توقع المعارض الكويتي والنائب السابق بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وليد الطبطبائي أن تصل الأعداد المشاركة في المسيرة التي دعت لها المعارضة اليوم الأحد (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إلى مئتي ألف مشارك.

وأوضح الطبطبائي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة أن هدف المسيرة هو رفض التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشارك معظم قيادات المعارضة الكويتية بالمسيرة التي حرص على توضيح أنها "لا تنظمها جهة أو تيار بعينه" وإنما "نتاج حراك شعبي شبابي تطوعي".

وقلل الطبطبائي من التحذيرات التي أطلقتها السلطات الكويتية مؤخرا من أنها ستتصدى لأي تجمع غير مرخص ، وقال :"نحن نقول إنها مسيرة سلمية وهي حق دستوري للتعبير ، ونحن ماضون فيها".

وتعليقا على تهديد الحكومة بالاستعانة بقوات الجيش إذا استدعت الظروف الأمنية ، قال :"إذا تصدت الحكومة للمسيرة فهذا معناه أنها ستقتل شعبها .. هل يوجد نظام شرعي يستخدم السلاح ضد أبنائه؟ .. هذا بالطبع لا يعقل .. وأعتقد أن هذا التهديد هدفه الترهيب للتقليل من الأعداد التي يتوقع مشاركتها بالمسيرة".

ونفى الطبطبائي ما تردد من أخبار حول نية أمير البلاد الاجتماع مع بعض قيادات المعارضة ، وقال :"هذا غير صحيح ولم تتم دعوتنا .. وإن دعينا سنلبي".

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي تحديد الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات وأقرت تعديلا على قانون الانتخابات يقر آلية الصوت الواحد ، ما تراه المعارضة وسيلة للحيلولة دون حصولها على أغلبية المجلس كما حدث في الانتخابات السابقة.

وشدد الطبطائي على أنه في حال استمرار الإصرار الحكومي على التعديلات المستحدثة على قانون الانتخابات فإن المعارضة في المقابل ستستمر في حراكها الشعبي الرافض لهذه التعديلات وستقاطع الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم ، وقال :"نحن مقاطعون للانتخابات وبإذن الله نسبة المقاطعة ستزيد عن 70%".

وتابع :"غالبية التيارات السياسية ترفض هذه التعديلات وترى أن المخرج من الأزمة السياسية الحالية هو العودة للنظام الانتخابي السابق وإنجاز الانتخابات وفقا له".

وأردف :"إصرار الحكومة على موقفها الراهن برفض العودة عن التعديلات سيدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي وينتج عنه حالة من عدم التأييد الشعبي للبرلمان القادم".