ورد في تقرير بثته وكالة أنباء البحرين أمس السبت (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «إن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للوزارات والأجهزة الحكومية بتنفيذ البرامج التي تحافظ على ما قدمته الحكومة للمواطن من خدمات والاستمرار في تقديم الأفضل له، وتأكيد سموه أن المواطن عليه دور في الحفاظ على الخدمة الحكومية عبر ترشيد استخدامها وحماية مرافقها من العبث والتخريب، جسدت رؤية سموه بشأن أهمية الشراكة بين الجانبين الحكومي والأهلي في كل من شأنه تجويد الأداء».

وأضاف التقرير: «إن أهمية هذه الشراكة تتضح في أنه بدونها لن يُكتب للتنمية الاستمرارية المنشودة، فالحكومة والمواطن يجب أن يقفا في ذات الصف الهادف إلى البناء والنهوض بالوطن، والتصدي لكل من يعمل على عرقلة مسيرة العمل والإنتاج، ومن هذا المنطلق يعمل سموه بكل دأب على أن فتح الأبواب أمام المواطنين للإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى حرص سموه الشديد على توجيه الوزراء والمسئولين بأن تكون مكاتبهم وأبوابهم مفتوحة للمواطنين».

وأكد أن قضية تحسين الإنتاجية احتلت جانباً كبيراً من اهتمام سموه لما لها من أهمية في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء عموماً، باعتبارها الضامن الرئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، وبالتالي المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين، والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين.

وذكر أن دعوة سمو رئيس الوزراء، إلى ضرورة تحسين الإنتاجية والتنافسية وتحقيق رضا المواطنين من الخدمة الحكومية، وجهت رسالة واضحة لكافة الأجهزة الحكومية بأن «الغاية الأساسية» من عملها هو بلوغ رضا المواطن، وأن التأكد من تحقيق ذلك سيكون خاضعاً لمقاييس ومؤشرات وطنية فاعلة للمتابعة والتقييم تستهدف رفع مستوى الأداء، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العائد من تطوير عمل الأجهزة الحكومية سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وبالتالي على مستوى رضاه، وهو الهدف الأسمى لأية حكومة في العالم.

وأشار إلى أن قضية الكفاءة حازت على جانباً مهماً في توجيهات سموه، ولم تقتصر فلسفة سموه في مسألة الكفاءة على الجانب الخدمي المتعلق بأداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية فقط، وإنما حرص أيضاً على تحفيز الكفاءات الوطنية، ومنحها الثقة اللازمة من أجل الانطلاق إلى فضاءات أرحب من الإبداع والابتكار.

وذكر أن رؤية مبادرة «المؤشرات الوطنية» تقوم على فكرة «القياس» التي يمكن من خلالها وضع محددات يمكن من خلالها قياس دلائل إحراز التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية في المحاور الخمسة المعتمدة، ووضع أهداف وخطط ومشروعات تنموية محددة يتم العمل على إنجازها خلال فترة زمنية محددة.