من المتوقّع أن تحقق المملكة العربية السعودية التي تعدّ من أضخم أسواق الأدوية في الشرق الأوسط، توسعاً بنسبة 4.7 في المئة في السنة لتصل إلى 4.7 مليارات دولار بحلول العام 2016.

ويشير تقرير جديد من «ديلويت» إلى أنّ الرعاية الصحية قد اعتمدت نموذج عمل جديداً حوّل تركيزه من تطوير الأدوية الرائجة إلى مراجعة أداء منتجاتها، والتنبه إلى نتائج التشريعات والقوانين الحكومية في مجال الصحة على عملها واستراتيجياتها، كما التركيز على الأسواق الناشئة، وذلك لمواجهة تباطؤ النمو في قطاع الرعاية الصحية وانحسار الأرباح.

ويخلص التقرير الذي يحمل عنوان «تقرير علوم الحياة العالمية 2013: زيادة التفاؤل بفعل الواقع في «وضع طبيعي جديد» إلى أنّ الدوافع الأساسية التي تقف خلف هذا التحوّل تعود إلى انتهاء مدة بعض براءات الاختراع، والأدوية المنافسة، وضغوطات التسعير، والتشدّد في المسائل التنظيمية، والتوسع نحو الأسواق الناشئة، وزيادة التحالفات وعمليات الاستحواذ، واستمرار التباطؤ الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، قال الشريك المسئول عن الرعاية الصحية في «ديلويت الشرق الأوسط»، هيرفي بالانتاين: «بهدف تحقيق النمو في مثل هذه الأوقات الصعبة،يعمد قطاع علوم الحياة العالمية، إلى الابتعاد عن نموذج مبيعات الرعاية الأولية الصغيرة والتوجه نحو إرشادات الرعاية الثانوية المتخصصة. ونشهد طريقتي عمل مؤخراً عبر استخدام العلاجات البيولوجية مرتفعة الكلفة في الأسواق المتطورة وتسويق الأدوية ذات العلامات التجارية والتي لا تشملها براءات الاختراع في الأسواق الناشئة سريعة النمو. ومن المفترض أيضاً أن تساهم عملية توفير الكلفة التي تسهلها عمليات الدمج والاستحواذ في زيادة الأرباح».

وبين شرائح السوق المتخصصة، بلغت حصة مبيعات الأدوية 798 مليار دولار أميركي من عائدات الأسواق العام 2011، في حين حققت البيوتكنولوجيا 289 مليار دولار.

ويعاين تقرير «ديلويت» أيضاً عن كثب الوضع الحالي لعلوم الحياة العالمية والمسائل المهمة التي تواجه أصحاب المصلحة المعنيين مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير يشير إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل كلاً من البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات تتضمّن سوقاً ديناميكية لعلوم الحياة والرعاية الصحية، بالنظر إلى معدّل السكان المتنامي من حيث الحجم والعمر وارتفاع إجمالي النفقات على الرعاية الصحية للفرد الواحد.