالية والحقوقية الأخرى التي زارت مملكة البحرين، واعتبار هذه المبادرة مثالاً يحتذى لكيفية تحقيق الانفراج والتفاهم وإدارة الخلافات بين أطراف الانتاج، ما كان له أثر إيجابي كبير على موقف تلك المنظمات من الشكوى.

4 - توحيد الجهود لمنع المساس بسمعة ومكانة مملكة البحرين في الخارج والحيلولة دون قبول الشكوى أو أية ادعاءات غير صحيحة أو أي مساس بمنجزات ومكاسب البحرين المتحققة والمشهودة على الصعيد العمالي، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية بكل شفافية وتمكينهم من الاطلاع على الانجازات الوطنية المتحققة في هذا المجال.

5 - استمرار وزارة العمل في نهجها بتطبيق مبادئ الشفافية في إطار معالجة ملف المفصولين، وذلك بإطلاع الرأي العام وجميع الجهات المعنية من خلال مختلف وسائل الاعلام على مستجدات الملف، حيث تم بث ونشر البيانات والاحصاءات المتعلقة بالمنجزات المتحققة أولاً بأول.

ثالثاً: النتائج المتحققة:

من أبرز النتائج المتحققة هي عدم موافقة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على قبول الشكوى بصورة رسمية والاكتفاء باتخاذ توصيات وتوجيهات لتسوية ومعالجة أسباب الشكوى من قبل الجهات المعنية داخل مملكة البحرين، وإزالة الخلاف المثار بشأنها بين الوفد الحكومي والوفد العمالي (الاتحاد العام الذي يحوز على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية) عن طريق الاتفاق على الخطوات المنجزة في هذا الملف بعيداً عن الخلاف والمنازعة، حيث تمثلت أبرز النتائج المتحققة فيما يلي:

1 - تقدير مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في اجتماعه رقم (312) الذي عقد في (جنيف - نوفمبر 2011) للجهود المكثفة التي قامت بها حكومة البحرين في معالجة ملف المفصولين، ونتيجة للجهود التي بذلها وفد الوزارة المشارك الى جانب الجهود البناءة التي بذلتها سفارة المملكة في جنيف، حيث قرر مجلس الادارة تأجيل النظر في قبول الشكوى واتاحة الفرصة أمام معالجتها على الصعيد البحريني الوطني الداخلي، حيث تم توجيه أطراف الانتاج البحرينية الثلاثة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن حكومة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ثم عرض نتائج عمل اللجنة الثلاثية على المجلس بحيث يكون هناك توافق على الأرقام والبيانات الإيجابية والنتائج المتحققة، وبذلك تكون وزارة العمل قد نجحت في حصر معالجة الموضوع على النطاق المحلي بعيدا عن التدخلات الخارجية.

2 - تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين أطراف الانتاج الثلاثة في مملكة البحرين في 11 مارس/ اذار 2012، بحضور وفد من خبراء منظمة العمل الدولية، حيث شكلت هذه الخطوة نقلة نوعية في معالجة ملف المفصولين باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق التوافق بين أطراف الانتاج فيما يتعلق بالاعتراف بالمنجزات المتحققة والاتفاق على الأرقام والإحصاءات الصحيحة المتعلقة بالمفصولين والعمال الذين تمت إعادتهم لأعمالهم، ومعايير إرجاعهم لأعمالهم وآلية العمل لتنفيذ ذلك.

كما عكست هذه الخطوة توافق ممثلي منظمة العمل الدولية مع ممثلي أطراف الانتاج البحرينية في معالجة ملف المفصولين والتعاطي بإيجابية مع قرار مجلس ادارة المنظمة تأكيدا لقدرة البحرين على معالجة قضاياها محليا بمشاركة الأطراف المعنية.

3 - في إطار ارتياح وترحيب القيادة السياسية للنتائج الإيجابية المتحققة من وراء توقيع الاتفاق الثلاثي، تشرف رئيس وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بلقاء جلالة الملك، في 21 مارس 2012، حيث أشاد جلالته بالاتفاق الثلاثي وبجهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مسيرة التنمية والإنتاج، وأشار إلى أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قطع راتبه بدون وجه حق، وأنهم جميعاً أبناؤه، ونوه في هذا الصدد باهتمام وزارة العمل المستمر لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وبمساندة جلالته لهذه الجهود الموفقة.

4 - التغيير والتطور الإيجابي الواضح في موقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في التعامل مع هذا الملف، حيث أظهرت الأمانة العامة للاتحاد العام تكراراً اشادتها وتقديرها للتوجيهات السامية للعاهل، ومساندته لأبنائه العمال في جميع الظروف ورعايته لقضاياهم، مثمنة بشكل خاص توجيهات وعناية جلالته بموضوع المفصولين وإعادتهم إلى أعمالهم. كما أشاد الاتحاد تكراراً بجهود الحكومة في معالجة ملف المفصولين تحديداً كنتيجة للجهود المضنية التي بذلتها أطراف حكومية جادة ومخلصة، واعتراف وتقدير الاتحاد العام بالمنجزات الحكومية في رعاية عمال البحرين. وقد أسفر هذا التغيير عن نتائج ايجابية انعكست على طبيعة العلاقة الثنائية وتحقيق مصالح العمال بشكل أفضل.

5 - أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه اللاحق المنعقد في (جنيف - مارس 2012)، بالتقدم الذي أحرزته البحرين وتأكيده على تعليق النظر في الشكوى والاستمرار في عدم قبولها ودعوة أطراف الانتاج البحرينية الثلاثة الى الاستمرار في معالجة الملف على الصعيد الوطني. وقد استند المجلس في قراره هذا الى مجموعة حقائق، منها عودة الغالبية العظمى من المفصولين الى اعمالهم، ما يعني ان المملكة اوفت بالتزاماتها الى حد كبير وقامت بجهود مكثفة وملموسة في هذا المجال وباتت موضع تقدير من أعضاء المجلس.

6 - تحول ملف العمال المفصولين بسبب المنجزات المتحققة والتوافق بشأنه من سبب للاحتقان والانقسام إلى عامل انفراج وارتياح عام وبما يسهم في تعزيز اللحمة الوطنية. وبعد ان كانت شقة الخلاف واسعة بين الأرقام التي تعلنها الحكومة وتلك التي يعلنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فيما يخص العائدين الى اعمالهم، بات الطرفان متفقين على ان ما لا يقل عن 92 في المئة من المفصولين قد عادوا إلى أعمالهم حينذاك، وان الحالات المتبقية موضع متابعة مع الشركات المعنية وان جهودا جادة ومتصلة تبذل لمعالجتها. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، المنشور بتاريخ 14 سبتمبر 2012، بأن الحكومة قد اتخذت جميع الاجراءات الهادفة الى انهاء ملف المفصولين واغلاقه نهائيا وأنها ستتابع بكل اهتمام اية قضايا تتعلق بهذا الشأن، وقد تم بالفعل تسوية وإنهاء العديد من الملفات المتبقية والعالقة، وكذلك ترحيب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، المنشور في اليوم التالي، بتصريح سموه وبدعمه لإغلاق هذا الملف نهائياً.

7 - يعتبر سماح مملكة البحرين بالتعددية النقابية أحد ثمار التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.