أرجأ أعضاء مجلس الشورى النظر في مرسوم بقانون بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، بعد أن أبدوا تحفظهم على المرسوم، واعتبروا الموافقة عليه «مصيبة» وأنه «سيخلق مشكلات وتمييزا بين الموظفين».

وبعد مناقشات وتساؤلات عن جدوى إقرار هذا المرسوم، في جلسة مجلس الشورى يوم أمس الاثنين (5 نوفمبر/ تشرين الثاني) خيّر رئيس المجلس علي الصالح، الشوريين بين إرجاء التصويت عليه، أو التصويت، وهو ما يتطلب موافقة أو رفض 21 عضواً، فوافق الشوريون على تأجيل التصويت، لمزيد من التباحث مع ديوان الخدمة المدنية.

واعتبر رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن «مبدأ المؤسسات الخاصة لا غبار عليه، والكلام يدور حول موضوع التطبيق، الخطأ أن الآلية التي وضعت للهيئات الحكومية، لم تنفذ بالشكل الذي يخدم الهدف. فهل نلغي المبدأ أم نعدل الآلية؟. فالمجلس أمام خيارين، إما تأجيل التصويت على هذا المرسوم إلى أن تتضح الرؤية مع ديوان الخدمة المدنية والحكومة، واما التصويت بالموافقة، وهو يتطلب موافقة 21 عضواً».

إلى ذلك، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «يجب أن نعترف بأن فكرة الهيئات سليمة، ولا أحد يختلف عليها، وأن نعترف بأن هناك خطأ في التطبيق، وخصوصاً في المزايا والرواتب، وهناك تفاوت بين الهيئات نفسها، وبين موظفين في الحكومة يؤدون العمل نفسه، ودرجاتهم الوظيفية أعلى».

وذكر أن «تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ذكرت هذه الأمور، وحفاظاً على المال العام جاء هذا المرسوم، وهو لتحقيق العدالة أيضاً. لا يوجد مرسوم يحل كل المشكلات، وهذا المرسوم بداية حل هذه المشكلات، وأن يكون هناك نوع من العدالة».

ورأت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي أن «هذا المرسوم بقانون سيخلق لنا مشكلة. وهناك تمييز واضح وصريح داخل المؤسسة المستقلة، بين الموظفين السابقين والجدد، وأيضاً مع المؤسسات الحكومية التي لم يمسسها هذا التعديل». فيما اعتبرت العضو دلال الزايد أن ديوان الخدمة المدنية رد بكل وضوح على كل استفسارات أعضاء مجلس الشورى.

في حين طالب العضو فؤاد الحاجي، بالمحافظة على «الكفاءات الوطنية داخل البلد، واعطوهم امتيازات وظيفية».

وأفاد ممثل ديوان الخدمة المدنية أن «هناك تباينا في الرواتب بين الموظفين الحكوميين والموظفين في الهيئات الحكومية، وهذا التباين يصل إلى نسبة 250 في المئة».

وذكر أن «بعض الهيئات الحكومية لديها علاوات مختلفة، من بينها للسكن، للادخار، إضافة إلى قروض حسنة ودفع رسوم المدارس».

وأشار إلى أنهم لاحظوا في بعض الهيئات الحكومية أن «موظفين يدفعون تأمينهم على هيئة التقاعد، وموظفين آخرين على هيئة التأمينات الاجتماعية».

وأكد أنه «من خلال ضبط عمليات الترقيات والحوافز، وفرنا الكثير من المبالغ، وجار العمل على حصر مبالغ هذا التوفير».

وأفصح عن أن «إحدى الهيئات فيها مديرة دراجات هوائية «سياكل»، تتقاضى راتباً يصل إلى 1500 دينار، وهناك عمليات توظيف تتم وفق مصالح شخصية».

فيما رأى عضو مجلس الشورى جمال فخرو أن ما قاله ممثل ديوان الخدمة بشأن وجود عمليات توظيف تتم بناءً على مصالح شخصية أنه «كلام خطير، أن هناك أشخاصا يوظفون لمصالح شخصية، ويجب على ديوان الخدمة تسليم المزيد من المعلومات للحكومة».

وفي سياق مداخلته على هذا الموضوع، ذكر فخرو أنه «لا يمكن لشخصين مختلفين يؤديان الوظيفة نفسها أن يتسلما راتبين مختلفين».

وأفاد بأن «الشخص الذي يحدد رواتب الموظفين في الهيئة مجلس إدارة الهيئة، وهو من يمتلك الصلاحية، وغالبية رؤساء مجالس هذه الإدارية يعينون بقرارات من سمو رئيس الوزراء».

وقال: «لا يمكن أن نعالج أوضاع 23 هيئة حكومية بجرة قلم. وأرى أن الموافقة على هذا المرسوم مصيبة، ومضر للبحرين».

ونوّه إلى أن «الرد الذي جاء من الديوان لم يجب على استفساراتنا...، ولا يمكن في أي مؤسسة في العالم، بالجهد نفسه والوظيفة نفسها، شخصان يتقاضان رواتب مختلفة. وبموجب هذا المرسوم نتخلص من الكفاءات، في الوقت الذي يجب أن نسعى لجلب كفاءات».

ورأى أن «هذا المرسوم يجب ألا يمر من هذا المجلس، وإلا سنعود إلى ما قبل 2002، عندما أسسنا هذه الهيئات. هذا المرسوم فيه خطورة على وضعنا، ونأمل أن يكون المجلس صادقا مع نفسه ويتحمل المسئولية، وألا يمرر هذا المرسوم».

وفي رد ديوان الخدمة المدنية على المرسوم بقانون، ذكر الديوان أن «الهدف الأساسي من المرسوم بقانون، هو وضع سياسة عامة تنظم الرواتب والمزايا في الجهات الحكومية المستقلة، ومعالجة التباين في مستويات الرواتب والمزايا فيما بينها، وبين الخدمة المدنية». ورأى أن «التأخير في إصدار المرسوم سيزيد من الفجوة في الرواتب والمزايا بين تلك الجهات وخاصة مع تزايد الهيئات الحكومية المستقلة، وارتفاع مصروفاتها ضمن الموازنة العامة للدولة نتيجة الرواتب العالية والامتيازات الكثيرة، وهذا لا يتماشى مع الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المؤسسات بالاعتماد على استقلالية الهيئة وقيامها تدريجيـًا بتحمل مصروفاتها».

وقال الديوان إن المرسوم «سيسهم في تنظيم مصروفات الموظفين الحاليين من خلال ضبط الزيادة في رواتبهم واقتصار المزايا التي تمنح لهم على المزايا المرتبطة بالعمل دون المزايا الشخصية. كما يحقق المساواة بين الموظفين الذين يشغلون الوظيفة نفسها في الجهات الحكومية».

وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن «هناك اختلافا في المراكز القانونية بين الموظفين الحاليين وأولئك الذين سيشغلون الوظائف نفسها بعد صدور المرسوم. كما أن الفوارق بين الدرجات الدنيا والمتوسطة في الخدمة المدنية والهيئات ليست كبيرة. وان أنظمة الخدمة المدنية تتضمن العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها جذب واستقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الحكومة»، لافتة إلى أن المرسوم بقانون «سيطبق على الموظفين الدائمين وموظفي العقود الجدد بمنحهم الرواتب والمزايا المعتمدة في الخدمة المدنية».

فيما رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أنه «ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية».