أجل مجلس الشورى قراره بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطيا بالتظلم من قرار النيابة العامة رفض الافراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وذلك بعد خلافات بين أعضاء المجلس بشأن المشروع.

ويعطي التعديل المتهم الحق في الطلب من النيابة الافراج عنه وإذا رُفض طلبه فله أن يتظلم الى المحامي العام ثم الى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام.

وأبدت العضو لولوة العوضي تحفظها على المشروع بقانون، مشيرة إلى أن «النيابة العامة جسم واحد، ولماذا نخاف من التظلم عبر القضاء؟»، وتابعت انه يجب التظلم عبر جهة محايدة وهي القضاء وليس الجهة التي حققت وقررت الحبس الاحتياطي وهي النيابة العامة.

فيما اعتبرت الشورية رباب العريض أن التعديل التشريعي لم يأتِ بجديد، والواقع سيثبت ذلك.

من جهته، قال وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل ان التعديل التشريعي في مصلحة المحبوس احتياطيا، ولفت إلى أنه «يتردد في الجلسة أن النيابة العامة ليست جزءا من السلطة القضائية وذلك غير صحيح، فالنيابة وفقا للدستور شعبة من شعب القضاء، والنائب العام أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة هي جزء من السلطة القضائية، ودورها مكمل لدور المحاكم».