أكد المحامي حميد الملا أن «على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع وكل الجهات المعنية التحرك والضغط من أجل وقف سياسة الإفلات من العقاب المنتهجة في البحرين».

ولفت الملا في ندوة أقيمت مساء أمس الأول (الأحد) بمقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بعنوان «الإفلات من العقاب... سياسة ممنهجة أم حالات فردية» إلى أن «هناك أجهزة تحاول الالتفاف على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتعهدات جنيف، ومنها وضع برنامج للمصالحة الوطنية وتلبية تطلعات من هم عرضة للتمييز وهذا ما ورد في التعهدات، والمطالبات بالإفراج عن المعتقلين»، وتابع «ومحاكمة جميع المسئولين عن التعذيب والاعتقالات التعسفية والقتل خارج القانون، وإزالة جميع القيود عن حرية الصحافة التي لا تتناسب مع القانون الدولي، وإعطاء المعارضة المساحة المناسبة لها في الإعلام وبناء المساجد المهدمة (...)»، وقال إن «الإعلام بدل منح مساحة للمعارضة للتحدث فإنه يحاول جر المعارض لإهانة تنظيمه وجعلها محاكمة علنية»، مستعرضاً بعض التوصيات التي رفضتها الدولة ومنها الانضمام لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية والتي تتطلب سن قوانين محلية تتناسب مع الاتفاقية، والبرتوكول الخاص بإتفاقية التعذيب، وبين أنه «مع رفض رفع القيود عن مؤسسات المجتمع المدني يتم تقييدها ومصادرتها ومنها جمعية الأطباء»، وواصل «أصبح على الدولة التزامات ولم يعد بالإمكان التملص منها إلا بالالتفاف عليها أو تنفيذها بشكل شكلي دون تنفيذ الجوهر».

وأضاف الملا «وهناك تحركات شكلية فيما يتعلق ببعض الأمور ومنها التعذيب (...)، وحظيت قضية الصحافية نزيهة سعيد باهتمام لم تحظَ به قضايا أخرى عدا الأطباء والتي بموجبها تم تبرئة الملازم الأول المتهمة، رغم أن البلاغ تم تقديمه ضد عدد من الاشخاص إذ لم يتم تقديم بقية الأشخاص»، واستعرض بعض حيثيات قضية مقتل علي المؤمن والحاج عيسى عبدالحسن، واعتبر أن «هناك عدم جدية اتجاه التعهدات الدولية واتجاه العهود الدولية وبعد زيادة الإفلات من العقاب فلابد من مزيد من التحرك وتسليط الضوء على هذه الملفات خصوصاً ملفات الضحايا، ولابد من تقوية مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية لعدم الإفلات من العقاب (...)».

من جهته، تحدث ابن الضحية الحاج عيسى عبدالحسن، والذي روى طريقة مقتل والده وبعض تفاصيل محاكمة المتهمين، وأشار إلى أن «الوالد تم قتله في 17 فبراير/ شباط 2011 بالقرب من إشارات النعيم، وهو لم يكن في الدوار بل كان في المنزل عائداً من المسجد بعد صلاة الصبح قبل أن يخرج منطلقاً نحو مجمع السلمانية الطبي»، وتابع «وعند إشارات النعيم تم قتله ولم نكن حينها نعلم عنه ولكن بعد معرفتنا بمواصفات المقتول قمنا بالبحث عنه، وبعد وصول الجثة إلى المشرحة منعنا من الدخول نظراً لفظاعة المنظر وفظاعة القتل»، وواصل « فالطلق كان من مسافة قريبة جداً وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي، ونحن لم نتقدم بأي شكوى للجهات المعنية وتفاجأنا بنشر الصحافية نزيهة سعيد ما رأته»، واستكمل «وبعد 6 أشهر من عملية القتل تلقينا اتصال من وزارة الداخلية وتحديداً في الرابع من أغسطس/ آب2011، يخبرنا أن هناك محاكمة للمتهم بتاريخ الثامن من أغسطس 2011، وأخبرت المحامي محسن العلوي وتم التصريح لي وللمحامي بالحضور»، وبين أن «الموعد الذي أبلغنا به كان الساعة التاسعة صباحاً ولكننا جلسنا حتى الساعة 12 ظهراً، وتم عرض عدد من القضايا، وكانت القضية الأخيرة هي قضية مقتل والدي وعلي المؤمن، وخلال دقائق تم تحضير المتهمين وغاب أحدهما عن الجلسة وتم تأجيل القضية بعد توجيه تهمة القتل الخطأ للمتهمين».

وتابع ابن الضحية «واستغربنا من ذلك وامتنعنا عن حضور الجلسات ولكن المحامي العلوي كان يحضر واتصل بي، وقمت بعمل توكيل له وبعدها قمنا بالحضور وبعد تأجيل الجلسات وشهود نفي وحضور الصحافية نزيهة سعيد التي رأت الحادثة»، وبين أن «التهمة تحولت حينها إلى القتل العمد، وكنا نستغرب أنهم متهمون ولكنهم غير موقوفين، ومنعنا بعد ذلك من حضور الجلسات، حتى الحكم سمعناه من خارج القاعة».

إلى ذلك سرد والد الفتى علي نعمة حادثة مقتل ابنه، وقال إن «الحادثة كانت في ليلة الجمعة وبالتحديد بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2012 عند الساعة العاشرة مساء وبينما كنت في أحد المجالس القريبة من دوار صدد وكنا حينها على الشرفة بالدور الثالث وكنت أرى الدوار»، وبيّن «في هذه الأثناء كانت مسيرة كعادتها وصلت الدوار وما أن تأتي قوات الأمن تتفرق وسط استخدام الغاز المسيل للدموع، وكالعادة يخرج أحد المشاركين في المسيرة ليستكشف المكان من أجل عودة الناس لبيوتهم»، ولفت إلى أنه «بعد دقائق جاءت دوريتان واحدة من الدوريات نزل منها 3 أشخاص أحدهم كان يحمل سلاح الشوزن وقاموا بالسير لمسافة بسيطة والمنطقة كانت هادئة تماماً»، وأفاد أنه «بالقرب من الدوار كان هناك منزل تحت الإنشاء كان علي موجود فيه مع صبي عمره 12 سنة أصيب بأكثر من 100 شظية، أما الضربة الأولى كانت في ظهر علي الذي خرج في ممر لا تمر فيه سيارة أبداً وأصبح علي في الممر نفسه الذي به رجل الأمن وبينهما مسافة أقل من 10 أمتار وأطلق على علي الشوزن من الخلف»، وقال إن «علي قام بالتحرك لعدة خطوات إلا أنه تلقى طلقة أخرى، وبعد ذلك تم معاملته معاملة سيئة رغم أنه مصاب وتم سحبه على الأسفلت على الشارع، وبعد 10 دقائق اتصلت بي والدته وقالت إن هناك مصاب والظاهر أنه علي، وعند وصولي للدوار كانت أمه وعمته تطالبان به إلا أنهم كان يقولون إن علياً لم يُصَبْ بأي شيء».

وأردف والد علي «وعند ذهابي تم تهديدي وبعد أخذ بطاقتي طلبوا مني الذهاب للسيارة وأن لا أتحرك ومع انتظار الإسعاف وبعد 37 دقيقة وصل الإسعاف، وكان المسعفون ينزلون من السيارة ويعودون دون علاجه أو حمله واستغربنا من ذلك»، وتابع «وطالبت أن أكون مع علي في هذا الوقت، كما أن والدته أغشي عليها مع وصول الإسعاف، ولمدة ساعتين ونصف ومع مطالبتي تم رمي قنبلة صوتية باتجاهي، ولم نخبر بأي شيء عنه»، وواصل «ومع تحرك الإسعاف تحركت عمته خلف الإسعاف وعرفت أنه متوفى ولم يحمل في الإسعاف، وأنا أؤكد أن كل أركان القتل العمد توفرت في قتل علي فهو مصاب بـ 101 شظية في الظهر، عدد منها اخترقت الظهر»، وأشار إلى أن «علي كان بشهادة المدرسين متميز وكان له أثر كبير حتى على أخيه الصغير، وكان يسأل كيف ينام دون علي؟»، مطالباً جميع «المؤسسات ومنظمات الطفولة الاهتمام بقضية علي والقضايا الأخرى».