وجه النائب عباس الماضي سؤالا إلى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب (الوزير المسئول عن ديوان الخدمة المدنية) جاء فيه: ما هي المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهياكل التوظيفية؟ وهل يأخذ في الحسبان الحاجة الفعلية للوزارة؟ وهل يتم إقرار الهيكل الوظيفي بناء على الدراسة؟ وهل تعامل كل الوزارات بالأسباب والظروف نفسها؟ وهل تم عدم إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات وبالأخص الوزارات الخدمية؟ وما هي الأسباب التي تم رفض الهيكل الوظيفي للوزارات لأجلها؟ وهل تم رفض بعض طلبات زيادة الهيكل الوظيفي نتيجة الاحتياج الفعلي للوزارة؟ وما هي الوزارات التي تم رفضها؟

وتابع: هل قبلت الوزارات ردود ديوان الخدمة المدنية غير الموافقة؟ وفي حالة اصرار الوزارة على طلب زيادة الهيكل الوظيفي هل هناك آلية للتظلم وما هي؟ وهل عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على الهياكل الوظيفية أثر سلبياً على أداء الوزارات وبالأخص الوزرات الخدمية؟ وهل هناك دراسة للسلبيات التي تقع على الوزرات من خلال رفض إقرار الهياكل المطلوبة؟ وما هي الدراسات ان وجدت؟