رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس المشروع بقانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة والمقدم من مجلس النواب، كما رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من عضو المجلس رباب العريض.
وبشأن مشروع الرتب الإضافية، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد ان منح الرتب لأداء السلوك وليس لمدة السنوات التي يقضيها الموظف في الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن نسبة الحوافز تصل الى 30 في المئة تقريبا، وبيّن أن الحكومة راعت منح سنوات خدمة اضافية لمن قضوا أكثر من 25 عاما في الخدمة المدنية وبالتالي فإن موضوع التعديل التشريعي متحقق على أرض الواقع.
العدد 3727 - الإثنين 19 نوفمبر 2012م الموافق 05 محرم 1434هـ
البلادى
قايل لكم من زمان بان اى مشروع فية مصلحة للمواطنين لا يمرر من هذا المجلس اقصد الشورى الغير مرغوب فية ولا لة شرعية لان غالبية اعضائة من التجار والمتنفدين والغير محتاجين فكيف بهم يمررون مشروع يستفيد منة المواطن