أقرت لجنة الشئون المالية زيادة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20 في المئة، بعد مناقشتها للاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، واقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب حيث اتفقت اللجنة على دمج المقترحين، ورفع توصية اللجنة بالزيادة إلى مجلس النواب.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها أمس الاثنين (19نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة لطيفة القعود، على الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة الغلاء المعيشية) نتيجة امتلاك الزوجة لسجل تجاري، حيث قررت رفعه إلى مكتب المجلس لعرضه على جدول أعمال الجلسات القادمة.

وقررت اللجنة كذلك مطالبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، برفع سقف استثماراتها في مجال الإسكان من 9 في المئة إلى 200 في المئة مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أقصى درجات الأمان وتحسين أوضاع المتقاعدين بما يحقق دعم التوجهات العامة لمجلس النواب والسلطة التنفيذية في تقليص الطلبات الإسكانية للمواطنين، وذلك إثر مناقشتها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأس مال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة.

من جانبه، قال عضو اللجنة عبدالحكيم الشمري: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري، وإنه بمقتضى المقترح المقدم من النواب خلال الاجتماع بتخصيص دولار من مبيعات النفط الخام في حال سعره يكون 40 دولاراً، وترتفع النسبة إلى دولارين في حال وصل سعر النفط إلى 80 دولاراً، كلفت اللجنة المستشار المالي بتقديم تصور حول المقترح».

وبين أن «اللجنة قررت مخاطبة وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة للتعرف على مرئياتها بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة في أقرب فترة ممكنة بإعداد دراسة مفصلة وشاملة عن إمكانية فرض الضريبة على بعض الأنشطة بغرض تنويع مصادر الدخل».

وأضاف أن «اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة (بصيغة المعدلة) بشأن قيام الحكومة بتخصيص مبلغ بموازنة الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن (250) ديناراً، وقررت إعادة صياغته تمهيداً إلى تقديمه إلى مكتب المجلس بصيغته المعدلة وتضمينه قرار الموافقة على المقترح».