رأت استاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة ابتسام الكتبي أن اي نوع من الصفقات قد تعقد بين واشنطن وطهران ستأتي على حساب دول الخليج العربي إذ لن تستثني إيران موقفها من البحرين ومن الجزر الاماراتية المحتلة من المفاوضات للوصول إلى أية اتفاقات، مؤكدة أن الصفقة لن تكون قاصرة على الملف النووي وستشمل الدور الايراني في منطقة الخليج والاقليم العربي.

جاء ذلك ضمن مؤتمر الصراع والتنافس في منطقة الخليج العربي، وواصل المؤتمر الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» طرح رؤى الخبراء الإقليميين والدوليين لليوم الثاني الذي تمحورت أعماله حول الأخطار الإقليمية لطموحات الهيمنة لدى بعض القوى الإقليمية بمنطقة الخليج العربي، ومناقشة الخيارات المتاحة لدول مجلس التعاون في التعامل مع الصراع الإقليمي، إضافة إلى مناقشة مسألة الانتشار النووي وسيناريوهات تطوير ايران للسلاح النووي وتأثير ذلك على دول الخليج.

وحذر الزميل أول بجامعة يال البريطانية الفريق السير جرايم لامب من المخاطر المترتبة على انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، مؤكداً أن مساعي بعض الدول لامتلاك السلاح النووي بحجة تحقيق توازن في القوى ستكون نتائجه عكسية تماما على الاستقرار والأمن في الشرق الاوسط. وقال إن المساعي الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي يجب ان تتواصل لكن في حال فشلها يجب ان تكون هناك خيارات أخرى لمنعها.

ومن ناحيتها، تساءلت الكتبي عن نتائج أي نوع مما أسمته بـ «الصفقات» التي يمكن أن تعقد بين قوى كبرى وطهران يُسمح لإيران بموجبها امتلاك السلاح النووي، متسائلة ايضا عن الخيارات المتاحة أمام دول الخليج العربي حينها، مؤكدة أن التاريخ يشي بأن هناك عدة مفاوضات وصفقات جرت بين الطرفين الأميركي والإيراني، لافتة إلى تصريح للرئيس الأميركي بشأن استعدادات الولايات المتحدة الاميركية للبدء في مفاوضات مباشرة مع الجمهورية الايرانية وإلى الدراسات الأميركية التي قدمها باحثون أميركان لصناع القرار بواشنطن تحث على الشروع في مفاوضات مع طهران.

وأضافت الكتبي ان التاريخ بين البلدين يشير الى وجود قدر من البراغماتية لعقد نوع من الصفقات وفقا للمصالح، مستشهدة بما أسمته التعاون الإيراني فيما يخص الحرب على أفغانستان وكذلك حرب العراق التي نتج عنها صعود قوى موالية لإيران تعتبر امتدادا للنفوذ الإيراني.

ولفتت إلى ضرورة استعداد دول الخليج العربي لأية اتفاقات قد تؤدي لها مفاوضات غير معلنة بين طهران وقوى دولية وأن تسعى دول الخليج لتكون طرفا في اي حوار، كما حذرت من الاعتماد على تطمينات الدول الكبرى للخليج بحسب قولها، إذ تبحث هذه الدول عن مصالحها أولا.

وقالت الكتبي إنه يجدر بدول الخليج العربي «تدويل» أمنها والبحث عن تحالفات مختلفة إضافة إلى حلفائها التقليديين، مقترحة تقوية العلاقات بقوى الشرق.

من جانبه، أرجع الباحث بمركز اوشاك USAK بالجمهورية التركية للدراسات الشرق أوسطية والافريقية علي باكير تواصل المطامع الإقليمية لإيران إلى «غياب المنظومة العربية الفاعلة إقليميا». واعتبر ايضا ان بعض السياسات الاميركية «حققت لايران ما لم تحلم به» وخاصة بعد حربي افغانستان والعراق الذي خلق فراغا استفادت منه طهران للتمدد، مؤكدا ان انهيار البوابة العراقية فتح المجال لايران للتمدد في كل الاتجاهات. ورأى باكير ان دول الغرب لم توفق في فهم السياسة الإيرانية بشكل صحيح بدليل وجود ملفات دولية عالقة تخص ايران لم يتم التوصل لحلول لها رغم مرور وقت طويل عليها، داعيا العالم إلى الاستفادة من فهم دول الخليج للسياسات الإيرانية كونها على مقربة تاريخية من هذه السياسات ونتائجها.

وتحدث باكير عن مساعي التمدد الإقليمي عبر ما يسمى بـ «الهلال الشيعي» الذي حاولت بعض الأصوات الغربية التقليل من شأنه، مستذكرا دراسات لباحثين غربيين وصفوا الهلال الشيعي بـ»الوهم» في 2004، مشيرا إلى ان واقع الحال اليوم أثبت ان التمدد لم يكن وهما إذ تمكنت إيران بوسائل مختلفة ان تدخل عددا من الدول بأكملها أو مناطق من الدول تحت دائرة نفوذها. وخلص باكير إلى أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيشكل «درعاً واقياً وحماية لممارسة سياساتها التوسعية في المنطقة». وقدم الباحث بمركز «دراسات» أشرف كشك ورقة عن النتائج المترتبة على فشل المفاوضات النووية مع ايران على أمن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي قائلاً انه على رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست طرفاً مباشراً في الأزمة الراهنة بين إيران والدول الغربية فإنها معنية بتلك الأزمة لعدة اعتبارات أولها: أن إيران هي جزء من الإقليم الخليجي الذي تعد حالة عدم الاستقرار سمته الرئيسية، وثانيها: ما ستؤول إليه الأزمة النووية الإيرانية سيكون له تداعيات على أمن دول مجلس التعاون الخليجي سواء من خلال الخيار العسكري الذي لن تكون دول المجلس بمنأى عن تداعياته أو ما من خلال اتفاقات غربية إيرانية قد تؤثر على المصالح الخليجية، وثالثها: قضية أمن الخليج وتوازن القوى الإقليمي، حيث ان نجاح إيران في امتلاك سلاح نووي من شأنه إيجاد معادلة جديدة في تلك المنطقة، ستكون فيها دول الخليج الطرف الأضعف، ما يؤكد أن تجاوز إيران للعتبة النووية سيؤدي إلى تطورات نوعية يمكن أن تشهدها دول المنطقة على صعيد القرارات الإستراتيجية.

واستنتج كشك أن دول الخليج لاتزال في حاجة إلى تحقيق مفهوم القوة الموازنة لتحقيق مفهوم الردع، ما يؤكد أهمية احتواء الأوراق الإقليمية التي تمتلكها قوى أخرى.

وتحدث أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت محمد الرميحي في كلمته عن السبل المتاحة دول مجلس التعاون الخليجي في تبني الاصلاح الشامل مع المحافظة على الاستقرار الداخلي، مؤكداً ضرورة تحقيق ذلك في إطار السياسات المتدرجة. ولفت الرميحي إلى ازدواجية معايير السياسية الخارجية الإيرانية التي رحبت بالتطورات لما بدأت في كل من تونس ومصر وحتى ليبيا واليمن، ولكن عندما وصلت الى سورية وصفت الثوار بأشد الأوصاف سلبية. كما استقبلت إيران أحداث البحرين، من جهة أخرى استقبال المناصر النشط هي ومناصروها في المنطقة. وأشار الرميحي إلى فقدان القطاع الخاص دوره الريادي في تعزيز التطور الاجتماعي بسبب سيطرة النفط على الاقتصاد، ما يؤكد أهمية دعم القطاع الخاص للإسهام في مكافحة البطالة باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق الأمن الوطني. وختم الرميحي كلمته بالإشارة إلى حاجة دول مجلس التعاون على تحقيق التوافق بشأن مفهوم الأمن الوطني وهذا التوافق لا يمكن التوصل إليه إلا بالحوار والنقاش العقلاني.

وفي ورقة أخرى قدمها كشك عن الاتحاد الخليجي كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة اعتبر كشك انه من الخطأ الاستراتيجي للدول الخليجية استمرار مواجهة المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة بجهود فردية في ظل محدودية خيارات الدول الصغرى عموماً، فالتطورات التي شهدتها المنطقة منذ قيام الثورة الإيرانية حتى الآن تستوجب على دول الخليج الاتجاه نحو حالة الاتحاد كخيار استراتيجي.

واشار إلى أنه بغض النظر عن الصيغة الاتحادية المطلوبة فإن الأمر اليقين هو أن تلك الوضعية من شأنها تعزيز الوضع الإقليمي لدول الخليج، فضلاً عن منحها قوة تفاوضية هائلة مع التجمعات المماثلة والأطراف الدولية عموما.