أكدت المحامية شهزلان خميس أن الانتهاكات مازالت مستمرة في حق الأحداث دون 18 سنة، إذ إن الاعتقالات لهذه الفئة مستمرة، في الوقت الذي وجهت تهم جنائية لبعضهم.

وقالت خميس خلال منتدى نظمه المنبر الديمقراطي التقدمي أمس الأول (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) «إن الانتهاكات التي تحدث لمن هم دون 18 سنة تحدث في جميع الأماكن، سواء في وقت التحقيق أو في أماكن الاحتجاز، وحتى في القرى، إذ يتفاجأ بعض الأطفال من قيام مجموعة من قوات الأمن بالتعرض لهم بالضرب، أو منعهم من الخروج عند باب المنزل للعب، مما يعد انتهاكاً لحقوق الطفل».

وأضافت «إن المحاكم تمتلئ يومياً بالمعتقلين، وأغلبهم لم يتجاوز عمرهم 18 عاماً، مما يجعلهم من فئة الأطفال، وفي بعض الأوقات يكون هناك معتقلون لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً. إن أغلب المعتقلين من دون 18 هم أطفال يؤكدون على حقهم في التعبير عن الرأي بسلمية».

وأشارت خميس إلى أن العديد من الأطفال من تم انتهاك حقوقهم مما يعد خروجاً عن المواثيق والمعاهدات التي تم التوقيع عليها.

وتحدثت خميس عن بعض الأطفال المعتقلين الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، وبعضهم مصاب بمرض «السكلر».

وشكت خميس من إفلات بعض منتهكين قانون حماية الطفل من العقاب، مبيّنة أنه بحسب القوانين والأنظمة يعتبر الطفل ناقص الإدراك والاختيار، إلا أنه رغم ذلك يتم توجيه له تهم جنائية كحرق إطار رغم عدم حدوث ضرر، في الوقت الذي يفلت فيه من العقاب من قام بالإساءة للطفل وانتهك القوانين.

وأكدت خميس أن العديد من القضايا لدون 18 عاماً يشكون من كثرة التعذيب في أماكن الاحتجاز، وذلك من باب إجبارهم على التوقيع على الاعترافات.

من جانبه، تطرق عضو الجمعية والمحامي طلال شعبان إلى قضية طلاب جامعة البحرين، مبيناً المراحل التي مرت بها القضية بدءاً من توجيه الاتهامات وتقديم المذكرات، مبيناً أنه رغم وجود أدلة كأشرطة فيديو وتقارير طبية لبعض المتهمين، إلا أنه مع ذلك تم إدانة طلبة الجامعة.

وأشار شعبان إلى أنه رغم تناقض أقوال الشهود واعتمادهم جميعاً على مصدر سري بحسب ما يؤكدون، تم إصدار الحكم، في الوقت الذي كان يرفض فيه القاضي السماح للمحامين معرفة المصدر السري.

وذكر شعبان أن 140 طالباً وطالبة أصدر في حقهم الحكم، تم تخفيف أحكام ما يقارب 20 طالباً وطالبة، في الوقت الذي أيدت أحكام الباقي، مبيناً أن طلبة الجامعة حالياً في انتظار الطعن في حكم الاستئناف لدى محكمة التمييز.

من جانبها، تطرقت العضو في الجمعية زهرة عبدالله إلى قانون حقوق الطفل الذي سنته البحرين، وقانون الأمم المتحدة للحقوق الطفل، والذي يلزم الدول المصدقة عليه بالالتزام بحقوق الطفل وعدم انتهاكها.

وأوضحت عبدالله أنه رغم توقيع المعاهدات وسن تشريعات لحماية حقوق الطفل، هناك انتهاك لهذه الحقوق عبر اعتقال طلبة المدارس وجرهم إلى المحاكم، وإصدار أحكام في حقهم.

وأكدت عبدالله أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد وجود استهداف واضح لمن هم أقل من 18 عاماً، إذ سجلت اللجنة انتهاك 189 طفلاً، 123 تم أخذهم لمراكز الشرطة.