متقاعد يعيش ضنك الحياة ينشد «التنمية» بسرعة صرف معونة الغلاء

في أحايين كثيرة يضطر الإنسان إلى القبول برتم الحياة وفق مسارها القائم دون أن يجعل لجولاته وصولاته موضع اعتبار لتعديل أو تغيير دفة مسيرة حياته طالما استندت تلك الحياة على قوائم العيش المقبول التي تنسجم مع مستوى الطموح المرضي لأصحابها في ظل ظروف متوائمة ومنسجمة، ولكن بمجرد أن تتحول الأمور بين ليلة وضحاها وتتغير موجتها إلى الأسوأ وتتحصل أموراً غير متوقعة في مسيرة الحياة يحصل الخلل والاختلال في توازن مسيرة الإنسان والحياة معاً ولن يبقى أمامه سوى الاتكال على عوامل منقذة تجنبه السقوط المدوي والاستسلام لحياة البؤس والفقر وعلى ضوء تلك الحالة الفريدة والاستثنائية التي أعيشها في ظل تقلب أحوالنا الاقتصاية والمعيشية، فبعدما كنت أعمل بوظيفة في إحدى شركات الاتصال براتب يزيد على 700 دينار وحالياً متقاعد أحصل على راتب لا يتجاوز 350 ديناراً ناهيك عن تشعب الالتزامات والمسئوليات من ديون وأقساط لبنك الإسكان وفاتورة كهرباء عوضاً عن المصاريف التي أنفقتها سلفاً من مبلغ التقاعد في تأثيث وترميم منزل الإسكان الذي حصلت عليه منذ فترة حديثة لم يبقَ لي سوى منفذ ومصدر معونة الغلاء التي كانت تصرف لي سابقاً إبان فترة اعتمادها لكل المواطنين، ولكن مع ارتفاع بسيط في مستوى الراتب ليبلغ نحو 700 دينار وبضعة دنانير تم وقف هذه العلاوة، غير أن الحياة أضحت ما بعد التقاعد أكثر صعوبة من ذي قبل، في ظل تشعب المسئوليات الملقاة على عاتق رب الأسرة سواء من أطفال وسيارة وكهرباء وقروض مصرفية، كما أن الراتب لم يبقَ منه سوى النزر اليسير وبضعة دنانير زهيدة في نهاية الشهر والتي لا تغني ولا تسمن من جوع... وعلى ضوء تلك الحال العسيرة سارعت كمواطن لي من الحقوق والواجبات إلى تقديم طلب للاستفادة من معونة الغلاء إلى وزارة التنمية لأجل العمل على صرف معونة الغلاء والتي بأمس الحاجة الفعلية إليها خلال يونيو/ حزيران 2012، وكنت أنتظر على وجل وعجل سرعة بت الوزارة في أمر الصرف على اعتبار أنني من المواطنين الذين يستحقون المعونة بحكم حجم الراتب مزوداً إياهم بجميع الأوراق الثبوتية التي تثبت صحة كلامي أن راتبي ضئيل ولا يزيد على 350 ديناراً، وكانت الوعود التي حظيت بها بأن المعونة سيبدأ العمل على صرفها بأثر رجعي منذ 2011 حتى سبتبمر/ أيلول 2012. هاقد مضى سبتمبر ومازلت أترقب موعد صرف المعونة المحتاج إليها بشكل ضروري... وسؤالي أوجهه إلى المسئولين في وزارة التنمية وتحديداً إلى الوزيرة يا ترى إلى متى ينتظر المواطن دوره على قائمة الانتظار في ظل وجود حاجات ملحة يفرض عليه الواجب الابوي تلبيتها ويرى نفسه في الوقت ذاته عاجزاً عن الإيفاء بها لكونه لا يملك القيمة المادية التي تؤهله في قضائها ولم يبقَ له باب سوى الاستعانة بمعونة الغلاء المقدرة بنحو 50 ديناراً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

البحرين وحقوق العمال

يعد حق العمل وحقوق العمال من المبادئ المهمة التي قامت عليها حقوق الإنسان، حيث أدت المطالبات التاريخية للعمال في الكثير من المجتمعات من العصور الوسطى، إلى تنظيم حقوق العمل والعمال بالشكل الحديث الذي ظهر اليوم على هيئة منظمات إقليمية ودولية، وكذلك مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ففي العام 1919 تأسست منظمة العمل الدولية باعتبارها من المؤسسات التابعة لعصبة الأمم، وبعد فشل تجربة العصبة، انتقلت المنظمة لتبعية منظومة الأمم المتحدة، ولذلك أدرجت حقوق العمال في المادتين (23) و(24) من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتنص المادة (23) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة، ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. أيضاً لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

أما المادة (24) فتنص على أن لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيّما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

ومن المهم هنا أن نفهم ما المقصود بالعمل، فالحق في العمل؛ هو حق الإنسان في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص على «الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل».

اتفاقية منظمة العمل الدولية حددت واجبات الدول تجاه سياسة العمالة بأربع مسئوليات، هي: الإقرار بالمسئولية في تحقيق واستمرار أعلى مستوى للعمل وأفضله استقراراً بهدف تأمين العمل للجميع، وتوفير حماية فعالة لحق العامل في كسب معيشته من عمل يختاره بحرية، وإنشاء خدمات عمل مجانية لكل العمال، بالإضافة إلى تأمين أو تشجيع التوجيه والتعليم والتأهيل المهني المناسب.

مملكة البحرين لم تكن بعيدة عن حقوق العمال التي تعد جانباً مهماً من جوانب التزاماتها الحقوقية الدولية، ولذلك وقعت على الكثير من الاتفاقيات الدولية المهمة. ولكن قبل ذلك اهتم دستور البحرين بقطاع العمل، وكفل حق العمل بشكل متساو للجميع، فيما جاءت القوانين الوطنية لتنظم مجالات كثيرة تتعلق بحق العمل وحقوق العمال.

ويمكن استعراض أهم الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حقوق العمال بالآتي:

ـ إتاحة حق تشكيل النقابات في ظل وجود قانون وطني يكفل وينظم هذا الحق، وهو ما كوّن حركة نقابية نشطة تشمل الكثير من النقابات في مختلف المؤسسات والشركات.

ـ إصدار قانون الخدمة المدنية وكذلك قانون العمل، فالأول ينظم حقوق العمال في القطاع الحكومي بجميع الوزارات والمؤسسات، في حين ينظم الآخر العمل في القطاع الخاص.

ـ استحداث نظام تأميني يغطي جميع العاملين في الدولة وفق أسس ومعايير مناسبة، وهو ما يضمن للعامل حقوقه في حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة.

ـ تأسيس نظام التأمين ضد التعطل، والذي يعد من الأنظمة المتطورة والقليلة على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي للجميع.

ـ تنظيم ساعات العمل، وخاصة للعمالة التي تعمل ميدانياً مثل عمال الإنشاءات وغيرهم، بحيث يمنع هؤلاء من العمل على عدة ساعات من الظهيرة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وهو ما يعد من حقوقهم الإنسانية أيضاً.

ـ استحداث أنظمة رقابية للتأكد من السلامة المهنية لمواقع العمل عبر عمليات تفتيش دورية، وهي أنظمة هدفها الحفاظ على العمال، والتأكد من سلامة بيئة العمل.

فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فإن البحرين وقعت على الكثير منها، وخاصة أن بعضها يدخل في إطار اتفاقيات أو مواثيق حقوقية أكبر كما هو الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً والتي وقعت عليها البحرين في العام 1981. وهدف هذه الاتفاقية حماية النساء العاملات ليلاً ويهدف إلى الحفاظ عليهن، مع السماح لهن بالعمل ليلاً في بعض الوظائف.

كذلك الاتفاقية الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة للمعوقين التي انضمت لها البحرين في 7 أبريل/ نيسان 1999 بهدف مساواة الفرد المعوق بالسوي في العمل، وتأكيداً للدور الذي يمكن أن يلعبه المعوق في التغلب على الصعوبات التي يواجهها، والمشاركة بشكل إيجابي في بناء المجتمع.

أيضاً من الاتفاقيات التي انضمت لها البحرين الاتفاقية الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وتهدف إلى المساواة بين الجنسين وهو حق كفلته الشريعة الإسلامية. وهذه الاتفاقية انضمت إليها البحرين في 19 أبريل/ نيسان من العام 2000. كذلك الاتفاقية الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال التي انضمت إليها المملكة في 21 فبراير/ شباط 2001، وتهدف إلى حماية استغلال الأطفال في العمل، وضرورة أن توفر لهم حقوقهم الأخرى بدلاً من عملهم، وهو ما أكده قانون حقوق الطفل الذي صدر أخيرا.

في ضوء ذلك يتضح حجم اهتمام البحرين منذ فترة طويلة بحفظ حقوق العمل وحقوق العمال، انطلاقاً من الحقوق التي أقرها الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعهداً بالالتزامات الدولية في المجال الحقوقي.

معهد البحرين للتنمية السياسية

اختصاصات ديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية هو احدى الهيئات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، حيث يتولى الإشراف على الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية، ويسعى إلى تطوير مستوى قطاع الخدمة المدنية من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة.

وتخضع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة للإشراف والرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية بما يضمن خضوع تلك الجهات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية.

ويتولى ديوان الخدمة المدنية الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة الإدارية عليها، كما يختص الديوان بدراسة مشروعات القوانين واقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بشئون الخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشئون قبل إقرارها.

ومن المهمات التي يضطلع بها الديوان اقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية وتنفيذها بعد إقرارها ووضع النظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية، ومباشرة مهمات تلك الرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ورفع التقارير الصادرة بشأنها إلى الجهات المختصة.

كما يختص ديوان الخدمة المدنية بدراسة إنشاء الوظائف العليا والإدارات وما في حكمها قبل صدور الأداة القانونية بشأنها وإقرار إنشاء الوظائف الأخرى.

كما أن الديوان يقوم باقتراح السياسة العامة للرواتب والمزايا الوظيفية بما يكفل التناسق بين الجهات الحكومية، ووضع النظم الخاصة بها وإجراء البحوث واقتراح التعديلات بشأنها وذلك على ضوء دراسات علمية متخصصة ومعتبرة، فضلاً عن أنه يقدم تصوره بشأن القطاعات والأنشطة الحكومية التي يمكن خصخصتها أو إسناد جزء من خدماتها إلى القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى والاستعانة بالمؤسسات الاستشارية المتخصصة إذا تطلب الأمر، كما أن الديوان من صميم عمله إعادة هندسة العمليات والتنظيم بمراعاة الخدمات الأساسية لكل جهة حكومية وإعادة تنظيم الخدمات المشتركة في الجهات الحكومية بحسب جهة الاختصاص بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.

وينظم الديوان خدمات الموارد البشرية المشتركة في الجهات الحكومية من خلال تحديد أعداد القوى العاملة المناسبة في الجهات الحكومية مع وضع ضوابط ومعايير موحدة لإنشاء الجهات الحكومية وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.

كما أن ديوان الخدمة المدنية يبدي رأيه في الترشيحات المقدمة من السلطات المختصة لشغل الوظائف العليا في ضوء اشتراطات شغل الوظيفة ومراجعة وتقدير مصروفات القوى العاملة الخاصة بالجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإضافة إلى مراجعة وإقرار مشروعات عقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص داخل أو خارج البحرين.

ويقوم ديوان الخدمة المدنية ببناء وتطوير قاعدة بيانات وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية وتنظيم الاستعانة بالمؤسسات الاستشارية المتخصصة في جميع شئون الخدمة المدنية، إلى جانب تنظيمه عملية الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وإجراء الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.

كما أن الديوان يتابع البحوث والتطورات الحديثة في شئون الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض والعمل على مراعاة ضمان الملاءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وفرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ديوان الخدمة المدنية