حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس السبت (5 يناير/ كانون الثاني 2013) من أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل المزيد من المواجهات بشأن الموازنة هذا العام أو في المستقبل بعد خروجه للتوّ من معركة تشريعية طويلة لتفادي «هاوية مالية» تتمثل في زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق.

وقال أوباما في كلمته الأسبوعية عبر الإذاعة والإنترنت إن القانون الجديد مجرد خطوة واحدة نحو إصلاح الوضع المالي للبلاد وحل مشكلاتها الاقتصادية.

وعاد أوباما إلى هاواي لقضاء العطلة مع أسرته بعد فترة وجيزة من تصديق مجلس النواب على مشروع قانون يمثل حلاً وسطاً يوم الخميس الماضي. وأضاف الرئيس الأميركي في كلمته التي بثت أمس السبت «مازلنا نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لإعادة الأميركيين إلى العمل مع وضع البلاد على مسار يقودها إلى سداد ديونها واقتصادنا لا يمكن أن يتحمل المزيد من المواجهات الطويلة أو الأزمات المصطنعة أثناء ذلك».

وتابع «حتى مع توفير شركاتنا مليوني فرصة عمل جديدة العام الماضي - بما فيها 168 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي - تسببت سياسة التأزيم المربكة في الكونغرس في زيادة حالة عدم اليقين لدى أصحاب الشركات وتقليص ثقة المستهلكين».

وكان الجمهوريون أشاروا إلى استعدادهم لمعركة أخرى بشأن سقف الدين الأميركي. وحذر النائب ديف كامب في الكلمة الأسبوعية للحزب من أنهم يتوقعون خفض الإنفاق مقابل رفع السقف مجدداً ولو بشكل غير مباشر على الأقل.

وقال كامب «الكثير من زملائنا الديمقراطيين لا يدركون ذلك على ما يبدو. فطوال مناقشات الهاوية المالية رفض الرئيس والديمقراطيون الذين يتولون السلطة في واشنطن مراراً اتخاذ أي خطوات جادة لجعل واشنطن تعتمد على دخلها وحده».

وأضاف «في الوقت الذي نوجه فيه اهتمامنا إلى المناقشات المستقبلية بشأن سقف الديون والموازنة يجب أن نحدد سبلاً موثوقة لمعالجة تبذير واشنطن».

وأكد أوباما أنه لن يتفاوض بشأن سقف الدين آملاً في تجنب صراع 2011 الذي أدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني ودفع البلاد إلى شفا العجز عن سداد الديون.

وقال «إذا رفض الكونجرس منح الولايات المتحدة القدرة على دفع ديونها في مواعيد استحقاقها فقد يكون لذلك عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي كله... لا يمكن لأسرنا وشركاتنا تحمل هذه اللعبة الخطرة مجدداً».