ردّاً على تصريحات ممثل الدائرة الأولى بالمحرق العضو البلدي محمد المطوع؛ أصدر أربعة أعضاء يتقدمهم رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بياناً للرد على ادعاءاته والتخبطات الواردة في رده الذي من الجلي كشف أنه لم يقرأ من الأصل دعوة المجلس التي تغيب عنها الأسبوع الماضي متعمداً بعد تقديمه طلب اعتذار عن الحضور تحت ذريعة حضور لقاء عام غير متعلق بالشأن البلدي وهو ما أفشل انعقاد الجلسة حيث تغيب معه عضوان آخران هما خالد بوعنق وفاطمة سلمان تحت الذريعة نفسها.

ووقع البيان بالإضافة إلى رئيس المجلس كلٌّ من نائب الرئيس علي يعقوب المقلة، والعضوان غازي المرباطي، ورمزي جمعة الجلاليف، الذين وصفوا اتهامات المطوع بأنها عارية عن الصحة وتنقصها الشواهد والأدلة.

وذكر البيان ردّاً على دعوة المطوع لتوقيع ميثاق شرف: «إننا أقسمنا بالله تعالى على احترام القانون ولا يوجد شيء فوق القسم بالله، علماً بأننا وفي أكثر من اجتماع دعونا إلى تصفية النُّفوس ونبذ الخلافات لئلا تتحول إلى شخصية، وإننا نرحب بالاختلافات في العمل بهدف الارتقاء به والتي لا تفسد للود قضية لكن البعض يحولها إلى خلافات شخصية».

وأوضح «إن مكتب رئيس المجلس مفتوح لأي عضو ليناقشنا ويتفاهم معنا في مختلف الشئون، فقد أقسمنا على الشرف والأمانة واحترام القانون وتقديم مصلحة المحرق، فليست لنا مصالح خاصة أو تجارة أو اتهامات بل نسعى بإخلاص إلى التزام القوانين».

وبين «أما العبارات الرنانة مثل ميثاق الشرف والطاولة المستديرة؛ فنود أن نذكر أن رئاسة المجلس تكليف وليست تشريفاً، وقد حصل التصويت على رئاسة المجلس عن طريق التصويت بالأغلبية، ونسأل الله أن يعيننا على أداء الأمانة».

وردّاً على ما قاله العضو المطوع من أنه يمتلك شهادة طبية وكان مريضاً؛ فقد اعتبر أعضاء المجلس في بيانهم أن «هذا تملص من المسئولية، بدليل أن النية كانت مبيتة للغياب بشهادة مذكرة أرسلها يطلب فيها الاعتذار عن الجلسة لحضور «اجتماع طارئ» في اجتماع وزارة الداخلية كما وصفه، والذي لم يكن اجتماعاً ولم تتم دعوة البلديين رسميّاً ولا يتناول شأناً بلديّاً، فهل يترك اجتماع مجلس بلدي من أجل حضور لقاء عام مفتوح ولم توجه له أية دعوة رسمية ولا أجندة اجتماع؟».

وذكروا أن «الأعضاء المتغيبين رفضوا تسلم مذكرة الرئيس برفض اعتذارهم عن الجلسة، ومع ذلك تسلموا رسالة نصية قصيرة تفيد بأن رئيس المجلس رفض اعتذارهم؛ فهل هذا التزام بالنظام أم تمرد عليه ومساعٍ لإفساد إنجازات المجلس؟

وقالوا «إن الأعضاء يعطلون لجنة مهمة هي اللجنة الفنية والتي يرفضون أن تبدأ على رغم صدور أكثر من رأي وفتوى بقانونية اللجان وأهمها رد هيئة التشريع والإفتاء التي لجأ إليها الأعضاء الثلاثة محمد المطوع وخالد بوعنق وفاطمة سلمان بأنفسهم، ولما لم يتفق الرأي مع أمزجتهم طعنوا في الهيئة».

البيان أشار أيضاً إلى تعليقات العضو على عدد من المواضيع التي نوقشت في الجلسة؛ فذكر «أنها تدل على أنه لم يطلع أصلاً على دعوة الاجتماع، لأن موضوع مجمع البسيتين التجاري لم يكن في جدول الاجتماع. علماً بأن قرار تغيير الموقع صدر من المجلس السابق لوجود عريضة أهلية، وإدارة التخطيط العمراني حسمت الموضوع بأن المنطقة لا تسمح، وطالبنا بأرض بديلة. ونلفت نظر العضو إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى تبديل الأرضين في موقع بديل وبدأت هذه الإجراءات وخرجت من أيدينا، بل ناشدنا ونناشد التسهيل على المستثمر لإنشاء المجمع في الموقع الجديد. فهل العضو البلدي يزايد على سمو رئيس الوزراء؟».

ولفت البيان كذلك إلى تعليق العضو على موضوع تصنيف طرق وشوارع المحرق؛ مبيناً أنه «أولاً: كان من المفروض أن يكون هذا الموضوع توصية من اللجنة التي يعطلها مع اثنين من الأعضاء والآن تقوم لجنة الخدمات مشكورة بأداء هذه المهمة والتي يرأسها نائب الرئيس علي المقلة. وثانياً: الموضوع المطروح في دعوة المجلس هو سؤال من عضو عن تصنيف المحرق بغرض تقييم سياسات التصنيفات، وهو موضوع متابع من عدة جلسات مضت والمجلس يتابع الإجابة عليه،

بالإضافة إلى أن هناك مواضيع أخرى مهمة جدّاً منها مقترح إنشاء مرفأ جديد في منطقة الحد، وكذلك موضوع فصل عدادات المنازل في بيوت الإسكان التي استملكها المواطنون، حيث تنتظر وزارة الإسكان رد المجلس لوجود تراخيص معطلة منذ سنوات طويلة».