العدد 3739 - السبت 01 ديسمبر 2012م الموافق 17 محرم 1434هـ

دول الخليج العربية تحتاج استثمارات تصل إلى 1.8 تريليون دولار

الأزمة الأوروبية توفر فرصاً عديدة للشركات في المنطقة

شورد لينارت
شورد لينارت

ذكر المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في بنك جي بي مورغان (J.P.MORGAN)، شورد لينارت، أن الأزمات المالية التي تعصف بالدول الأوروبية ستؤدي إلى توجيه رؤوس الأموال الأجنبية إلى منطقة الخليج، وتوفير فرص استثمارية للشركات الخليجية.

كما توقع أن تبلغ احتياجات دول الخليج العربية الست، وهي البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت، وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 1,8 تريليون دولار لاستثمارات يجري تنفيذها أو مخطط لها.

وقال لينارت، الذي يشرف على كل الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، وخدمات الأوراق المالية في جي بي موغان، في ورقة قدمت في ملتقى نظمته جمعية المصرفيين البحرينية إنه «يأمل ويعتقد أن القوة النسبية في الولايات المتحدة والصين في العام 2013 ستعطي المستثمرين بعض الثقة، وينبغي أن تدعم أوروبا في اتخاذ خطوات صغيرة للأمام».

وأفاد أن الأثر الحقيقي للأزمة المصرفية الأوروبية لن يتم مشاهدتها بالكامل بسبب ما ذكر أنها «السيولة الرخيصة التي تقدمها المصارف المركزية الأوروبية والحكومات، ونتيجة لذلك، فإن عملية تخفيض الديون البالغة 2 تريليون دولار بدأت للتو، وستستغرق العملية سنوات عديدة، وهذا لن يكون حدثاً مثيراً ولكن حرقاً بطيئاً، إذ إن رأس المال سيكون ضيق بحيث الإقراض انتقائياً وبأسعار مناسبة للحصول على عوائد». وأضاف «في حين أننا تعتقد أن الأزمة في أوروبا لديها تأثير كبير على دول مجلس التعاون الخليجي، نحن لا أعتقد أن الانخفاض في الإقراض عبر الحدود هو أكبر انخفاض، إذ يمكن امتصاصه من قبل قاعدة المؤسسات الاستثمارية العالمية التي لديها سيولة وفيرة، وإن المستثمرين يرغبون في الحصول على أسواق جديدة مثل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي» ومتى ما تم تقديم الشكل الصحيح وتحت ظروف مناسبة، ستكون الشهية كبيرة».

كما أوضح لينارت أن الأزمة المالية الأوروبية ستؤثر في دول مجلس التعاون الخليجي بوسيلة مجدية للغاية - قد لا تكون من خلال الإقراض - إذ «إننا نعتقد أن الأزمة ستضعف النمو العالمي لبعض الوقت، وستغير التوازن في فرص العمل المتاحة والمواهب المتوافرة، وربما تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ناجمة عن خفض الرعاية الاجتماعية»

وأضاف «على الجانب الإيجابي، فإن الأزمة ربما تحول تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه المنطقة، وتوفير فرص استثمارية مثيرة للاهتمام بالنسبة إلى شركات دول مجلس التعاون الخليجي».

ويعمل في «جي بي مورغان» نحو 200 موظف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وله مكاتب في أبوظبي، وبيروت، والقاهرة، والدوحة، ودبي، والمنامة والرياض. وقال لينارت «لتقييم تأثير أي تراجع في الإقراض، عاينا تقييم كل من الطلب والعرض، وإنه على جانب العرض، فإن البنوك الأوروبية تقرض نحو 237 مليار دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وإن حجم هذا الإقراض سينخفض ولكن الكثير منه هو إقراض قصير الأجل وإن السيولة ستظل». وذكر «بالإضافة إلى ذلك، نحن نرى المصارف الإقليمية مستعدة وقادرة على الإقراض، والبنوك الآسيوية أصبحت أكثر نشاطاً في جمع الأصول. والأهم من ذلك، لدينا نمو في أسواق السندات... وإن إصدارات منطقة مينا تصل 40 مليار دولار أو أكثر، ولذلك لا نعتقد أننا نشهد هاوية التمويل، رغم الأزمة المصرفية الأوروبية».

«أما على جانب الطلب، فإن الطلب على الائتمان كان معتدلاً، كما يتضح من النمو المحدود للموازنات العمومية المحلية. لكن على المدى الطويل، نحن نتوقع احتياجات تمويلية كبيرة تقدر بنحو 1,8 تريليون دولار لاستثمارات رأس المال جارية أو مخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا لابد من استيعابها من خلال مجموعة من السيولة المحلية وأسواق السندات، وإن المؤسسات السيادية والشركات الكبيرة تكون رائدة في استخدام هذه الأسواق».

وبشكل عام، يقول لينارت، إن رغبة المستثمرين الدوليين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زادت بحدة في السنوات الأخيرة، «وإن التدخل السريع للحكومات للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والمساندة الحكومية شبه السيادية للمقترضين لإعادة جدولة ديونهم الخارجية، وزيادة التركيز على الشفافية وعلاقات المستثمرين ساهم بشكل كبير في تشكيل نظرة استثمارية مواتية في المنطقة».

العدد 3739 - السبت 01 ديسمبر 2012م الموافق 17 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:51 م

      عيب عليكم

      عندكم كل هالنفط ، استخدموه في شي مفيد حق المستقبل

اقرأ ايضاً