مازال التبادل التجاري الياباني يتأثر سلبياً بمقاطعة المستهلكين الصينيين للسلع اليابانية التي تسبّبها النزاع السياسي القائم حالياً على الجزر الواقعة في شرق بحر الصين. وقد شهدت اليابان تراجعاً متواصلاً في حجم صادراتها خلال الأشهر الستة الأخيرة، تراجعت إلى -4.1 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. لكن الشهر الماضي، كان التراجع أقل مما كان عليه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين بلغ -6.5 في المئة على أساس سنوي. ويعود سبب تحسّن تراجع نمو الصادرات اليابانية إلى انتعاش الطلب عليها من الولايات المتحدة التي زادت طلبها على المكنات الكهربائية. ومع أن الاقتصاد الأميركي يشهد انتعاشاً خفيفاً ولكن هشاً في الوقت ذاته، فاقت طلبات الولايات المتحدة من اليابان (بالأرقام المطلقة) في شهر نوفمبر تلك القادمة من الصين وللمرة الأولى منذ عام. وسيعتمد محافظة الولايات المتحدة على مستوى طلباتها من اليابان في الفترة المقبلة على القرار الذي ستتخذه الحكومة الأميركية بشأن الهاوية المالية: إن لم يستطع البيت الأبيض تجنب التأزّم المالي في أول يناير/ كانون الثاني 2013 (بسبب زيادة الضرائب التلقائية وتقليص المصروفات العامة)، فسيدفع ذلك اقتصاد الولايات المتحدة إلى تراجع، وفي نهاية المطاف إلى انخفاض الطلب على الصادرات. هذا من ناحية التصدير الياباني. أما الواردات اليابانية، فقد ارتفع مستواها خلال شهر نوفمبر؛ إذ نمت بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بتراجع حجمها في شهر أكتوبر الماضي، والذي بلغ -1.6 في المئة على أساس سنوي. وارتفع حجم الواردات أساسياً من الزيادة التدريجية في طلب اليابان على الطاقة لتغطية حاجتها المحلية بعد أن أغلقت العام الماضي جميع مفاعلاتها النووية الـ 54.

ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة عجزاً في ميزانها التجاري، فهذا يعني أنها دولة موردة؛ أي أن قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها. فعلى مدى عشر سنوات لغاية العام 2010، كان نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان يأتي من صافي صادراتها. ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجّل شراء وبيع السلع والخدمات. ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحوّلة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوّالات، ومعاشات التقاعد، والمُنح، والمساعدات الدولية). فخلال عقود، كانت اليابان تتمتع بفائض في حسابها الجاري بفضل قوة الطلب على صادراتها.

دانا الفقير - «الكويتية الصينية الاستثمارية»