«ماليّتا البرلمان» في مواجهة البلوشي اليوم بشأن علاوة الغلاء

فاطمة البلوشي
فاطمة البلوشي

تواجه اليوم وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مطالبات من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى - اللتين تلتقيهما لمناقشة موازنة الوزارة - بتطبيق معايير علاوة الغلاء التي تم الاتفاق على تطبيقها في موازنة 2011 - 2012 إلا أنها - بحسب النواب - «لم تطبق على أرض الواقع».

والمعايير التي ستصر عليها اللجنتان تقسم بحسب دخل الأسرة إذ تستحق الأسرة لعلاوة تبلغ 100 دينار شهرياً، إذا كان دخل رب الأسرة أقل من 300. أما إذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 300 إلى 700 دينار تحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 70 ديناراً. وإذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 700 إلى 1000 دينار تحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 50 ديناراً.


اتهموا الوزيرة بعدم تطبيق معايير «الدعم المالي»... والمستفيدون ثلاث فئات بحسب الدخل وترفع الحد الأعلى إلى 1000 دينار

البلوشي اليوم في مواجهة إصرار نيابي - شوري على تطبيق معايير علاوة الغلاء

الوسط - مالك عبدالله

تواجه اليوم وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مطالبات من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى بتطبيق معايير علاوة الغلاء التي تم الاتفاق على تطبيقها في موازنة 2011-2012 إلا أنها بحسب النواب «لم تطبق على أرض الواقع».

وتلتقي البلوشي اليوم باللجنتين لمناقشة موازنة الوزارة ومن ضمنها موازنة علاوة الغلاء «دعم محدودي الدخل»، والمعايير التي ستصر عليها اللجنتان تقسم بحسب دخل الأسرة إذ تستحق الأسرة لعلاوة تبلغ 100 دينار شهرياً، إذا كان دخل رب الأسرة أقل من 300. أما إذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 300 إلى 700 دينار تحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 70 ديناراً. وإذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 700 إلى 1000 دينار تحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 50 ديناراً.

وأكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية حبيب مكي أن «لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى متفقة مع مجلس النواب بشأن معايير علاوة الغلاء والتي تقسم فئات المستحقين لثلاث فئات»، وقال: «عقدنا اجتماعاً قبل نحو العام مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في وزارة المالية بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومندوب من البنك الدولي، وذلك مع عدد من النواب ونحن متفقون على الفئات والمعايير».

وأشار نائب رئيس كتلة المستقلين وعضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب محمود المحمود إلى أن «لجنتي الشئون المالية بمجلسي النواب والشورى ستلتقيان اليوم (الأربعاء) بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لمناقشة موازنة الوزارة وعلى رأسها موازنة علاوة الغلاء التي تم رصد 75 مليون دينار لكل سنة مالية ما يعني تخصيص 150 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013-2014»، وتابع «وذلك بعد أن كان المخصص لها في موازنة 2011-2012، 125 مليون دينار بواقع 50 مليوناً للسنة المالية 2011 و75 مليون دينار للسنة المالية 2012، وهذا دليل على أن هناك نية لاستمرار علاوة الغلاء»، واستدرك «لكن الأمر بيد النواب لتطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها في الموازنة السابقة ولم يتم تطبيقها من قبل وزارة التنمية الإجتماعية. وبحسب المعلومات التي لدينا من الكتل النيابية والنواب بأن هذه المعايير لن يتم التفريط بها حتى لو أتت الوزارة بمعايير أخرى»، وواصل «إذ إننا نتحدث عن معايير تزيد الدعم لا تنقص منه، كما أن الكثير من النواب يطالبون بزيادة مبلغ علاوة الغلاء لأكثر من المعايير التي تم التوافق عليها مسبقاً، ليكون الحد الأعلى 1200 دينار وليس ألف دينار بدل 700 دينار المطبقة حالياً خصوصاً أن الأمور تغيرت كثيراً منذ إقرار الموازنة السابقة»، لافتاً إلى أن «كتلة المستقلين ستعمل على رفع السقف إلى 1200 دينار بدلاً من 700 دينار».

واستغرب المحمود من مطالبة «المواطنين تحديث بيانتهم بين فترة وأخرى وكأننا في دولة ليس فيها تقدم إلكتروني، كما أن هناك شكاوى من المواطنين من أن ذلك أمر مذل لهم، وهذه مكرمة ملكية يجب أن تستمر لا أن يترك الأمر لوزارة التنمية لتعطي من تعطي وتهمش من تهمش»، وواصل «بحسب المعايير المتفق عليها سابقاً فهناك ثلاث فئات مستحقة وهي موزعة لتتسلم 50 أو 70 أو 100 دينار بحسب الدخل»، واستكمل «ولكننا الآن نطالب ووفق المتغيرات أن ينال كل من يقل دخله عن ألف دينار، 100 دينار وهذا ما سنطرحه ككتلة مستقلين في اجتماع اليوم كما أن الموازنة المخصصة ستفي بالغرض وستدعم معيشة محدودي الدخل»، وشدد على أنه «لا يمكن استثناء أصحاب السجلات الفقيرة من هذه العلاوة كون أن بعض هذه السجلات لا تأتي بمردود شهري يتعدى الـ300 دينار، ومعظمها كانت في السابق لتحسين المعيشة كما أن الأضرار التي أصيب بها هؤلاء نتيجة التغييرات في الأسعار أكثر في حالات كثيرة من أصحاب الرواتب الثابتة»، وبين أن «الأمر المستغرب الآخر هو حرمان من يكون هناك عدادان كهرباء باسمه من العلاوة، إذ إن هناك حالات تضطر لذلك لسكن أبنائها معها في البيت نفسه ولا يجوز اتخاذ قرارات وفق الظن بأن هذه شقة يمكن أن تكون مؤجرة وليس بها الأبناء».

العدد 3770 - الأربعاء 02 يناير 2013م الموافق 19 صفر 1434هـ

التعليقات (27)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم