قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان بالحبس لمدة 4 أشهر لمتهم وشهر لآخر في قضيتين منفصلتين تتعلقان بإهانة جلالة الملك على حسابيهما الخاصين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خلال العامين 2011 - 2012، فيما حددت المحكمة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني للحكم بقضية متهم آخر.

وقالت المحكمة ان تفاوت الحكم في القضيتين كان بسبب نوع ومضمون تلك العبارات التي وجهها المتهمان لجلالة الملك.

الى ذلك، تقدم المحامي محمد الترانجة بمرافعة دفاعية طلب فيها براءة أحد المتهمين، وقد دفع في مذكرة دفاع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان الاعتراف، كما دفع بانتفاء الركن المادي، كما صمم على جلب خبير فني لمعرفة ان كانت العبارات صادرة من المتهم من عدمه.

يذكر أن عقوبة التهمة المنسوبة للمتهمين في حال إدانتهم تبدأ بالحبس 10 أيام، وتصل حتى 3 سنوات.

وقد حكمت المحكمة ذاتها يوم الخميس الماضي بحبس متهم على ذمة قضية اهانة جلالة الملك لمدة 6 اشهر.

وكان رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في 4 بلاغات عُرضت في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واستجوبت أربعة متهمين، ووجهت لهم تهمة إهانة جلالة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأصدرت قراراً بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأكد رئيس النيابة الكلية أن حرية الرأي والتعبير حقٌ كفله الدستور والقوانين والمواثيق والعهود الدولية لكل شخص، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده والثوابت الدستورية المقررة.