أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح بجهود أعضاء مجلسي الشورى والنواب في تمثيلهم لمملكة البحرين على الوجه الأكمل، وأفاد أن مشاركات أعضاء السلطة التشريعية في الاجتماعات والمؤتمرات التي تضم التجمعات الإقليمية والدولية ذات الطابع البرلماني، حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية على مستوى تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب التشريعية للبرلمانات العريقة، ما كان له أطيب الأثر في خلق علاقات قوية ومتينة مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، وساهم في إبراز دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وإنجازاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الصالح أهمية المشاركة البرلمانية في المحافل والمؤتمرات الخارجية، مشيراً إلى أن تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع البرلمانات الصديقة والشقيقة من شأنه أن يوضح الوجه الحضاري لمملكة البحرين، ويساهم في تقوية الأواصر المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بتنسيق الجهود والمواقف تجاه القضايا موضع الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استعراض هيئة مكتب مجلس الشورى برئاسة الصالح ظهر يوم امس الاثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني، والمرفق بها أربعة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.

بعدها اطلع مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

وفي هذا الجانب وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي تضمن أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، والمتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الاصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، فضلاً عن أربعة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية عن مشاركاتها.