قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها أمس (1 يناير/ كانون الثاني 2013) على لسان رئيس مجلس إدارتها عصام فخرو بأن القطاع الخاص البحريني تمكن خلال عام 2012 من تجاوز حالة الركود التي مر بها الاقتصاد الوطني بسبب أحداث عام 2011، وهذا ما يجعلنا نشعر بحالة من التفاؤل بقدرة الاقتصاد البحريني على مواصلة النمو وتحسين معدلات الأداء واحتفاظه بمركز متقدم باعتباره بيئة جاذبة مازالت تستحوذ على ثقة المستثمرين خلال عام 2013، فعلى سبيل المثال فإن مملكة البحرين احتلت في عام 2012 المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، وشهدت أيضاً تحسناً ملحوظاً في أداء صناديق الاستثمار فيما يتعلق بحجم المبالغ المستثمرة فيها وبنسبة بلغت 2.2 في المئة كما في نهاية الفصل الأول من عام 2012 مقارنة بالفصل نفسه من العام الماضي 2011، وفي مجال الحرية الاقتصادية فمازالت البحرين تصنف ضمن الدول الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث احتلت المرتبة السابعة في العالم وذلك حسب تقرير فريزر الذي يُعد الأرقى في قياس هذا المؤشر، كما أننا نجد أن مملكة البحرين كانت ضمن 7 دول عربية استحوذت على نسبة 82 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المتراكمة خلال الـ15 سنة الماضية، واحتلت المركز التاسع عربياً حسب الأقطار المضيفة للاستثمارات المستوردة خلال خمس سنوات ماضية أيضاً.

فضلاً عن ذلك فإن بيئة العمل التجاري في مملكة البحرين تشهد حركة نشطة، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال ثلاثة الفصول الأولى من عام 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو 80 مليون دينار بحريني. كما بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في المشاريع الصناعية من عام 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2011 نحو أربعة مليارات دولار، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة من بين الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي غير المباشر وبقيمة 11.4 مليار دولار حتى نهاية 2010، وعلى مستوى استضافة الاستثمار العربي البيني للفترة 1995-2011 تبوأت البحرين المرتبة السادسة عربياً بنحو 13.5 مليار دولار وبحصة تعادل 7.7 في المئة من القيمة الإجمالية للاستثمار البيني العربي للفترة المذكورة، وكانت البحرين من بين 10 دول عربية حقق ميزانها التجاري فائضاً خلال عام 2011.

وفيما يتعلق بآفاق الاستثمار خلال الخمس سنوات المقبلة أي ما بين 2013-2017 فإن تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي للإنفاق الاستثماري الإجمالي للدول العربية معتبراً أن نحو 40 في المئة منها سيكون للقطاع الحكومي و60 في المئة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويشير إلى أن توقعات إجمالي الاستثمار في مملكة البحرين سيصل، خلال هذه الفترة إلى 45 مليار دولار، كل تلك المؤشرات وغيرها تزيدنا اطمئناناً بسلامة المناخ الاستثماري لمملكة البحرين في جميع المجالات خصوصاً في المجال الصناعي وخدمات التعليم العالي ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة العائلية علاوة على قطاع الألمنيوم ومنتجاته وإدارة المشاريع وتقديم الاستشارات المالية والإدارية وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

وقالت غرفة التجارة في بيانها إن العام الجديد سيشهد تدشين عدد من المراكز الخدمية الداعمة للقطاعات التجارية كمركز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيباشر في تقديم خدماته اعتباراً من بداية العام الجاري، وتخدم هذه المراكز قطاعات تجارية واسعة وتقدم الخبرات والاستشارات المجانية للأعضاء وللمؤسسات قيد الإنشاء والمؤسسات القائمة في حال تعرضها لأية مشكلات أو عوائق.

كما أكد رئيس الغرفة أن مسيرة العمل المقبلة تحتاج إلى الكثير من الجهد على جميع المستويات بهدف البناء على ما تحقق، وأن دور أعضاء الغرفة الذي تنشده هو المزيد من التواصل الفاعل.