صرح رئيس النيابة الكلية، رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبد الله حمزة، بأنه استكمالاً لجهود وحدة التحقيق الخاصة، واصل المحققون الاستماع إلى أقوال الشاكين في العديد من البلاغات وتم إحالة بعضهم لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم لبيان ما بهم من اصابات ووقت وكيفية حدوثها وبيان مدى اتفاقها مع ما تضمنته تلك البلاغات.

كما تم إحالة عدد من الشاكين إلى مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وفقاً لبروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق إدعاءات التعذيب. ومن ناحيةٍ أخرى،استكملت الوحدة تحقيقاتها في القضايا الأخرى.

كما أحالت خمس قضايا إلى المحاكم المُختصة بعد أن أسندت إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول؛ اتهامات تختلف ما بين استعمال التعذيب مع متهم لحمله على الاعتراف المؤثمة بالمواد 75/4 ، 107/1، 208/1 من قانون العقوبات، وإحداث عاهة مستديمة المؤثمة بالمواد 75/4 ، 107/1 ، 338/1 من قانون العقوبات، والسب المؤثمة بالمواد 75/4 ، 107/1 ، 365/1 من قانون العقوبات، والاعتداء على سلامة جسم الغير المؤثمة بالمادتين 75/4 ، 339/1 من قانون العقوبات، وقد تحدد لنظر تلك القضايا جلسات أمام المحاكم المختصة.

وفي ذات الإطار انتقل فريق من محققي الوحدة بتاريخ 23/10/2012 إلى إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو) لسؤال المحكوم عليهم في قضية المؤامرة وعددهم 12للوقوف على ما إذا كان لديهم ثمة شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إبان التحقيق والتوقيف، بيد أنهم رفضوا الإدلاء بأقوالهم في ذلك الشأن لعدم حضور محاميهم، وبناء عليه تحدد موعد آخر بتاريخ 20/11/2012، وفيه انتقل فريق المحققين إلى السجن حيث استمعوا إلى أقوالهم في حضور محاميهم، وقد رفض بعضهم الإدلاء بأية أقوال تتعلق بإدعاءات إساءة المعاملة، بينما اكتفى البعض الآخر بالإحالة في هذا الصدد إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة.

كما قامت الوحدة باستدعاء أحد المحكوم عليهم ممن نفذوا العقوبة لذات الغرض إلا أنه لم يمثل للإدلاء بأقواله في هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، استدعت وحدة التحقيق الخاصة جميع الشاكين الذين لم يتقدموا ببلاغ للوحدة في قضيتي الكادر الطبي لسؤالهم في ذات الأمر المذكور، وقد مثل خمسة عشر منهم وتم سؤالهم، بينما لم يمثل خمسة عشر آخرون، في حين حضر إلى مقر الوحدة محام بصفته وكيلاً عن اثنين من المتهمين وأفاد برفض موكليه الحضور للإدلاء بأقوالهما.

هذا ومازالت الوحدة تبذل قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها ومتابعة كافة التحقيقات وأعمال التحري الجارية لانجاز أكبر قدر ممكن من القضايا، وتجدد الوحدة مناشدتها المواطنين كافة بضرورة اللجوء إليها مباشرة إذا ما كانت لديهم أية شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها.