قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس (الجمعة) إن النظام الانتخابي في البلاد معيب، وإنه أمر بإدخال تعديلات عليه، في خطوة من المرجح أن تغضب المعارضة. وقال أمير البلاد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع».

وجاءت تصريحات أمير البلاد بعد أيام فقط من مظاهرة شارك فيها نحو 5000 شخص قرب البرلمان الكويتي حذر فيها المحتجون من إدخال أي تعديلات على قانون الانتخابات.

رغم تهديد المعارضة بمقاطعة العملية الانتخابية

أمير الكويت يأمر الحكومة بإجراء تعديل جزئي للقانون الانتخابي

الكويت - أ ف ب، رويترز

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الجمعة (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أنه أمر الحكومة بإجراء تعديل جزئي للقانون الانتخابي المثير للجدل رغم تهديد المعارضة بمقاطعة العملية الانتخابية في حال حصول ذلك.

وقال الأمير في كلمة عبر التلفزيون «وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية».

ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية رافضة من المعارضة وقد يدخل البلاد في دوامة سياسية.

وكانت المعارضة الكويتية هددت بمقاطعة الانتخابات التي يتوقع أن تجري في 7 ديسمبر/ كانون الأول وبتنظيم تظاهرات، في حال عدل أمير البلاد القانون الانتخابي.

واتهمت الحكومة بالسعي إلى التلاعب بنتائج الانتخابات. ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان).

وينص القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد أو اثنين.

وقالت معظم قوى المعارضة إنها لن تشارك في الانتخابات في حال حصل هذا التعديل.

وعبر أمير الكويت في كلمته أمس عن الأسف والألم لكون «هذه الأزمات التي تشل بلدنا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا من صنع نفر من أبنائنا»، معتبراً أن «هناك من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة (...) لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبراً للإثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهلها».

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أصدرت حكما يسمح بإجراء أي تعديلات ضرورية على النظام الانتخابي.

وقال الشيخ صباح إن الاضطرابات السياسية الحالية يمكن أن تؤدي إلى «فتنة هوجاء توشك أن تعصف بوطننا وتقضي على وحدتنا وتشوه هويتنا وتمزق مجتمعنا وتحيلنا إلى فئات متناثرة».

وأضاف أنه أصدر تعليمات للحكومة لإعداد مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية «لضمان نزاهة العملية الانتخابية». وجاءت تصريحات أمير البلاد بعد أيام فقط من مظاهرة شارك فيها نحو 5000 شخص قرب البرلمان الكويتي حذر فيها المحتجون من إدخال أي تعديلات على قانون الانتخابات.

وأصدرت أسرة الصباح الحاكمة في الكويت أمس الأول (الخميس) بياناً نادراً يحث على طاعة الأمير وذلك بعد سلسلة من تجمعات المعارضة ومظاهرة حاشدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتشهد الكويت مظاهرات بصفة منتظمة منذ العام الماضي بسبب الصراع بين الحكومة وبرلمان شكل فيه أعضاء إسلاميون وعشائريون تكتلاً للمعارضة يحظى بغالبية.

وزادت التوترات بعد أن حل الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان الأسبوع الماضي. وقال بيان مجلس أسرة الصباح الذي نقلته النشرة الانجليزية لوكالة الأنباء الكويتية «يود ولي العهد بصفته رئيساً للمجلس... أن يؤكد على حق السمع والطاعة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد».

وقال مسئول بوزارة الداخلية الكويتية إن السلطات ألقت القبض على اثنين من السياسيين المعارضين واستجوبت ثالثا بعد إدلائهم بتصريحات اعتبر أنها تنتقد أمير البلاد.

وجاءت تعليقات أعضاء البرلمان السابقين أثناء مظاهرة قادتها المعارضة وشارك فيها نحو خمسة آلاف شخص يوم الاثنين الماضي حيث اشتبك كويتيون في وقت لاحق مع شرطة مكافحة الشغب. وكان السياسيون الثلاثة تحدثوا أيضاً في تجمعات أخرى للمعارضة قبل مظاهرة يوم الاثنين بشأن قواعد تصويت ستطبق في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تجرى في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال المسئول بوزارة الداخلية إن عضوي البرلمان السابقين بدر الداهوم وفلاح الصواغ احتجزا لدى الشرطة. واستدعت النيابة النائب السابق خالد الطاحوس للاستجواب.

ورغم ذلك لم يتم القبض على مسلم البراك أحد الشخصيات البارزة في المعارضة. ووجه البراك نداء مباشراً إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال بيان مجلس أسرة الصباح «يؤكد مجلس أسرة آل الصباح أن ما يتم تداوله من موضوعات هي شأن خاص للأسرة الحاكمة ومن ثم فهي ليست قابلة للنشر أو التداول بأي طريق كان».