نددت الإمارات العربية المتحدة أمس السبت (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بقرار للبرلمان الأوروبي ينتقد حقوق الإنسان في هذه الدولة، ووصفته بأنه «متحيز ومتحامل».
ونقلت الصحف عن وزير الدولة للشئون الخارجية، أنور قرقاش قوله إن القرار «متحيز ومتحامل ويلقي التهم جزافاً».
وأشار إلى «ما حققته الإمارات في مجال حقوق الإنسان والعمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة، وما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مئتي جنسية، تعيش في جو من الانفتاح والتسامح».
واعتبر أن القرار «غير منصف، مما قوض صدقيته، لأنه أخذ من دون تمحيص وتحقق من الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها، استهداف سمعة الدولة والإساءة لها».وأكد قرقاش أن «الإمارات ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها». وقال قرقاش إن «الدبلوماسية الإماراتية لم تدع لهذا النقاش، ولهذا طلبت تأجيله لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها ضماناً لدقة التقرير وتوازنه وصدقيته، إلا أنه تعذر الاستجابة لطلبها».
وأضاف البرلمان الأوروبي إن «الاتجار بالأفراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائداً» في الإمارات والعمال «لا يملكون حق الإضراب».
العدد 3704 - السبت 27 أكتوبر 2012م الموافق 11 ذي الحجة 1433هـ
