العدد 3683 - السبت 06 أكتوبر 2012م الموافق 20 ذي القعدة 1433هـ

قصابون يشكون من قلة مدخولهم اليومي... والمقلة يطالب بـ «تأمينهم»

1.2 دينار ربح القصاب في الذبيحة الصومالية

القصابون: أزمة اللحوم ما زالت مستمرة ونشكو قلة الكمية المخصصة لنا من اللحوم الصومالية
القصابون: أزمة اللحوم ما زالت مستمرة ونشكو قلة الكمية المخصصة لنا من اللحوم الصومالية

شكا قصابون، قالوا انهم «يعانون الأمرّين»، في بيان اصدروه امس السبت (6 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، من قلة مدخولهم اليومي، فيما طالب رئيس لجنة حماية المستهلك في مجلس المحرق البلدي علي المقلة بشمولهم تحت مظلة التأمينات.

وأفاد قصابو سوق المحرق المركزي، في البيان، بأن وضعية اللحوم تحسنت نسبياً وبصفة مؤقتة من حيث ان دفعة اللحوم الصومالية المذبوحة التي وزعت في الأسواق مؤخراً هي لحوم جيدة وهم يتناولون منها، غير أن الأزمة مازالت مستمرة حيث انها تصل إلى البلاد دون الأحشاء الداخلية إضافة إلى قلة الكمية المخصصة لهم.

وطالب القصابون الدولة بأن توفر لهم الحل الأمثل «وهو استيراد الماشية الحية، وحينها سوف يطمئن المواطن إلى جودة المواشي إضافة إلى ما يحققه ذلك من مصدر رزق جيد حرم منه القصابون سنوات طويلة بسبب سياسة شركة البحرين للمواشي وسياسة الدولة في جعل الدعم حكراً على شركة واحة دون مسوغ دستوري أو قانوني وبما يخالف المعاهدات التجارية الدولية».

كما أفاد القصابون بتوقف تسرب اللحوم الفاسدة بعد مجهودات مجلس المحرق البلدي ورفع مستوى الرقابة من قبل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة إثر توجيهات حكومية.

وقال القصابون انهم «لايزال يعانون الأمرين جراء قلة مدخولهم اليومي، حيث ان الذبيحة الصومالية تصل إلى نصف أو ثلث وزن الذبيحة الأسترالية الحية، وبالتالي يخرج القصاب بنحو دينار ومئتي فلس في الذبيحة الواحدة فقط، علماً بأن العدد الكلي يصل إلى 7 ذبائح، ما يعني أن المدخول اليومي هو نحو 10 دنانير يومياً فقط، وبما معدله 300 دينار شهرياً لا أكثر وهذا دون حساب المصاريف التي تصل إلى 100 دينار بما فيها أجر العامل».

واضافوا أن «البيع بالكيلوغرام يقلل من مبلغ الفائدة الذي هو من الأساس قليل، حيث يستخدم القصابون الموازين التقليدية وغالباً يضطرون لإعطاء الزبون كمية أكبر بقليل من حد الكيلوغرام حتى تغلب كفة اللحم عن كفة الوزن، إضافة إلى اضطرارهم للتخلص من الشحوم»، مطالبين بأن تركز البحرين على المواشي الحية والتي تمكّنهم من الحصول على مبالغ معقولة تحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم.

بدوره، أكد رئيس لجنة حماية المستهلك في مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة أن الدفعة الصومالية جيدة ولكنه نبه إلى مسألتين متعلقتين برزق القصابين والتجار، فالقصابون لا يحصلون على كميات كافية، أما التجار فبعضهم لديه مواشٍ صومالية ولا يستطيع الآن أن يبيعها نظراً لوجود نوعية اللحوم نفسها مدعومة.

وتساءل المقلة: «من يتحمل خسائر القصابين والتجار؟ ولماذا لاتزال وزارة المالية تلوذ بالصمت تجاه موضوع احتكار شركة واحدة للدعم؟ وما دور وزارة الصناعة والتجارة في مسألة الاحتكار؟ فلو أن المجال فتح أمام الجميع ستكون هناك شركات قادرة على استيراد اللحوم الحية، فكلما تنوعت مصادر الاستيراد وفتح المجال أمام الجميع بعدالة ودون ظلم تحسنت المستويات واطمأن الناس إلى أن الأمن الغذائي في تحسن ولا نكون تحت رحمة شركة واحدة».

وكرر المقلة مطالبته للدولة بأن تشمل القصابين في نظام التأمينات الاجتماعية حيث انهم الآن محرومون من هذا النظام تماماً ولا يستفيدون من أية ضمانات في حال تقاعدهم، ما يعني أنهم سيحاولون أن يعملوا إلى آخر يوم من حياتهم لتأمين لقمة عيش عيالهم.


بوخماس: أزمة اللحوم تكشف مخاطر الاعتماد شبه الكامل على الخارج

أكد النائب حسن بوخماس أن أزمة اللحوم تكشف خطورة الاعتماد المستمر على استيراد الغذاء والسلع الأساسية من الخارج، مطالباً بوضع استراتيجية وطنية وخليجية، تتناغم فيها الأدوار الحكومية والخاصة والأهلية، لتحقيق الأمن الغذائي، وترتكز على أمرين، هما رفع معدلات الإنتاج المحلي، وزيادة نسبة الاستثمارات الخارجية.

وأشار في بيان له أمس السبت ( 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إلى أن السياسة المتبعة لدى القيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء، تتمثل في تعزيز التعاون الخليجي، وتوثيق الروابط الاقتصادية مع الدول الآسيوية وأعضاء الاتحاد الإفريقي، إلا أن ذلك يتطلب من القطاعات الحكومية والخاصة بلورة هذه التوجهات إلى سياسات عملية، واتفاقيات خاصة بزراعة الأراضي في الخارج. ونوه إلى أن تقديرات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تذكر أن نسبة اعتماد دول الخليج العربي على الاستيراد الخارجي من الغذاء واللحوم تبلغ حوالي 80 في المئة من حجم الاستهلاك، وهو ما يفرض العمل الخليجي المشترك في المجالين الزراعي والاقتصادي، وأن تكون الأولوية في الأسواق الخليجية للمنتجات الوطنية.

واعتبر أن تزايد أعداد السكان والتصحر في دول مجلس التعاون الخليجي يفرضان العمل الجماعي الخليجي من أجل تبادل الخبرات والتكامل لتحقيق نظام إنتاج زراعي مختلف، وقال: «لا مفر من توثيق التعاون على المستوى الحكومي، ثم إشراك القطاع الخاص من أجل بناء قطاع زراعي مستدام».

وجدد بوخماس المطالبة بتكامل الأدوار الحكومية والخاصة والأهلية، فالأجهزة الحكومية مطالبة بوضع الخطط والتسهيلات للشركات الخاصة. ورجال الأعمال والتجار مطالبون بالاستثمار وحماية البحرين من تقلبات الأسعار. والمجتمع المدني ووسائل الإعلام مدعوون إلى تبني حملات حول ثقافة الترشيد.

العدد 3683 - السبت 06 أكتوبر 2012م الموافق 20 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 3:48 ص

      ؟؟؟

      ليش بعد مغطين وجوهم .. مسوين جريمة؟
      هم مالهم ذنب الذنب على اللي وهقهم

    • زائر 3 | 2:56 ص

      من زمان ماكلنا لحم

      الله يغين الققصابيين. رزقهم

    • زائر 2 | 2:24 ص

      وهق القصابين ووهق المواطنين

      ورطكم المقلة...سوى الأزمة ... ويالله السلامة متى الحل؟
      دخول المرء في الأزمات سهل .. ولكن التفكر في الحلول (ما عليه بدلت المعنى)

    • زائر 1 | 2:09 ص

      تأذن في خرابه

      من متى هالموضوع مطروح ولا حياة لمن تنادي لو موضوع يهمهم جان حلو من زمان بس الشي يخص المواطن يعني معناتها خلكم على قائمة الأنتظار لين يجي في بالهم يحلونها ما تعرفون انه في قصاصيب مدخولهم بس من السوق وما عندهم مصدر ثاني حسو عاد مو كل واحد قاعد على كرسيه ولا يدري بالي يصير لمتى هالشي يعني لمتى بنستحمل هالظلم تحاربونه حتى في رزقنه لنه انتو شبعانين ومو حاسين في الناس وين القسم الي اقسمتوه لما كل واحد منكم استلم المسؤليه بأن يأدي واجبه تجاه الوطن بكل أخلاص بو بس كلام عشان تستلمون الكرسي

اقرأ ايضاً